دراسة توصي بتفعيل الدمج الاقتصادي للمنشآت المستثمرة في اللحوم الحمراء

دعت دراسة أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض حول «الوضع الراهن للحوم الحمراء بالمملكة» لتفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال ولتمكين هذه المنشآت من التصدي للمشكلات الخاصة باقتصاديات الحجم التي يواجهها إجراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية،
وأوضح محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة أن الدراسة التي فرغت اللجنة من إعدادها مؤخرا هدفت إلى تقدير حجم سوق اللحوم الحمراء في المملكة، ولإيضاح ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم الحمراء ومعرفة حلقات الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ومتطلباتها وتقديم رؤية حول تدفق المزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى السوق السعودي من أجل خفض الأسعار، إضافة إلى وضع الضوابط التي تدعم توافر اللحوم دون عوائق إدارية أو نظامية غير ضرورية بما يتماشى مع الأنظمة لحماية صحة الإنسان والحيوان بصورة منطقية تؤدي إلى تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والاهتمام بالإنتاج التقليدي للحوم الحمراء،
وقال: إن الدراسة أوصت بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد على توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وتكلفة تحليتها ، وأضاف الحمادي «إن الدراسة أكدت على ضمان توفر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة وبناء قاعدة معلومات فيما يتعلق باللحوم الحمراء في المملكة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالمملكة ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية، مبيناً أن الدراسة أكدت في هذا الصدد على تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة بغرض إيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء ، بما في ذلك سياسات الضمانات المقدمة مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الراهنة لمؤسسات القطاع التي يغلب عليها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة،
وبين الحمادي أن الدراسة أوصت بمعالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني خاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوان المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الاستمرار مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها، إضافة إلى إجراء الدراسات المتخصصة للتعرف على الأسواق الخارجية المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء بغرض تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول المصدرة لهذه اللحوم التي تمثل مصدراً دائماً في التعامل معه لتوفير هذه المنتجات بالمميزات الاقتصادية التي يمكن تبادلها بين الطرفين في إطار المصلحة المشتركة،
وأشار إلى أن الدراسة أكدت على تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين المملكة والدول الأخرى في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء والتوجه نحو الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار الخارجية في هذا المجال من خلال الاستثمار المباشر في مجال تربية وإنتاج اللحوم الحمراء و تشجيع الاستثمار الخارجي عبر الشركات المساهمة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء ، في إطار مبادرة المملكة عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج , مشيراً إلى أن الدراسة دعت لحظر تصدير الماشية واللحوم الحمراء نظراً لوجود فجوة في احتياج المملكة، مبينا أن ما تقدمه الدولة من دعم في هذا المجال لابد أن يصب في صالح استهلاك المواطن من اللحوم الحمراء.