سوق الأسمنت ((السوداء)) تعطل البناء

انتقلت أزمة الأسمنت من المنطقة الغربية إلى المنطقة الوسطى حيث شهدت الرياض ارتفاعا غير مبرر للأسعار. وكشفت جولة «عكاظ» على عدد من مباسط الاسمنت عن ارتفاع للأسعار وصلت نسبته إلى أكثر من 10 في المائة، وذلك خلاف السعر المحدد من قبل الجهات المختصة ب 13 ريالا للكيس.
وقال المستهلك مشاري المطيري، إن ارتفاع الأسعار تراوح خلال الأيام الماضية بين 10 و 15 في المائة ، مشيرا إلى ان أزمة الاسمنت في المنطقة الغربية تحولت إلى هنا. وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات من قبل وزارة التجارة والصناعة والمصانع الكبرى لتوفير الكميات المطلوبة للسوق، ومراقبة الموزعين.
فيما اتفق المستهلك رجا السهلي مع المطيري بأن التحرك مطلوب من قبل الجهات المختصة لمراقبة السوق، مشيرا إلى أن كيس الأسمنت ارتفع 10 في المائة، وهذا قد يجعل الباب مفتوحا أمام احتمالات زيادة أخرى، والمواطن متخوف من التدرج كما حدث قبل شهور.
وأضاف أن غياب الرقابة الصارمة سيؤدي إلى قيام «سوق سوداء»، بحيث يبيع التجار الأسمنت بالتخفي بعيدا عن انظار الرقابة لترتفع الأسعار وينقطع الأسمنت عن الأسواق ليتسبب ذلك في تعطيل المشروعات الجاري تنفيذها. وأطلت الأزمة أيضا على محافظة رنية حيث ارتفعت الأسعار في السوق السوداء إلى 22 ريالا للكيس الواحد مقابل 18 ريالا قبل يومين فقط، فيما لوحظ شح في المعروض. واكد عدد من المواطنين والمقاولين أن هناك أزمة مفتعلة، مشيرين إلى أن الاسعار كانت قبل أقل من 48 ساعة مستقرة على 18ريالا والاسمنت متوفر فى السوق، والان نفاجأ بشح المعروض في السوق وارتفاع الأسعار فى السوق السوداء ما يؤكد أنها أزمة مفتعلة.
وفي محافظة رجال ألمع غاب الأسمنت عن نقاط البيع خلال الأيام الماضية، الأمر الذي تسبب في توقف المقاولين، حيث ألقت أزمة الأسمنت بظلالها على الأهالي والذين أبدوا تذمرهم من عودة الأزمة مرة أخرى، وبدون مبرر مقنع.
وبالتوازي مع شح الاسمنت عمل الموردون على رفع سعر الكيس بشكل كبير ليصل في بعض نقاط البيع إلى 21 ريالا، فيما حتمت الأزمة تخصيص كمية لا تتجاوز العشرة أكياس لكل مواطن في حال توفرها. وأبدى كل من محمد عبد الله وعلي أحمد استياءهما من عودة أزمة الاسمنت مجددا، وطالبوا بتفعيل الرقابة على المصانع ومحاسبتها على هذه الأزمة التي انعكست سلبا على الأهالي، ما أدى إلى توقف مشاريعهم وتكبدهم الكثير من الخسائر. إلى ذلك أكد عدد من موردي وتجار الأسمنت في المحافظة أنهم لا يتحملون مسؤولية ماحدث من ارتفاع للأسعار، مشيرين إلى أنها طالتهم أيضا، حيث أصبحوا يضطرون للانتظار ل 15 إلى 20 يوما أمام المصانع ليحصلوا على حصتهم، مرجعين سبب الأزمة إلى توقف وتعطل بعض خطوط الإنتاج في المصانع حسب تأكيد المسؤولين فيها.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في محافظة رجال ألمع أنهم يراقبون عملية البيع والشراء التي تحدث في نقاط البيع سواء كان في جنوب المحافظة أو في شمالها أو في أي جزء منها مشيرا إلى أن أزمة الأسمنت ستنفرج خلال الأيام القليلة المقبلة.