«غرفة الرياض»: درس المعوقات التي تواجه المقاولين

قدّر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي حجم التمويل الذي تحتاجه مشاريع المقاولات في المملكة العام الحالي بأكثر من 10 بلايين ريال، مشيراً إلى أن قيمة مشاريع المقاولات المتوسطة والصغيرة فقط تزيد على 50 بليون ريال.
وقال الحمادي ل«الحياة» إن هذه المشاريع بحاجة الى تمويل من البنوك المحلية، خصوصاً أن هناك منافسة كبيرة من شركات المقاولات العالمية التي تدخل السوق السعودية وتحصل على تمويلات كبيرة من البنوك الأجنبية، ما يؤثر في قدرة شركات المقاولات السعودية على منافستها للفوز بالمشاريع المطروحة في المملكة. وشدد على أن إنشاء بنك خاص بقطاع المقاولات تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي وبرأسمال لا يقل عن 10 بلايين ريال وبمشاركة رجال الأعمال والبنوك المحلية ومصلحة معاشات التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة والقطاعات الاستثمارية الأخرى أصبح ضرورياً، خصوصاً أن حجم الفائدة التي ستعود على البنك من قطاع المقاولات تتراوح ما بين 8 إلى 10 في المئة، إذ تعتبر أعلى فائدة تكسبها البنوك من مختلف القطاعات الاستثمارية. واكد أن قطاع المقاولات في المملكة من أكبر القطاعات الاستثمارية، وتشير التوقعات إلى أنه سيسهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي خلال المرحلة المقبلة.
إلى ذلك شكلت لجنة المقاولين بغرفة الرياض فريق عمل لدراسة المعوقات التي تواجه المقاولين وفي مقدمها قضية التمويل، إذ يواجهون عقبات مع البنوك الممولة في تمويل مشاريعهم، ورفع نسبة الفائدة التي تصل في بعض الأحيان الى 13 في المئة، إضافة إلى رفض إصدار ضمانات بنكية للمقاولين بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الحمادي أن تشكيل هذا الفريق يهدف إلى تقديم المقترحات والحلول اللازمة التي من شأنها دعم قطاع المقاولين بعد الخسائر التي تعرضوا لها بسبب العقبات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف أن اللجنة في اجتماعها الأخير ناقشت عدداً من القضايا التي تهم القطاع، ومن بينها إقامة منتدى للمقاولين يركز على سبعة محاور تناقش عدداً من أهم العقبات التي يواجهها القطاع، ومنها توطين وظائف القطاع وإعادة هيكلته، وإعادة النظر بالعقود والأنظمة الحكومية على أن يتم إعداد تقرير نهائي من فريق عمل مشكل من اللجنة لإقامة هذا المنتدى، والرفع به لأمانة الغرفة لاعتماد إقامته.
وقال الحمادي إن الاجتماع بحث موضوع مادة الأسفلت، وتم الاطلاع على محضر الاجتماع الذي عقد في غرفة المنطقة الشرقية، بمشاركة وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة أرامكو واللجنة الوطنية للمقاولين، لوضع آلية مناسبة لتوفير مادة الأسفلت للمقاولين، على أن يتم متابعة ما يستجد على هذا الموضوع من لجنة الطرق.
وبين أن الاجتماع ناقش كذلك قراري مجلس الوزراء رقم 23 و 155 وموضوعي ظاهرة هروب العمالة والتأشيرات، إذ تم بحث المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية في هذا الشأن، وتم الخروج بعدد من التوصيات التي تخدم القطاع، كان من أهمها التنسيق لعقد اجتماعات مع الجهات المختصة لبحث المعوقات التي تواجه المقاولين. يذكر أن اللجنة سبق أن أقرت تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة القرارات المهمة التي صدرت من مجلس الوزراء لدعم قطاع المقاولات وفي مقدمها القرار 23 الذي يهدف لإحداث نقلة تطويرية في هذا القطاع، بما يساعد على دعمه في تنفيذ المشاريع المطروحة وإنجازها في الوقت المحدد.