الورقة المصرية: إرجاء الإنتخابات وإشراف عربي على لجنة أمنية عليا

بعثت القاهرة أمس ورقة خطية الى الفصائل الفلسطينية تتضمن مقترحات لردم الفجوة بين حركتي «حماس» و "فتح" ازاء ملفات اصلاح اجهزة الامن، والانتخابات، وتشكيل اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي تتكاثف الجهود لتوقيعه في القاهرة بداية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وقالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» ان الجديد في الورقة المصرية انها «تجاوزت الموعد المحدد لاجراء الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل»، مقترحة ان «تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في توقيت يتفق عليه في النصف الأول من العام 2010»، وان تجري انتخابات المجلس الوطني على اساس «التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما امكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط». وأشارت الى ان التعديل في الموقف المصري جاء في ضوء زيارة رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل للقاهرة قبل ايام، وتأكيد «حماس» ان «لا انتخابات في ظل الانقسام».
وتقترح الورقة المصرية التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، ان يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً لتشكيل «لجنة أمنية عليا تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي، وتتابع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة»، على ان تتم «اعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية، وان تشمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة»، وان تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة «بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة، على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى الانتخابات».
كما تتضمن المقترحات صيغة وسطاً بين موقفي «فتح» و "حماس" ازاء قانون جديد للانتخابات بحيث يتم بنظام مختلط يتضمن 75 في المئة قوائم و25 في المئة دوائر، مع نسبة حسم 2 في المئة، واعتبار الاجمالي 16 دائرة انتخابية، بينها 11 في الضفة وخمس في غزة، على ان «تجرى الانتخابات تحت اشراف عربي ودولي».
وتقترح القاهرة ان تتولى اللجنة المشتركة المزمع تشكيلها من الفصائل الفلسطينية «المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة لعام 2009، وتنسيق المهمات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك تهيئة الاجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، والاشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية، ومتابعة عمليات اعادة الاعمار في غزة».
ولحل ملف المعتلقين الذي عرقل المصالحة، جاء في الورقة التي تقع في ثماني صفحات، ان تقوم «فتح» و "حماس" بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، وان يتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية نسخة منها بعد التحقق منها وتثبيت الاعداد والاسماء»، وان يقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه مبدئياً قبل تنفيذ اتفاق المصالحة»، على ان تستمر بعد توقيع اتفاق المصالحة الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاطلاق من تعذر اطلاقهم واغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.