عقاريون يقترحون إنشاء مؤسسة حكومية تعنى بالقطاع العقاري ومواجهة التجاوزات

شددوا على أهمية الأخذ بتوجهات تؤطر العلاقة مع القطاع الخاص

أجمع عدد من العقاريين المخضرمين والمتخصصين؛ على أهمية الاسراع في إنشاء مؤسسة حكومية تعنى بالقطاع العقاري ومنتجاته؛ تتولى بالدرجة الأولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والبلديات والعدل. واستشهد هؤلاء بتداعيات الأحداث الأخيرة؛ حيث استغل بعض المضاربين توجيه قرار مجلس الوزراء بتأمين الخدمات لمخططات المنح في تضخيم أسعار المنح السكنية؛ وكذلك تكتل موردي الحديد الذي أثمر عن رفع الأسعار بمقدار 500 ريال للطن تقريباً؛ وكشفت عنها (الرياض) بالصور الموثقة.
د. عبدالعزيز العنقري
وقال إبراهيم محمد بن سعيدان أول رئيس للجنة العقارية بغرفة الرياض؛ وكان وراء صياغة عدد من التنظيمات في الشأن العقاري؛ ان الصورة المرسومة حالياً في أذهان كثير من الناس؛ ومنهم بعض المسؤولين جعلت من السوق العقاري والعقاريين فئة تتسم بالجشع؛ والبحث عن الربح المادي؛ والأهم من ذلك أن هذا القطاع – برأيهم- ليس قطاعا منتجا ولا يستحق الاهتمام.
وشدد ابن سعيدان على أن إنشاء هيئة تعنى بالقطاع العقاري غدا أمرا ملحاً؛ والأهم أن يكون هناك نظام يحكم التداول من خلال تصنيف المنشآت العاملة في السوق؛ وتحديد مسؤوليتها؛ مؤكداً في الوقت ذاته على أن آلية العمل في هذه المؤسسة المقترحة يجب أن تأخذ برؤية القطاع الخاص التي تحرص على خلق شراكات مع القطاع الحكومي لتوطين المساكن؛ بالاستفادة من تجارب وزارة الدفاع والأمن العام والحرس الوطني ووزارة الخارجية لإسكان منسوبيها.
ووصف التقرير صدر أخيرا عن احدى المؤسسات المالية الطلب على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية.
ويلعب القطاع العقاري دورا مهما في الاقتصاد السعودي غير النفطي، حيث بلغت قيمة التداولات والمشاريع العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004 مشتملة على مبيعات الوحدات القائمة نحو 900 مليار ريال، وفي عام 2005 وصلت إلى تريليون ريال.. إلى أن تجاوزت العام الفائت 1.3 تريليون ريال؛ وتراوحت قوى الطلب المحلي بين الاحتياجات الفعلية والمضاربة التي باتت تلعب الدور الرئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقارات في الآونة الأخيرة، بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني الأساسية الدافع الرئيسي للنمو في هذا القطاع.
وهنا يعترف الدكتور عبدالعزيز العنقري المتخصص في الاستثمار العقاري الخليجي؛ أن السوق العقاري تحول في كثير من تداولاته إلى المضاربة؛ التي تخدم فئة قليلة جداً في السوق بينما لا تتضمن أي عائد استثماري أو توطيني على الأطراف المستهلكين؛ وعزا غلبة المضاربة إلى ارتفاع السيولة النقدية لدى فئات من المستثمرين ورغبتهم في تدويرها في السوق العقاري بعد أن وصل سوق الأسهم إلى مرحلة من عدم الجدوى المفيدة.
وطالب العنقري بضرورة الأخذ بقنوات استثمار نافعة للسوق؛ وفي نفس الوقت يستفيد منها عموم الراغبين في الاستثمار بما فيهم المواطنون؛ مشدداً على أهمية الصناديق الاستثمارية لتوطين مشاريع عقارية مخصصة لغرض الإسكان التمليكي.
عمر القاضي
ويتوقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول مع نهاية العام الجاري، وتحتاج المملكة حتى نهاية العام 2010م الجاري إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا، في حين أن الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة سوف تبلغ 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020م؛ وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.
من جهته شدد عمر القاضي الرئيس التنفيذي لشركة أنجار للتطوير العقاري على أن صناعة العقارات في السعودية سوف تواجهها تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، وأشار إلى أن هناك نقصا في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات.
متوقعا أن تشهد تواصل شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة نحو التركيز على المشاريع الكبيرة.
وبلغ النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7% في المتوسط بين عامي 2002 – 2005، بينما راوح عند معدل 16.5 %بالنسبة للأراضي و12.5 في المائة بالنسبة للمباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسها.