مطرقة الهيئة وسندان العملاء

صال المغردون في شبكات التواصل الاجتماعي وجالت الصحف المحلية وحتى الخليجية خلال الفترة الماضية متوقعين ما نشر من توقعات أو تسريبات عن إلغاء ميزة التجوال المجاني خارج المملكة بين مؤيدين ومعارضين لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي سيكون فرضا على مشغلي خدمة الهواتف والإنترنت إن صدقت التسريبات. عادة لا أحب استباق الأحداث في هذه الأمور، لكن سأستبق الأحداث في هذه النقطة لعلي أجد لهم بعض الحلول.
من الطبيعي أن تنصاع شركات الاتصالات جميعا لقرار الهيئة الذي بدوره قد يسبب نفور عدد ليس قليلا من عملائها إلى شركات أخرى، وقد تكون هي مشغل الخدمة في الدول التي يسافرون إليها، لكن هذا الانصياع في حد ذاته سيشكل تحديا ليس سهلا لجميع الشركات لاستمرار العملاء وكسب ولائهم،
لكن السؤال المهم هنا : ماذا ستفعل شركات الاتصالات بالمملكة بعد تطبيق القرار ؟!
لا أعتقد أن تطبيق هذا الحل سيكلف الشركات الشيء الكثير، بل قد يسهم في جعل بعض عملائهم يصرفون النظر عن استخراج شرائح هواتف محلية في الدولة التي يسافرون إليها.
هل سنرى باقات وعروضا وتعريفات جديدة للمكالمات الدولية ؟!
باختصار شديد كيف سترضي شركات الاتصالات عملاءها ؟!!
أتوقع أن يقلب القرار استراتيجيات الشركات رأسا على عقب «هذا إن لم تكن فعلا قد تقلبت أصلا»، ويجعلها أمام تحد كبير كونها بين مطرقة الهيئة وسندان رضاء العملاء عنها.
أعتقد أن الشركات ستكون مجبرة على اعتماد الإنترنت بشكل كبير كبنية تحتية خلال الفترة المقبلة فلا أستغرب إن ظهرت لنا عروض تنافسية على باقات الإنترنت في التجوال ذات أسعار منخفضة جدا، بحيث يمكن للشركات الاستفادة منها لإجراء الاتصالات الهاتفية أثناء التجوال بطريقة بسيطة، وهي عبر إطلاق تطبيقات خاصة بها على جميع منصات الهواتف الذكية واستخدامها للتواصل عبر تقنية «VOIP» كما هو الحال مع مئات البرامج «المجانية» الموزعة في متاجر التطبيقات للأي فون أو البلاك بيري أو حتى على الهواتف العاملة بنظام أندرويد وغيرها،
ولا أعتقد أن تطبيق هذا الحل سيكلف الشركات الشيء الكثير، بل قد يسهم في جعل بعض عملائهم يصرفون النظر عن استخراج شرائح هواتف محلية في الدولة التي يسافرون إليها كون الشركات بالمملكة ستتيح لهم اتصال إنترنت بسعر «معقول» و «مقبول» ليكون بالنسبة لهم فرصة ممتازة ليضربوا «عصفورين بحجر واحد « بتطبيقهم القرار فيما لو أقر وإرضاء عملائهم في الوقت نفسه،
فالجميع وقع - قبل الآن - ضحية لاستخدام الإنترنت خارج المملكة عبر هاتفه وتفاجئ بالمبالغ الخيالية التي أجبروا على دفعها حين عودتهم بحجه استخدامهم أثناء التجوال لشبكات شركات خارجية لم يقم مزود الخدمة المحلي بالتعاقد معه،
فالكرة الآن بالنسبة للعملاء هي في ملعب شركات الاتصالات فإن قامت بإرضاء هيئة الاتصالات، هل سترضي عملاءها أيضا؟!!
@Ahmad_Bayouni