آلية تنفيذ إعفاء المعوقين من رسوم الاستقدام.. قريبا

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية ل «شمس»، أن الوزارة ستصدر قريبا آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «229» الصادر في 2/7/1431ه، والخاص بأن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة «بالسائق الخاص والخادمة والممرض»، مبينا أن الآلية قد تصدر في غضون شهرين، وسيتم العمل بها على الفور.
من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض ل «شمس» «أن وزارته أنهت كل ما يتعلق بتنفيذ القرار، مرجعا عدم تفعيل القرار إلى الجهات المعنية ومكتب الاستقدام بوزارة العمل» «الوزارة قامت بالتنسيق مع مكتب الاستقدام بوزارة العمل لاستكمال الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة هذه الرسوم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء».
وأوضح أن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة مع عدم استقدام أكثر من «سائق خاص، وخادمة، وممرض»، وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير، وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل، وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره.
إلى ذلك، حمل رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقا وصاحب مكتب وليد السويدان للاستقدام وليد السويدان، وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 229 بتاريخ 2/7/1431ه المتضمن في فقرته الأولى أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة.
وقال ل «شمس»، إنه طالب الأسبوع الماضي بتفعيل القرار «ما دام القرار صدر لهم، فلماذا يتم التأخير».
وأضاف السويدان «إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية أنهت كل ما يتعلق بتنفيذ القرار فلماذا لا يتم تفعيله على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن المعوق يذهب إلى مكتب الاستقدام في وزارة العمل فيطلب منه دفع رسوم على التأشيرة.
وأكد تقاعس الجهات المعنية كما ورد في اللجنة المشكلة من «وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العمل» في تنفيذ القرار، وتابع «لكن المسؤولية تقع على وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها المسؤولة عن متابعة تلك الجهات، والكرة الآن في ملعبها».
وطالب السويدان بتفعيل القرار مساندة لهذه الفئة الغالية على المجتمع «هذه الفئة من المواطنين عزيزة على الجميع وتحتاج إلى دعم مادي واجتماعي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإعفائهم من دفع رسوم التأشيرات».
وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 2/7/1431ه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أقر بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة، عددا من الإجراءات من أهمها أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة «بالسائق الخاص والخادمة والممرض»، كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء فيه .