دعت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض الى دعم مشاريع التربية والتسمين الخاصة بالماشية ، بحيث يكون هناك انعكاس ايجابي لمبادرة صندوق التنمية الزراعية على قطاع الماشية والتي تختص بدراسة إنشاء كيان لإنتاج وإكثار وتحسين وتسويق الماشية (الأغنام), كما رأت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة سمير قباني أن التوجه الصحيح تجاه الاستيراد ليس الاعتماد الكلي على استيراد الماشية الحية وانما الاعتماد على استيراد اللحوم الحمراء من مناطق الانتاج وحصر استيراد الحي في مواسم الحج والاعياد والحاجة الضرورية لتوازن السوق وذلك لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المستوردة والتقليل من استهلاك الأعلاف المحلية والحد من استنزاف كميات كبيرة من المياه الجوفية , حيث إن التغير السلبي المتوقع للسوق العالمي للأعلاف سيؤثر بلا شك على إستراتيجية الاعتماد على استيراد الأغنام الحية. واستعرض الاجتماع ما نشر بالصحف المحلية حول قرار وتوجيه سمو ولي العهد - حفظه الله - القاضي بإعداد دراسة عن " توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية " وتكليف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإعداد هذه الدراسة حيث اكدت اللجنة ان الدراسة ستكون منصفة للجانبين المائي والغذائي وسيكون هناك توازن في المحافظة على المياه مع تحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي من الغذاء , كما أن اللجنة الزراعية سبق لها أن أعدت دراستين الأولى عن " الآثار العكسية لقرار إيقاف شراء القمح المحلي والتعويضات المناسبة لمزراعي القمح " والثانية عن "رؤية اللجنة الزراعية حول مسودة الإستراتيجية الوطنية للمياه " وقد اقترحت اللجنة إرسال هذه الدراستين التي قامت بإعدادهما إلى الفريق المكلف بإعداد الدراسة . وعن زراعة القمح بينت اللجنة ان قرار الخفض التدريجي لاستلام محصول القمح من المزارعين ساهم في تحول بعض المزارعين الى انتاج الاعلاف الخضراء والبعض الآخر خرج من العملية الانتاجية وقاموا بتأجير مزارعهم لوسطاء اجانب استغلوها بشكل جائر في الزراعة زراعة الأعلاف والمحاصيل الصيفية وهذا ما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة من محاصيل الأعلاف التي تهدد الوضع المائي باستنزافه ، واشارة اللجنة الى ان انتاج القمح في السابق ساعد على تنظيم القطاع الزراعي واستقراره وادى الى معرفه ووضوح الكميات المستهلكة من المياة وتوفير اعلاف من مخلفات حصاده . وبحث الاجتماع موضوع مستجدات الخطة الوطنية الزراعية التي تعمل وزارة الزراعة على إعدادها ، اضافة الى الإطار العام لمستجدات دراسة "رؤية اللجنة الزراعية حول أوضاع سوق الأعلاف والشعير بالمملكة ".
