السعودية: شكاوى في جدة من نقص في حديد البناء

تشهد أسواق الحديد في جدة شحاً في المعروض، ما تسبب في رفع أسعار بعض المقاسات بنحو 20 في المئة، وفاقم المشاكل التي يتعرض لها المقاولون أخيراً وكانت بدأت مع نقص الإسمنت ورفعت سعر الكيس إلى 30 ريالاً ( 8 دولارات). وأوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة التجارة والصناعة في جدة، رائد العقيلي، أن التأثير الطارئ في أسعار الحديد ونقص الكميات من المواد الخام اللازمة لعمليات البناء يؤثران سلباً في المقاول الصغير ويساهمان في تعطيل مشروعه.
وقال ل «الحياة»: «الشح في توفير هذه المواد يساهم بقوة في تعطل استكمال المشاريع، والضرر الأكبر يقع على مقاولي المشاريع الصغيرة كبناء الوحدات السكنية والفيلات والمباني». وتابع: «أما في ما يخص المقاولين الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية وخصوصاً المشاريع الحكومية، فهم لا يتضررون من غلاء أسعار مواد البناء، خصوصاً في ظل وجود مرسوم ملكي يقضي بتعويضهم».
وعن الأسباب التي أدت إلى نقص الحديد في أسواق جدة، شرح العقيلي أن «هناك أسباباً عدة منها ما يعود للمصانع وأخرى تخص الموزعين، إذ إن بعضهم يعزو شح الحديد في الأسواق إلى نقص الوقود، الذي أدى إلى تعطيل الكثير من خطوط الإنتاج في المصانع. واستدرك بالقول «نقص الحديد يمكن تلافيه بسرعة، لا سيما أن باب الاستيراد مفتوح، ويمكن الموردين تعويض النقص في السوق»، مشيراً إلى نقص كبير في مقاسي 14 مليمتراً و16 مليمتراً المستخدم في تسليح الإسمنت، ما ساهم في ارتفاعه بنحو 20 في المئة. وزاد: «لعل أكبر مسبب للأزمة هو تخوف بعضهم من فقدان الحديد في الأسواق كما حدث في السنوات الماضية، ما كبّد المقاولين حينها خسائر فادحة، إذ زادت معدلات الشراء بهدف التخزين، ما ساهم في ارتفاع حدة الأزمة وشح الحديد من الأسواق».
وأشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة في الطائف أحمد العبيكان، إلى أن أزمة شح مواد البناء وارتفاع أسعارها تعود إلى طفرة مشاريع البنية التحتية وبناء الوحدات السكنية. وقال في تصريح إلى «الحياة»: حالياً هناك عدد كبير من المشاريع الحكومية للبنية التحتية وأخرى لبناء الوحدات السكنية، ما يفاقم النقص في مواد البناء، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
ولفت إلى أن هذه الارتفاعات تكبّد المقاولين خسائر نتيجة تعطل مشاريعهم، مطالباً بأهمية رفع معدلات استيراد الحديد.