حمى الارتفاع تضرب الاسمنت والبحص والبلك

مطورون يعمدون إلى استغلال التداعيات برفع المساكن الجاهزة

اتهم مقاول سعودي متخصص في بناء الوحدات السكنية؛ بعض شركات الأسمنت؛ التي ركبت موجة الارتفاع الأخيرة التي أصابت حديد التسليح؛ وانسحبت على أسعار البحص؛ والاسمنت السائب؛ متسائلا أين الجهات الرقابية عن هذه التداعيات التي قادت صغار المطورين العقاريين إلى تجميد البناء خوفاً من تداعيات جديدة.
جاءت هذه التداعيات عقب انفراد (الرياض) بإعلانها عن رفض
المجلس الاقتصادي الأعلى القرارات التي أعلنتها في وقت سابق وزارة التجارة لمواجهة أزمة تجفيف السوق المحلي من الحديد بتقييد المصانع الوطنية بأسعار أقل من سعر التكلفة، مؤكداً على حرية السوق وعدم التدخل في الأسعار لحل المشكلات الاقتصادية.
وسجلت أسعار البلك ظهر أمس ارتفاعاً بلغ 200 ريال؛ لكل 1000 بلكة لجميع المقاسات؛ وبلغ اجمالي البلك من مقاس (20 سم) 2200 ريال لكل 1000 حبة. وسجل البحص كذلك ارتفاع بلغ 5 ريالات؛ وتبع ذلك ارتفاع الأسمنت السائب بلغ 5 ريالات للمتر المكعب.
ووفقاً لمسئول بارز في احدى شركات الأسمنت – تحفظ عن ذكر اسمه – فان سبب الزيادة لأسعار الأسمنت السائب يعود إلى تراجع شركات انتاج الاسمنت عن اعطاء خصومات على مبيعات لمصانع الاسمنت السائب؛ وكذلك تقييد الشركات ببيع انتاج للمناطق المتواجدة فيها؛ وحظر نقلها إلى مدن أو مناطق أخرى.
وقدرت مصادر في السوق أن تبلغ تكلفة ارتفاع بناء الوحدات السكنية للمساحات التي تتراوح بين 700 إلى 800 متر مربع؛ إلى متوسط 35 ألف ريال؛ بسبب ارتفاع الحديد؛ إلا أن المصادر ذاتها حذرت من ارتفاعات بدأت تطال مواد بناء أخرى تدخل في تأسيس الهياكل الإنشائية للوحدات السكنية. وعمد بعض المطورين للوحدات السكنية؛ خلال هذا الأسبوع إلى رفع أسعار الوحدات السكنية مستغلين موجات الارتفاع التي طالت مواد البناء بقيادة (الحديد)؛ على الرغم من اتمامهم للبناء وفق التسعيرات السابقة لمواد البناء.
وكان المجلس الاقتصادي ناقش خلال أمس الأول أزمة الحديد من جميع جوانبها، ورأى المجلس أن قرارات "التجارة" لمواجهة الأزمة حملت معها مخالفات لمبادئ السوق الحرة التي تعتبر السعودية من أبرز الدول التي تتقيد بها.
وأعاد المجلس للشركات الحرية في وضع الأسعار التي يحددها مبدأ العرض والطلب ورفض التدخل المباشر في الأسعار، كما رفض المجتمعون إقرار رفع الرسوم الجمركية البالغة 5% على الحديد المستورد. ويأتي اجتماع المجلس بسبب ما حدث من تفاوت في الأسعار ما بين شركات الحديد المحلية نفسها والحديد المستورد إذ ظهر للمجلس أن هناك فارقا سعريا يتجاوز ال735 ريالا للطن الواحد، ما ساهم في استمرار شح الحديد في السوق وانتشار البيع عن طريق السوق السوداء.