خلافات فلسطينية تمنع حسم قانون انتخابات المجلس الوطني

كشف مصدر فلسطيني السبت عن وجود خمسة خلافات تحول دون حسم قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لقاءات المصالحة الفلسطينية الجارية في القاهرة، وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية : إن هذه الخلافات تتعلق بآليات النظام الانتخابي وعلاقة عضوية المجلس التشريعي بعضوية المجلس الوطني وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات وتحديد عدد دوائر لانتخابات ونسبة الحسم فيها،
وذكر المصدر أن هناك اقتراحات مطروحة على الفصائل الفلسطينية ينتظر أن يتم نقاشها سعيا لحسم الخلافات القائمة في اجتماعات
لجنة تفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) الجارية في القاهرة،
وبدأت لقاءات اللجنة الجمعة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عقب لقاءات ثنائية تواصلت منذ يومين بين الأطراف الفلسطينية والمسؤولين المصريين،
وتهدف لقاءات القاهرة إلى حسم ملفات هيكلة منظمة التحرير وتحديد موعد بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق وموعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بينما جرى ترحيل ملف الأمن لاجتماع لاحق، ونشرت صحيفة (فلسطين) الصادرة في غزة مسودة «تفعيل
وفيما تحدد المسودة ولاية المجلس الوطني ب «4 سنوات»، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي، فقد أوضحت أن تشكيل المجلس سيتم عبر آلية الانتخاب «حيثما أمكن ووفقا لمبدأ التمثيل النسبي»، وب «التوافق إذا تعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة في مارس 2005».
وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية» المطروحة على الإطار القيادي للمنظمة، حيث أكدت أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد طبقا لجدول زمني يحدده الاجتماع القيادي بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية والتجمعات الفلسطينية في كل مكان، وفيما تحدد المسودة ولاية المجلس الوطني ب «4 سنوات»، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي فقد أوضحت أن تشكيل المجلس سيتم عبر آلية الانتخاب «حيثما أمكن ووفقا لمبدأ التمثيل النسبي»، وب «التوافق إذا تعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة في مارس 2005 «.
وحسب المسودة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة متخصصة ل «إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إلى لجنة التطوير لاعتماده» كما تطالب المسودة ب «ضرورة العمل على توحيد قانون الانتخابات وإيجاد لجنة موحدة تشرف على عملية الانتخابات» وسط تأكيدات على أن أعضاء المجلس التشريعي سيتم دمجهم داخل المجلس الوطني.
وتتولى لجنة تطوير المنظمة «تحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل
والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لاسيما العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم الازدواجية بينهما في الصلاحيات والمسئوليات».
ومن المنتظر أن يحسم قادة الفصائل النظام الانتخابي الأمثل وما إذا كانت ستتم وفق القانون المختلط (80 بالمائة قوائم - 20 بالمائة دوائر)، مع نسبة حسم 1,5 بالمائة وتقليص الدوائر لتكون سبع دوائر، أو إجراؤها وفق النظام المختلط (60 بالمائة قوائم - 40 بالمائة دوائر ) مع نسبة حسم 3 بالمائة مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة)، وتشير المسودة إلى أن «أي اتفاق في هذا الشأن لابد أن يتم بالتراضي، مع ضرورة تمثيل جميع القوى والفصائل الفلسطينية في المنظمة، وفقا لاتفاق القاهرة المنعقد في مارس 2005، والفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها في يونيو 2006». وقد اتفقت حركتا فتح وحماس على إنشاء لجنة - تجتمع بصفة دورية من أجل تقييم ما تم تنفيذه - برعاية مصرية لمتابعة جميع ملفات المصالحة وتذليل العقبات أمام أي مشكلة تعوق تنفيذ الاتفاق إلى جانب دورها في تسريع عمل اللجان المختلفة حتى تنهي مهامها في أسرع وقت ممكن، وتتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ اتفاق المصالحة «رزمة واحدة حتى لا يمكن لطرف أن يدفع باتجاه تنفيذ البنود التي تصب في صالحه، ويعطل تنفيذ البنود الأخرى»،
وسبق أن توصلت فتح وحماس الى اتفاقين للمصالحة الأول في مايو 2010 برعاية مصرية والآخر في فبراير 2011 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.