أسعار الأسمنت ترتفع بنسبة 30 بالمائة في جدة

قفزت أسعار الأسمنت بنسبة تتجاوز 30 بالمائة حيث وصل سعر الكيس إلى 21 ريالا بجدة في سوق مواد البناء أمس أي بزيادة قدرها 5 ريالات للكيس الواحد بالرغم من تأكيد المتعاملين في سوق البناء والتعمير على توافر الأسمنت بمصانع المملكة ما يعد ارتفاعا غير مبرر .
وأرجع المشتغلون بقطاع الاسمنت في تصريحات أدلوا بها لجريدة «اليوم» أن أسباب ارتفاع الأسعار بشكل فجائي في السوق المحلي بجدة كان نتيجة أعمال توسعة وتحسينات في المصانع رغم أن مصانع المملكة تستطيع توفير كميات أعلى من الطلب المتزايد حيث بلغ سعر كيس الأسمنت في جدة أمس 21 ريالا فيما لم يتجاوز السعر قبل نحو أسبوع أكثر من 16ريالاً.
وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة المهندس رائد عبدالكريم العقيلي أن تكرار أزمات الاسمنت المفتعلة من قبل ملاك مصانع الأسمنت بالمنطقة الغربية بشكل موسمي سيوثر على سير المشاريع التنموية والإسكانية في المنطقة، حيث إن شح المعروض خلال هذه الفترة وارتفاع الأسعار إلى هذا المستوى سيجبر القائمين على شراء كميات كبيرة من الأسمنت بغرض تخزينها لاستيفاء مشروعاتهم تفادياً لعدم تعثرها.
وكشف العقيلي عن دهشته من تصريحات ملاك مصانع الاسمنت بأن أسباب زيادة الأسعار ترجع إلى صيانة خطوط الإنتاج أو عدم تزويد شركة ارامكو السعودية متسائلاً لماذا لا تشعر المصانع وزارة التجارة والصناعة بذلك الأمر بمدة لا تتجاوز 3 أشهر وذلك لاتخاذ الوزارة تدابير احترازية لتلافي حدوث أزمة نقص الاسمنت في المنطقة وإمداد السوق بكميات كبيرة، مؤكدا أن هناك أطرافا مستفيدة من الأزمة بعد شح كميات الاسمنت حيث قام البعض برفع أسعار أكياس الاسمنت بشكل كبير متجاوزين بذلك تسعيرة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار المهندس العقيلي: إن المصانع التي تعمل على إمداد السوق المحلي بجدة لا تتجاوز 3 مصانع رئيسية مما يلزم المختصين في وزارة التجارة على تقصي الحقائق وإيضاحها للمستهلكين الذين تضرروا من تبعات الأزمات الماضية والأزمة الحالية والمتمثلة في رفع أسعار أكياس الاسمنت إلى هذا المستوى، مقترحا أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستيراد كميات كبيرة من الاسمنت نتيجة وجود فائض بنسب فاقت 200 بالمائة بأسعار أقل من سعر أكياس الاسمنت بالسوق المحلي وبذلك تكون مضافة لكميات إنتاج الاسمنت بالمملكة لتلافي حدوث أي أزمات في المستقبل القريب.
يشار إلى أن الأزمات التي عاشها قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية دفع أصحاب المشاريع المتوقفة إلى رفع شكوى للجهات الأمنية ودعاوى قضائية للمحاكم الشرعية ضد شركات المقاولة بعد توقف الأخيرة عن إكمال المشاريع بحجة خسائرهم الواضحة في العقد المبرم بعد الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت.