مدير التدريب الأهلي: أغلقنا كثيرا من المعاهد جراء عدم الالتزام

دافع وحيد صالح العيد مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عن سياسة المؤسسة بحق المعاهد المخالفة ، مؤكدا أن الكثير من المعاهد التي تم إغلاقها كان بسبب عدم التزامها بضوابط وشروط مزاولة النشاط.
العيد يمين متحدثا في منتدى أبو خمسين الثقافي ( تصوير : محمد العبدي )
وقال العيد خلال لقاء عقده منتدى ابو خمسين الثقافي: إن البعض يحملون المؤسسة مسؤولية إغلاق الكثير من المعاهد، لكن هدفنا أولا وأخيرا المتدربين الذي دفعوا مبالغ ضخمة لتلك الدورات للحصول على شهادة معتمد لتأمين مستقبلهم.
وأضاف «عملية الإغلاق في الحقيقة لها شروط وضوابط وليست عملية اعتباطية، حيث نقوم بزيارة المعهد واذا لاحظنا بعض الأمور نقوم بإعطاء صاحب المعهد إشعار أو إنذار لمدة شهر لتصحيح بعد ذلك نقوم بزيارة مرة ثانية وإذا لاحظنا عدم الاستجابة بتعديل الملاحظات نقدم له إشعارا بإلغاء الرخصة، وفي المرة الثالثة والأخيرة نلغي الترخيص بإغلاق المعهد أو المركز».
وقال: إن المؤسسة العامة للتدريب المهني لا نبحث عن المتدرب، لكن تعمل على توفير برامج تدريبية حسب حاجة سوق العمل، مشيرا الى ان مخرجات التدريب الأهلي مخرجات معترف بها ومعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وخريجو الدبلوم يحصلون على شهادة معترف بها وتعادل تقريبا المرتبة السابعة في الوظائف الحكومية. أما خريج الدورات التأهيلية فدوراتها معتمدة في الخدمة المدنية على المرتبة السادسة، وهناك العديد من خريجي تلك المعاهد حصلوا على وظائف في العديد من الشركات. وإدارة التدريب الأهلي تشرف على الأفراد الذين يودون تطوير أنفسهم، فهناك برامج تعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وحول الأسباب التي تدفع المستثمرين للعزوف عن فتح معاهد تدريب عال قال : إن المؤسسة تشجع الاستثمار في تلك المعاهد وفق الاشتراطات المتبعة، بحيث يعطى المتدرب شهادة معتمدة. أما بالنسبة لمراكز التدريب غالبيتها دوراتها تنموية وعادة نقوم بإسداء النصيحة للمستثمر بعدم فتح مراكز تدريبية.
وتابع «المشكلة التي تواجهنا مع فاتحي المراكز أنهم يتذمرون من الرسوم الخاصة بفتح المعاهد العالية، لأن المستثمر يبحث دائما عن الربحية ودورنا هو إعطاؤه برامج خاصة».
وعن سبب قلة المراكز الأهلية النسائية قال: منذ سنة ونصف السنة تم انتقال المعاهد والمراكز الأهلية النسائية من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والمشكلة في قلة المراكز وفي عملية تحويل كثير من المراكز التي لم تقم بتحويل مراكزها إلى نظام المؤسسة فتم إغلاقها، وهناك أسباب أخرى منها زيادة الرقابة والاشتراطات الخاصة بالتدريب والاشتراطات الخاصة بمقر التدريب والكثير قالوا: إنها اشتراطات يصعب تحقيقها، والمؤسسة وضعت تلك الاشتراطات ليس للمستثمر وليس لمراكز التدريب، لكن الهدف الرئيس كان تطوير مهارات المتدرب والمتلقي.
وبخصوص إعادة النظر في الرسوم التي تطلبها المؤسسة من المستثمر أوضح ان بعض المستثمرين يظنون أن الرسوم التي يدفعونها تدخل في حساب المؤسسة، لكن في الحقيقة هي تدخل في حساب خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي يتم عن طريقها دراسة الدورات التدريبية الجديدة ومساعدة المتدريبين في إعادة بعض الفئات الخاصة ودعمهم في دورات مجانية، وأيضا من خلال الرسوم يتم دفع مصاريف المستشارين في اعتماد البرامج التدريبية.
وفيما يتعلق بالبرامج التي تقوم بنشر ثقافة التدريب في المجتمع قال العيد: «المؤسسة قد تكون مقصرة في هذا المجال، لكننا نلقي باللوم على ملاك المنشآت التدريبية والمستثمرين، والمفترض أن يهتم أصحابها بتسويق منتجاتهم والمنتج إذا تم التشهير به على انه منتج للمؤسسة العامة فهو منتج معترف بالمستثمر».
وقال: إن المؤسسة العامة للتدريب المهني تتبع سياسة المرونة في التعامل المستثمرين، والدليل على ذلك هو تغير اللوائح والأنظمة بين كل فترة وفترة مراعاة لحاجة المستثمرين.
وعن امكانية تأسيس معاهد خيرية قال العيد: إن أي شخص يود فتح مركز أهلي خيري يتم استقبال طلبه شريطة أن يقدم النماذج المطلوبة وان يوقع على تعهد على أن تكون كل دوراته خيرية ويحصل مباشرة على الترخيص.
وحول التفاوت في إعداد الخريجين بالمراكز والمعاهد التدريبية مقارنة بعدد الملتحقين بالدورات يقول العيد : بسبب الاشتراطات وجودة العملية التدريبية، فبعد نهاية العملية التدريبية لابد أن يخضع المتدرب لاختبار من قبل المؤسسة حتى يحصل على الشهادة والنقطة هذه خاصة بعملية مراقبة جودة مخرجات التدريب، ويلاحظ عندها الكثير أن أعداد الملتحقين يقل عند التخرج بسبب ان بعض الملتحقين لا يجتازون اختبار المؤسسة العامة التي تعتمد على جودة المخرجات.
وعن حماية خريجي المعاهد الصحية ومصيرهم الوظيفي، قال: المؤسسة العامة تشرف على جميع التخصصات ماعدا البرامج الصحية أو الانجليزية سواء برنامجا مهنيا أو برنامج تدريب خاصا، ولأجل حماية المتدرب نقوله له: أنظر إلى ترخيص المؤسسة أولا في تلك المعاهد. أما بالنسبة للمعاهد الصحية التي تعطي تراخيصها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة ليس لها علاقة بتلك المعاهد.