الأراضي البيضاء وقود أزمة السكن

من يعطل جباية زكاة الاراضي البيضاء ؟.. ففي الوقت الذي يقدر فيه خبراء اقتصاديون حجم الأموال التي ستجنيها خزينة الدولة من فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأكثر من 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) سنويا،
وذلك كزكاة أو رسوم أو ضريبة "ليست القضية في المصطلح" يتوجب على مالكي الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني دفعها, إلا أننا نجد أن هذه المسألة لازالت تراوح مكانها رغم أنها تحولت الى قضية رأي عام منذ قرابة العامين , ورغم أثرها الذي يعترف به الكل على أزمة "السكن والأراضي" التي يعاني منها الوطن والمواطن.
"الاراضي البيضاء" كمصطلح يعني أن يجمد عقاري كبير أو مجموعة عقاريين أراضي داخل المدن ولا يستغلونها أو يسمحون لآخرين باستغلالها ويرفضون بيعها مهما بلغ ثمنها لاسباب متعددة هدفها في النهاية إرضاء غريزتي "الربح والسيطرة" ,
فرض الرسوم سوف ينعش سوق العقار السعودية وسيجلب الطمأنينة المجتمعية وهي مكاسب تفوق مكاسب رضا «هوامير العقار» أو مجاملتهم.
وقد ظهر المصطلح مؤخراً مع تفاقم أزمة السكن وتضخم أسعار الاراضي وتكون "فقاعة عقارية" نتيجة "المضاربات والمزادات والاحتكار" , وهو الفعل الثلاثي الذي لا يحمل ضميرا تجاه حق الانسان في الحصول على سكن مناسب بسعر مناسب , لذلك نشأ تضخم أسعار الاراضي ليضاف الى تدني الدخل وضعف القوة الشرائية للريال لنخرج في النهاية بأزمة سكن في بلد مساحتة 2.2 مليون كلم مربع "ال13 عالميا وال3 عربيا" من حيث المساحة, وليصبح الحصول على سكن مناسب مهمة بالغة المشقة ينتج عنها ديون طويلة الأجل ترهق وتهدد مستقبل الاسرة والمجتمع.
ورغم الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه شركات التطوير العقاري في حل أزمة الحصول على مسكن بجودة مناسبة من خلال تقديم منتجات عقارية بأسعار مقبولة , إلا أنها أصبحت متضررة أيضاً من تضخم أسعار الاراضي ومضطرة لطرح وحدات أسعارها عالية عطفا على قيمة الارض التي تشكل نسبة كبيرة من تكلفة أي مشروع سكني , أو تتريث في تقديم مشاريع جديدة , مما يرفع الطلب على تأجير الوحدات السكنية .
الرسوم على الأراضي الشاغرة داخل النطاق العمراني أو خارجها التي يجمدها كبار العقاريين سنوات طويلة سوف تضعهم أمام خيارات عدة، أهمها التخلص من الأرض وتفادي دفع هذه الرسوم التي يصعب مع الوقت تلبيتها , أو تقسيم الأراضي لقطع صغيرة وتخطيطها ثم بيعها بأسعار مناسبة. أو الاستمرار في تجميد الأرض، ودفع الرسوم كما هو الحال الآن وهو أضعف الاحتمالات لان رسوم الارض ستسقط شعار "لا تأكل ولا تشرب" , الذي ينطلق منه العقاريون في استثماراتهم.
ان فرض الرسوم سوف ينعش سوق العقار السعودية وسيجلب الطمأنينة المجتمعية وهي مكاسب تفوق مكاسب رضا "هوامير العقار" أو مجاملتهم , والركض الى الامام دائما دون حلول ملموسة لأزمة سكن تضغط على المواطن وتبعثر أحلامة في ظل أزمة بطالة وأزمات كثيرة يستغربها من يشاهد من بعيد بلد الميزانيات التريليونية والمساحات الشاسعة ..!
 مدير تحرير الشئون الاقتصادية
@malsahli