«التدريب المهني» تنفذ حملات «رقابية» مبكرة على المعاهد الأهلية

بدأت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، تنفيذ حملات رقابية مُبكرة على مراكز التدريب، قبل حلول إجازة نهاية العام الدراسي، وبدء التسجيل في الدورات التدريبية والبرامج، للحصول على مهارات وشهادات يفترض أن تكون مُعترف بها. وكشفت مديرات ومشرفات في مراكز تدريبية، ل «الحياة»، عن تعميم صادر من المؤسسة، يحذر من وجود «مراكز تدريب وهمية»، أو «رفع الأسعار»، أو «اتباع أساليب مرفوضة، مثل تأخير الاختبارات، لعدم تمكن تلك المراكز من الحصول على اعتمادات من المؤسسة»، إضافة إلى إعلانها عن «رصد المخالفات»، وإيقاف بعض المراكز، «إذا تبين أن هناك مخالفات لا تتماشى مع اللائحة التنفيذية للمؤسسة».
وقالت المشرفة على أحد المراكز المتخصصة في التدريب على الحاسب الآلي هدى القحطاني: «تتكرر هذه الحملات سنوياً، إلا أنه في الأعوام الأخيرة، بدأت المؤسسة تكثف رقابتها، لمنع التجاوزات التي تضر في مصلحة المتدربين. وهذا الأمر يتطلب جهة إشرافية رقابية، حتى لا تتحول المراكز إلى الأهداف التجارية البحتة، وعدم الاهتمام في التدريب».
وأوضحت المدير الإقليمي لشركة «الخليج للتدريب والتعليم» وجدان السعيد، ل «الحياة»، أن «اللائحة التنفيذية لمؤسسة التدريب المهني، تتضمن اشتراطات عدة، لناحية تنظيم التدريب والبيئة التدريبية. وخلافاً للسابق؛ أصبح الحصول على الترخيص النهائي لمزاولة التدريب، هو الفيصل في هذه العملية. فلا يجوز البدء في النشاط إن لم تتوفر المتطلبات الأساسية، من تجهيزات، وموارد بشرية».
وتضيف السعيد، أن «النقطة الأهم تمثلت في فرض رسوم على كل برنامج تدريبي، وكل طالب متقدم للاختبار الشامل، إضافة إلى رسوم التراخيص. وهي ما يمثل عبئاً على المستثمرين، لكون التدريب لا يقتصر على مدرب وقاعة، بل يتعداه إلى توفير مبان مناسبة، وتقديم مستوى تدريبي متميز، وترخيص برامج. وهذا يعني كلفة أساسية مرتفعة»، مستدركة «جاء فرض الرسوم عبئًا إضافيًا، لكنه أسهم في تنظيف سوق التدريب من مراكز لم يكن همها التدريب، بل تحصيل المال، والإساءة إلى القطاع بأكمله، بتقديم برامج بمستويات هزيلة».
وحول المخالفات وإيقاف تراخيص بعض المعاهد، توضح «ما حصل في مسألة الإيقاف وسحب التراخيص، ارتبط في تجاهل تلك المعاهد لتوفير المتطلبات الأساسية للتشغيل من قبل القائمين عليها. فلا يعقل أن يستمر ترخيص معهد لم يقم بتوظيف كادر أكاديمي متخصص، ليكون الطالب هو الضحية في نهاية المطاف». وتعتبر أنه «ليس من المناسب الترخيص لمعهد لم يوفر المكان المناسب لعقد برامجه. فهذه المخالفات وغيرها أثرت سلباً على جميع معاهد التدريب، فأصحاب الأعمال يرون في التأهيل داخل الدولة أمر لا يرقى للمستويات المطلوبة، وبالتالي فإن هذه الخطوة وما سبقها من تطبيق اللائحة الأخيرة، ستسهم في إعادة تشكيل خريطة التدريب، فالمتدرب اليوم يعرف أن المعهد غير المرخص يعني عدم موثوقية برامجه ومخرجاته التدريبية».