وزارتان تشتركان في تعطيل قرار مجلس الوزراء بدعم المعوقين

قبل نحو عام، صدر قرار من مجلس الوزراء، بدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بإعفائهم من دفع رسوم استخراج تأشيرات عمالة منزلية، تُستقدم لمساعدتهم، ومنذ هذا التاريخ، وحتى هذه اللحظة، لا تفرق الجهات المعنية، بين «معوق» و»سليم»، في تحصيل هذه الرسوم، وعند الاستفسار عن أسباب تعطيل هذا القرار، تأتي الإجابة بأن «الموضع مازال خاضعا للبحث والدراسة». وفي الوقت الذي يتهم فيه ذوو الاحتياجات الخاصة، بيروقراطية وزارات بعينها، بأنها وراء تعطيل القرار، برأت وزارة المالية نفسها، وألقت بالكرة في ملعب وزارة العمل، مؤكدة أن توصيات الأخيرة، لم تصدر إلا قبل عشرة أيام فقط.
رسوم التأشيرات
وبلغة لا تخلو من دهشة، يقول يحيى الزهراني (من ذوي الاحتياجات الخاصة): «قبل فترة، صدر قرار من مجلس الوزارة، بإعفاء جميع ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم التأشيرات المرتبطة بمكتب الاستقدام، التي تتعلق بجلب عمالة منزلية، سواء كانوا سائقين أو خدما»، مضيفاً «أتذكر أن هذا القرار صدر قبل نحو عام، والى الآن، نحن ننتظر تطبيقه على أرض الواقع، من قبل الجهات المعنية، ولا أدري متى سيطبق، ومتى يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من القرارات الخاصة بهم، والحريصة على تخفيف المعاناة عنهم».
ما دام القرار صادراً من سلطة عليا، وهي مجلس الوزراء، لمساعدة هذه الفئة الضعيفة، ودعمها، فلماذا هذا التباطؤ في تنفيذه من قبل الجهات المعنية؟
وزارة المالية
ويتابع الزهراني حديثه متسائلاً «ما دام القرار صادراً من سلطة عليا، وهي مجلس الوزراء، من أجل مساعدة هذه الفئة الضعيفة، ودعمها، ومساندتها، فلماذا هذا التباطؤ في تنفيذه من قبل الجهات الحكومية المعنية، سواء وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة المالية»، مؤكداً «أرى أن كل القرارات واضحة، ومعروفة للكل، ولا تحتاج لكل هذا الدراسات والنقاشات التي يتحدث عنها البعض، لأن هذا التأخير، كبدنا نحن المعوقين، الكثير من الخسائر، في دفع رسوم، كان يفترض ألا ندفعها منذ عام مضى».
طوق نجاة
وأشار محمد الغامدي (من ذوي الاحتياجات الخاصة) إلى أنه وزملاؤه المعوقون، استبشروا خيراً عند صدور قرار مجلس الوزارء، بإعفائهم من دفع رسوم تأشيرة استقدام عمالة منزلية، وقال: «سر السعادة، أننا شعرنا بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتراعي شؤونهم، يضاف إلى ذلك أن عدداً كبيراً من أفراد هذه الفئة، يعانون ظروفاً معيشية صعبة، ولا تسمح ميزانياتهم تحمل المزيد من النفقات والرسوم، ومن هنا اعتبرنا هذا القرار طوق نجاة، من شأنه التخفيف عنا، ومساعدتنا، خاصة لمن يعانون إعاقة الشلل الرباعي، ويحتاجون إلى من يعينهم ويقف بجانبهم».
عدد المعاقين
ويكشف سعود العواد (معوق) عن بيروقراطية اصطدم بها وزملاؤه الذين تابعوا مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وقال: «هناك العديد من المعاقين قاموا بمتابعة كل ما أستجد من أمور مرتبطة بقرار مجلس الوزراء، من خلال مراجعة مكتب الاستقدام، الذي أفاد، بأنه وبناءً على الأمر السامي الكريم، لقد تم تشكيل لجنة مكونة من مندوب يمثل وزارة الشئون الاجتماعية، وآخر من وزارة العمل، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى وزارة المالية، من أجل وضع تصور كامل للقرار، ومعرفة عدد المعاقين في المملكة، الذين يمكنهم الاستفادة من القرار، ومن ثم البدء في تنفيذه»، موضحاً «حتى هذه اللحظة، لم نسمع شيئاً عن نتائج مباحثات هذه اللجنة، التي لم تعلن إلى أي مرحلة وصلت، رغم مرور نحو عام على إصدار الأمر».
تنفيذ القرار
وعلق عمر الشريف على حديث العواد قائلاً: «ما سمعناه، أن كل هذه الجهات، حاولت في اجتماعاتها، وضع آلية محددة لتنفيذ القرار، وقد أنهت هذه اللجنة عملها، وتم الرفع إلى وزارة المالية بتوصياتها، من أجل اعتمادها، وكان ذلك قبل ستة أشهر تقريباً، ولكن إلى يومنا هذا لم يبت في الأمر، وهاذ نحن المعاقين، لا زلنا ننتظر تنفيذ القرار، وقد راجعنا وزارة العمل، التي ألقت باللوم والتأخير على وزارة المالية».
أما حسين الزويد فيؤكد أن «هناك تقصيرا من قبل بعض الجهات الحكومية في تسريع تنفيذ القرار، وما يجعلني أتحدث بهذه اللهجة، أن هناك عدداً من المعاقين يستحقون النظرة العاجلة من أجل إنهاء معاناتهم، خاصة أن البعض منهم لا يمكنه خدمة نفسه، وبالتالي فهم يحتاجون لمن يسدى لهم المساعدة، وأخص بالتحديد المعاق الذي يعاني من الشلل الرباعي»، مضيفاً «هذه الفئة بالفعل تحتاج إلى لمسة حانية، خاصة إذا كان أحدهم ظروفه المادية لا تسمح بدفع تكاليف رسوم الاستقدام، وليس لديه أحد يقوم على رعايته أو تلبية طلباته، والاهتمام بشئونه الخاصة، في هذه الحالة، سيكون في أمس الحاجة لخادم أو سائق يقوم على رعايته، من دون أن يشعر بحسرة وألم، لأنه لن يتمكن من قضاء حاجته».