عناصر العمل المحلية والأجنبية

قديماً قالوا «ما يحك جلدك إلا ظفرك» وبلادنا التي تعمل على تحقيق فعلي لمفهوم التنمية المستدامة من خلال موازنة عامة متزايدة خلال السنوات الماضية، هي تعتمد بالتأكيد على الجيل الشاب المواطن، الذي ذهبت معظم الموازنات الماضية لتطويره كعنصر بشري انتاجي مستقبلي يدعم ويقود الخطط التنموية المستقبلية المشرقة لنا.
الاستثمار في بناء الانسان كان من خلال تخفيض نسب الأمية إلى 7 في المائة حتى عام 2011، وفي ذات الوقت زيادة عدد الجامعات المحلية وتوزيعها المتوازن في جميع مناطق المملكة، لتستقبل بحسب الاحصاءات المنشورة ما يزيد على 898 ألف طالب، إضافة إلى الكليات التقنية والبرامج المختلفة، إلى جانب فتح باب الاستثمار في الكليات والجامعات الخاصة في تخصصات دقيقة ومحددة يحتاجها سوق العمل، ودعم ذلك ببرنامج الابتعاث الخارجي للطلاب المواطنين ليتجاوز بحسب المعلن (130) ألف طالب يدرسون في أكثر من (46) دولة على مستوى العالم.
هذه المخرجات الكبيرة من المتعلمين الشباب ستواجه مشكلة توظيف مقبلة فيما لو استمرت عمليات الاصدار للتأشيرات دون اعادة نظر للعمالة التي لديها بدلاء محليون، وهو ما سيعود بالسلب بشكل طويل الاجل على سوق العمل المحلي، هناك اتجاهات مختلفة لحسم هذا الملف من قبل وزارة العمل وجهود متنوعة للجهات العامة والخاصة، ولكن في اعتقادي، السوق يحتاج لبحث أوسع لمكونات سوق العمل
هذه المخرجات الكبيرة من المتعلمين الشباب ستواجه مشكلة توظيف مقبلة فيما لو استمرت عمليات الاصدار للتأشيرات دون اعادة نظر للعمالة التي لديها بدلاء محليون، وهو ما سيعود بالسلب بشكل طويل الاجل على سوق العمل المحلي، هناك اتجاهات مختلفة لحسم هذا الملف من قبل وزارة العمل وجهود متنوعة للجهات العامة والخاصة، ولكن في اعتقادي، السوق يحتاج لبحث أوسع لمكونات سوق العمل وفرض العنصر المحلي بدلاُ من العنصر الاجنبي، ولا أقصد هنا من العنصر الذي نحتاجه ويساهم بأقل التكاليف في تحقيق أهداف التنمية بما يحمله من مميزات وخبرات تعتبر قيمة مضافة للانتاج لدينا ، ولكن أقصد من لا يحمل شيئا سوى قناعات فات عصرها في سوق العمل ويحصل على مزايا لا يحصل عليها المواطن الأكثر تأهيلاً منه.
الخطوة الأهم ترتبط بكيفية السيطرة على الأموال المحولة للخارج والتي تصل إلى أرقام فلكية سنوياً وتحويلها إلى الاستثمار الداخلي للعمالة الاجنبية وبما يحقق أهدافنا المستقبلية، في مقابل اقرار نظام جديد يعتمد على فرض ضريبة للحوالات الخارجية تصب في مسار برامج التوظيف المحلي على المدى البعيد.
kalzoman@hotmail.com