مطالب بإنشاء صندوق وطني لتمويل المقاولين

ضمن زياراتها لمناطق المملكة المختلفة تقوم اللجنة الوطنية للمقاولين بزيارة للمنطقة الشرقية في ال 21 من شهر مارس القادم بزيارة مقررة للمنطقة الشرقية تلتقي فيها بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية تهنئه فيها على الثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة الشرقية ، وتبحث مع سموه عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع المقاولات والمشكلات التي يواجهها وسبل إزالة العقبات التي يواجهها القطاع ، كما يلتقي الوفد عدداً من المسئولين في عدد من الجهات الحكومية ويعقد اجتماعاً في غرفة المنطقة الشرقية .
وفي جانب آخر طالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي بإنشاء صندوق وطني لتمويل المقاولين لافتاً الى ان معضلة التمويل هي في مقدمة المعضلات التي يواجهها المقاول السعودي في ظل تقاعس البنوك التجارية عن التمويل ، أو مطالبتها بضمانات تعجيزية وفوائد كبيرة لقاء التمويل ، وفي تصريح ل « اليوم » أبدى الحمادي استغرابه من وجود صناديق ومصارف حكومية لتمويل قطاعات مختلفة منها الصناعة والزراعة والعقار ، بينما لا يوجد أي مصدر لتمويل المقاولين ، بالرغم من أهمية قطاع المقاولات في النهضة العمرانية والتنموية للممللكة ، ولافتاً الى أن صندوق تمويل المقاولين كان ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت ضمن القرار 23 / 155 والذي صدر قبل عدة سنوات ولكنه لم ينفذ بسبب المماطلات من بعض المسئولين التنفيذيين ، ونحن نأمل أن يتم تنفيذه قريباً لأن المليك المفدى لم يأمر بتنفيذ هذا القرار إلا لأنه يشعر بما يعاني منه المقاول الوطني لعدم وجود جهة تمويلية تسانده في تنفيذ المشاريع خاصة في ظل ارتفاعات الأسعار المفاجئة لمواد البناء والمواد الإنشائية وفي ظل ارتفاع تكاليف رخص العمل وعدم وجود العمالة الكافية للمشاريع وخاصة في بعض التخصصات ، والتكاليف الثابتة والمتغيرة الأخرى ، وأشار الحمادي الى أن عدم وجود مرجعية واضحة لقطاع المقاولات من قبيل الهيئة العليا او الوزارة أوقع المقاولين في مشكلات ، وأبرز العديد من المطبات النظامية والقانونية التي تربك عمل المقاولين وتؤدي ضمن أسباب أخرى .
وشدد الحمادي على ضرورة ربط عمل المكاتب الهندسية والاستشارية بعمل المقاول حتى لا يحمل المقاول غرامات التأخير بينما لا يكون هو المتسبب في ذلك بل الجهة الاستشارية التي قد تتأخر في إعداد الخرائط اللازمة في الوقت المناسب الأمر الذي يؤدي الى التأخر في تسليم المشروع .. تعثر المشاريع ، لافتاً الى أن إيجاد الجهة التي يرجع اليها المقاول يمكن ان يعزز عمل القطاع ، ويرفده بالأنظمة والقوانين التي تكمل منظومة الأنظمة والقوانين خاصة في مجال تقييم وتصنيف المقاولين ومواصفات كود البناء ، بالاضافة الى الأنظمة المتعلقة بالمنازعات والاختلافات في الرؤى والتفسير المتباين للاتفاقيات ، وغير ذلك .