حجم السوق العقاري حالياً يقارب (1.5) تريليون ريال وحجم قطاع التطوير العقاري فقط في قطاع بناء المساكن يقدر ب (1) تريليون ريال خلال الفترة القادمة وهذه أرقام مهولة وتؤثر جداً على جيب المواطن , وابتداءً يجب أن نتعرف على ماذا يقصد بعملية التطوير العقاري فالمفهوم الشائع بأن عملية التطوير العقاري يقصد بها عملية تطوير الأرض بمعنى تجهيزها للبناء والسكن ويندرج تحتها كل أعمال الردم وتسوية الأرض وإيصال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وسفلتة وصرف صحي وهذه سابقاً كانت تنفذها الدولة ولكنها حالياً تنفذ بواسطة ملاك الأراضي والذين يقومون بدورهم بتحميل هذه التكاليف على المستهلك العقاري الأخير الذي هو المواطن الذي سيتملك هذه الأراضي. هناك من العقاريين من قام بتأسيس شركات تطوير بهدف تعظيم أرباحهم عبر قيامهم بعملية التطوير بغض النظر عن نقص الخبرات الفنية لديهم. من هنا يتبين لنا الأثر المباشر لهذا الأمر على سعر الأراضي السكنية , هذا من جانب السعر وهناك جودة هذه العملية التي تنعكس على مستوى رقي هذه الأراضي مستقبلاً وعدم وجود مشاكل في بنيتها التحتية بما يخدم مصلحة المواطنين الذين سيقطنون بهذه الأرض , لكن المفهوم الحديث أشمل إذ إن التطوير العقاري يشمل تطوير الأرض كمرحلة أولى ثم استكمال تطويرها بعملية البناء وهو ما يعرف بالاستثمار العقاري الذي يتسع لعملية التسويق العقاري باعتباره المرحلة الثالثة, وهنا نتلمس التجارب العالمية التي طبقت مفاهيم علمية على كافة مراحل عمليات وأنشطة التطوير العقاري بمقاييس ومعايير جودة شملت كافة مخرجات هذا النشاط الضخم. من هنا يأتي السؤال الأهم.. لماذا لا نرتقي بهذه العملية لنصحح مسارها؟ وهذا السؤال يقودنا إلى تشخيص ماهية المشاكل التي تعتري عملية التطوير العقاري وكيفية حلها وهي كثيرة فمنها ما يتصل بطبيعة المنشآت القائمة حالياً بالسوق وهي في الغالب منشآت صغيرة من حيث الإمكانات ورأس المال المتاح لها بجانب صعوبة الحصول على التمويل الكافي، وهناك جانب البيروقراطية الحاكمة على أداء الدوائر الحكومية المشرفة عليها، وهناك من العقاريين من قام بتأسيس شركات تطوير بهدف تعظيم أرباحهم عبر قيامهم بعملية التطوير بغض النظر عن نقص الخبرات الفنية لديهم وأيضا غياب التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص في تهيئة حاضنة لدعم هذا النشاط ليستطيع النمو في بيئة صحية خلاقة بحيث يتم إنشاء شركات تطوير عقاري كشركات مساهمة عامة تساهم فيها الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وتدعمها مثلاً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاستثمار فيها كمصلحة وطنية تخدم البلد وتساهم في عملية إعماره بالشكل المنشود وبما يخدم مصلحة المواطن في حل أزمة الإسكان بشكل مباشر . مستشار اقتصادي وباحث أكاديمي عقاري [email protected]
