محكمة العدل الأوروبية تبطل قانونًا للرهن العقاري يقضي بطرد الملاك المتعثرين

قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان قانون للرهن العقاري في أسبانيا قائلة إن القواعد المنظمة لعمليات طرد المتخلفين عن سداد القروض العقارية تنتهك تشريعًَا أوروبيًا بشأن حماية المستهلك.
وهناك ما يقدّر بنحو 350 ألف شخص خسروا أو على وشك أن يخسروا منازلهم بسبب قروض الرهن العقارية غير المسدّدة في أسبانيا التي تعاني من أزمة مالية ويرتفع فيها معدل البطالة لأكثر من 26 بالمائة.
وعلى عكس الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، لا يستطيع الأسبان الذين يتخلفون عن سداد قروضهم العقارية أن يقوموا بتسوية ديونهم من خلال تسليم منزلهم إلى البنك لكن تستمر مسؤوليتهم عن سداد كامل مبلغ القرض حتى بعد التخلي عن مسكنهم.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج إن القانون الإسباني لا يسمح للقضاة بوقف قرارات طرد السكان أثناء التحقيق بشأن ما إذا كانت عقود الرهن العقاري تشتمل على فقرات استغلالية.
واستند الحكم على قضية مرفوعة عام 2011 وتنظرها احدى محاكم برشلونة.
ورفع المدعي محمد عزيز دعوى على بنك كتالونيا كايخا لطرده من منزله بسبب عدم سداد قروض رهن عقارية.
وطلبت محكمة برشلونة من المحكمة الأوروبية البت فيما إذا كان القانون الأسباني متوافقًا مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
غير أن حكم المحكمة الأوروبية لا يُجبر أسبانيا على تغيير قانونها، لكن القضاة الأسبان سيتعيّن عليهم أخذ ذلك في الاعتبار.
وقال ميشيل سيركون المتحدث باسم مفوضة شؤون الإسكان الأوروبي سيسليا مالمستورم: «نحن نعتبر هذا الحكم مهمًا جدًا لأنه يحمي حقوق المستهلكين الأوروبيين».
وأضاف إن «المفوضية ستراجعه كاملًا لتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها في أسبانيا».
وقال المتحدث إن الأمر الآن أصبح متروكًا لقضاة أسبانيا لاتخاذ القرار بشأن قضية عزيز، مضيفًا إن الحكم جاء في الاتجاه الذي كانت تتمناه المفوضية الأوروبية.
من ناحيته طالبت جمعية بي.أيه.إتش التي تمثل العاجزين عن سداد ديونهم العقارية في أسبانيا الحكومة بالتحرّك لوقف عمليات طرد أصحاب المنازل المتعثرين.
أما وزير العدل الأسباني ألبرتو رويز جالاردون فقال إن أسبانيا ستعدّل تشريعاتها بما يتوافق مع القواعد الأوروبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كانت جمعية بي.أيه.إتش قد جمعت أكثر من 1.4 مليون توقيع للضغط على الحكومة من أجل تعديل القوانين الأسبانية الخاصة بالرهن العقاري لتصبح مثل القوانين الأمريكية.
يُذكر أن أكثر من عشرة أشخاص أقدموا على الانتحار بسبب عمليات الطرد أو عدم سداد الإيجار في إسبانيا منذ عام 2010.
وجمعت مبادرة تمثل المتعثرين عن سداد الرهون العقارية في وقتٍ سابق 1.4 مليون توقيع للضغط على الحكومة من أجل أن يكون القانون الأسباني مثل نظيره الأمريكي.
غير أن من المتوقع ألا تتبنى الحكومة إلا فكرة إجراء تعديلاتٍ تشريعية بسيطة مثل خفض سعر فائدة الرهون أو تمديد مهل الطرد.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه بالسماح لحائزي وحدات الرهن العقاري بتسوية ديونهم عبر تسليم منازلهم إلى البنوك سيزيد من صعوبة حصول الأسر على قروض رهن عقاري.