الاستثمار الزراعي والغذائي السعودي الخارجي مؤهل لاستقرار أسعار المعروض من الماشية خلال المواسم

الحاجة ماسة نحو معالجة وإعادة النظر في الأوضاع الراهنة

باتت الحاجة ماسة نحو إعادة النظر لأسعار الماشية خلال المواسم، خاصة في تلك الأيام التي تصادف عيد الأضحى المبارك، وبالتالي إيجاد حلول جذرية، ولو بشكل تدريجي، لزيادة المعروض في الأسواق لكبح جماح تلك الزيادات، وبالنظر كذلك إلى أن المملكة أكبر مستورد للشعير في العالم، ويصاحبه الارتفاعات المتتالية في أسعاره، فضلاً عن تقليص المساحات المزروعة، وذلك بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية، بهدف المحافظة على المخزون المائي، ونتيجة لذلك إيقاف مشروعات الأعلاف الخضراء، وعزوف بعض المربين عن التوسع في مشروعات تسمين الماشية.
فإلى جانب دعم إقامة مصانع إضافية للأعلاف المركبة والتوسع في المصانع القائمة، من حيث زيادة الطاقات الإنتاجية، فإن الوقت قد حان أيضاً لتفعيل " مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والغذائي في الخارج " بهدف تأمين جزء من الأمن الغذائي الوطني عن طريق استثمارات سعودية يقودها القطاع الخاص، وتحظى بدعم ومساندة من الدولة، في عدد من الدول المستهدفة في المبادرة، وتتوافق مع العديد من المعايير الواردة فيها الجاذبة للاستثمار، وحرصا من خادم الحرمين الشريفين على إنجاح المبادرة، فقد صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتقديم التسهيلات المالية والائتمانية للمستثمرين السعوديين في الخارج في المجال الزراعي، وتم التخطيط لتلك الاستثمارات وفق مبادئ ومعايير استثمارية زراعية، بتحفيز الشركات الزراعية والمستثمرين السعوديين نحو الاستثمار في المحاصيل الزراعية الأساسية مثل الأرز والقمح والشعير والذرة والسكر والأعلاف الخضراء، إلى جانب الثروة الحيوانية والسمكية.
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وفي إطار مبادرة الملك عبدالله قام بزيارات لبعض الدول في أمريكا الجنوبية، بهدف الوقوف على الإمكانات المتاحة في تلك الدول، ومدى جاهزيتها لإقامة مشروعات زراعية وغذائية مشتركة، كما قام مؤخراً بزيارة للسودان، وقبل ذلك عقد ملتقى سعودي أفريقي للموضوع نفسه.
يُذكر وفي هذا الإطار،, دراسة اقتصادية متكاملة قامت بالتركيز والبحث نحو جدوى الاستثمار في مجال هام وحيوي، يهدف إلى إنتاج المحاصيل والأعلاف، وتسمين حيوانات تنتج اللحوم الحمراء بتوفير المدخلات الأساسية، واستخدام أحدث تقنيات الإنتاج لرفد الأسواق العربية بمنتجات عالية الجودة.
وفي السياق نفسه، وكواحد من الأمثلة التي يجب أن تُحتذى لمواجهة تلك الأزمات السنوية، ومن منطلق الاستثمار الخارجي في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، ومن حيث ما تتمتع به السودان من وفرة في المياه والأراضي الزراعية والعمالة، فقد قام تكتل عربي اقتصادي مشترك ومنذ سنوات، وبتخطيط من قبل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والتي تم إنشاؤها بموجب الوحدة الاقتصادية الخاصة بجامعة الدول العربية، وتساهم فيها حكومة المملكة العربية السعودية مساهمة فاعلة، بإنشاء مشروعا متكامل بالسودان، يتضمن نشاطا زراعيا وثروة حيوانية.
ووفق ذلك لاتزال المطالبات قائمة بالتوسع في مثل تلك النشاطات وفي مناطق مختلفة داخل وخارج السودان، ليكون دعماً لاستكمال حلقات صناعة مشتركة بالمنطقة العربية، وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة من الأعلاف اللازمة، إلى جانب الدعم الأساسي لنشاطات إنتاج وتربية الماشية.
أما بالنسبة لأهمية المشروع للسودان، وإذا تم دعمه وبالتالي تمت توسعته وتجهيزه وفق المتطلبات الراهنة، وفي ظل الواقع الحالي للاقتصاد السوداني، أو تم إنشاء مشروعات أخرى مشابهة إلى جانب دعم ومساندة القائم منها، فأي مشروع كان، فإن له فوائد تنموية جمة، والذي سبق الإشارة إليه عبر (الرياض) حيث يعمل على مضاعفة وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء بتكثيف إنتاج التسمين، والحبوب والمحاصيل العلفية، وتزويد مصنع العلف الحيواني التابع لتلك الشركة ببعض احتياجاته من المواد الخام لزيادة طاقته الإنتاجية، وإضافة نوعيات أخرى من الأعلاف المنتجة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني داخل السودان وبالدول المجاورة، وتحقيق التكامل المنشود بين الإنتاج النباتي والحيواني لتحقيق أهداف ذلك التجمع العربي.
كذلك سوف تعمل مثل تلك المشروعات على رفد الأسواق المحلية بمنتجات حيوانية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج والتسمين، وتوفير فرص عمل للكوادر العربية.
فضلاً أن تصدير الماشية سوف يساهم في تحسين الميزان التجاري للسودان، ويساهم كذلك في حل مشكلة توفير اللحوم الحمراء لدى بعض البلدان، ومن بينها "السعودية" خلال فترات مواسم الحج وعيد الأضحى المبارك وغيرها، ليساهم في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار.
ويُشار وحسب استطلاعات (الرياض)، بأن تبلغ الفجوة السوقية في لحوم الأغنام المحلية نسب متفاوتة من حيث سد احتياجات المستهلكين، لتظل الحاجة ماسة للغاية للتغلب على تلك المعضلة.