فوكوشيما ولكن في المملكة 2/2

في الحلقة السابقة تعرضنا إلى أن الأثر الاقتصادي الكبير المتوقع من القرارات المتعلقة بالجانب العقاري سيكون كبيرا جداً في تأثيره على السوق العقارية بشكل مباشر وعلى كل الجوانب ذات العلاقة بالسوق بشكل غير مباشر.
ولكي نقطف الثمرة الرئيسية لهذه القرارات وهي تمليك نصف مليون وحدة سكنية للمواطنين ونستطيع جني الثمار الأخرى والتي هي في صلب مصلحة الاقتصاد الوطني يجب مراعاة عناصر هامة جدا منها أن نبدأ أولاً في تصميم عملية الصرف لتأسيس هذه المباني السكنية بالأسلوب الأجدر اتباعه بما يخدم مصلحة مكونات الاقتصاد السعودي بشكل عام وبأكبر درجة استفادة ممكنة لكافة هذه المكونات أي أن نراعي أن تستفيد شركات المقاولات الكبرى القادرة على تنفيذ هذه المشاريع ولكن أيضاً نراعي المواطن البسيط الذي ربما لا يستفيد من هكذا مشاريع كبرى تنفذ في البلد إلا عبر تحمله فواتير التضخم الاقتصادي الذي سيصيب الاقتصاد الوطني لا محالة من ضخ هذه المبالغ في عمليات تنموية مماثلة.
لكي نقطف الثمرة الرئيسية لتمليك نصف مليون وحدة سكنية للمواطنين يجب أن نبدأ أولاً في تصميم عملية الصرف لتأسيس هذه المباني السكنية بالأسلوب الأجدر اتباعه بما يخدم مصلحة مكونات الاقتصاد السعودي
لذلك من المهم جداً أن نراعي أن نوزع الفوائد المالية على أكبر كم ممكن من المواطنين وهنا السؤال كيف والإجابة كبيرة وواسعة ولكن على سبيل المثال يجب أن تكون عمليات التعاقد لإنشاء هذه المباني تصر وبقوة على توظيف شباب سعودي وشراء منتجات وطنية الصنع والمنع التام من الشراء من السوق العالمية بشكل مباشر أي يجب أن توزع الكعكة على أكبر كم من المستفيدين كما يجب التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهنا سوف يقول البعض إن حجمهم لا يتناسب مع مثل هذه المشاريع الضخمة وإمكانياتهم لا تتناسب ومتطلبات هذه المشاريع الفنية ونحن سنرد بأن إنتاج الصين الهائل يعتمد في جزء كبير منه على الصناعات العائلية والنار تأتي من مستصغر الشرر ونحن نستطيع عبر خلق تكتل موحد لهذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن نوظفها بالشكل المناسب لحجمها وإمكاناتها ودعمها وتنميتها عبر منحها فرصة عظيمة لا تتكرر بالنسبة لها وعبر حصولها على عوائد مالية ضخمة ستدر على آلاف الأسر السعودية الخير النابع من بلدها والذي كان من الممكن أن يصب لصالح الغير من خارج هذا الوطن وبالتالي حرمنا المواطن من هذه الأموال وحرمنا الاقتصاد من دورتها فيه.
نحن نتكلم عن رقم ليس بصغير نحن بصدد إنفاق 500 ألف مليون ريال وهذه الأموال لو تدفقت في شرايين الاقتصاد الوطني حتماً ستحرك دورته وتسرعها وبالتالي ستخلق فرص توظيف جديدة وتخلق طلبا إضافيا بما يؤدي لنمو متسارع في حجم الاقتصاد وتدور الدائرة وهكذا دواليك لذلك كله من المهم جداً الانتباه عملياً لهذه النقطة وبنفس السياق تأتي النقطة الأخرى والتي لا تقل أهمية عنها وهي أن تعطى هذه المشاريع لشركات مقاولات سعودية وليست شركات عالمية لنفس الأسباب المذكورة تماماً وأن نحذر ذلك (وهذا احتمال ممكن تجنبه) عبر وضع اشتراطات صارمة بضرورة وجود أطراف سعودية بنسب كبيرة جداً وأن تكون المفاضلة بين العطاءات المقدمة على أساس نسبة المشاركة السعودية في الملكية ونحن بذلك نحافظ على دورة الأموال في الاقتصاد الوطني وفي حال كونه مستثمرا أجنبيا يجبر على عملية السعودة وليس فقط من باب كف العتب بل إلزامه بطريقة عملية فمن يقول إنه يستحيل مشاركة الشباب السعودي في عملية المقاولات فنرد بأن هناك طرقا نلجأ إليها لتعويض هذا الخلل.
فمثلاً مقابل كل ألف وظيفة هناك مبلغ مالي يساهم به في تأسيس معهد تدريب فني أو دعم تدريب شباب سعوديين في قطاع فني معين بحيث في النهاية الهدف هو توظيف الشباب السعودي وكذلك فيما يخص جوانب عمليات توريد المواد وخلافه كلها تكون محلية بمواصفات عالمية بما يخدم هدف الحفاظ على الثروة الوطنية والحصول على جودة بمقاييس عالمية.

باحث ومستشار اقتصادي
cons_solution@hotmail.com