المستثمرون الخليجيون ينفتحون على الأصول التركية في 2013

أسهم المستثمرون العرب الخليجيون الذين اعتادوا سابقاً على ضخ أموالهم في الأسواق الأمريكية والأوروبية المثقلة بالديون، في ارتفاع الطلب على الأصول التركية، وشاركتهم في ذلك صناديق استثمار من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة تدفقات المحافظ العام الماضي بنسبة 60 بالمائة مسجلة 35 مليار دولار، وحققت محافظ السندات المملوكة للأجانب زيادة صافية بواقع 16 مليار دولار عام 2012.
وتتجه أنظار مديري الصناديق الاستثمارية الساعين وراء عوائد أفضل، إلى الأصول التركية التي تركب موجة استثمارات المحافظ الأجنبية، وذلك بفضل تزايد نضج أسواق المال والنمو القوي، وكذلك الآمال في الحصول على درجة التصنيف الاستثمارية من شركة تصنيف ثانية.
وقال المدير العام في بنك يابي كريدي ياتيريم أحمد يلدريم: إن أسعار الفائدة تسجل تراجعاً، ويتوقع بقاؤها عند مستويات منخفضة لفترة، لكن الأهم أن المخاطر الخفية في تركيا تراجعت بشكل درامي. ومنحت وكالة فيتش تركيا في نوفمبر الماضي، أول درجة تصنيف استثماري لها منذ 18 عاماً.
وقال نائب مدير عام ايش بنك اردال ارال: إنه بعد رفع تصنيف فيتش، زاد الطلب على الأصول التركية حتى الآن، لدرجة أن المستثمرين الأجانب يأتون إلينا، ويعرضون شراء أية إصدارات تركية، مضيفاً أن بنكه يستعد لإصدار أدوات دين جديدة بالليرة التركية.
وتحتاج تركيا إلى تصنيف استثماري ثان من إحدى وكالتي التصنيف الأخريين موديز وستاندرد اند بورز، لكي تدخل مؤشرات سندات الدرجة الاستثمارية القياسية التي يطلبها كثير من الصناديق للاستثمار بأي بلد.
وقالت موديز التي تمنح تركيا تصنيف Ba1، وهو أقل بدرجة واحدة من التصنيف الاستثماري مع نظرة إيجابية الاثنين الماضي، إنها قبل أن تدرس رفع تصنيف تركيا، تحتاج الأخيرة إلى زيادة قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية بخفض عجز حساب المعاملات الجارية أو رفع الاحتياطي الأجنبي.بحسب أخبار الخليج
وتوقعت موديز أن تقود الصادرات القوية، وتعافي الطلب المحلي بشكل طفيف النمو التركي إلى 3.8 بالمائة العام الحالي، قائلة: إن عودة التوازن للاقتصاد خفضت بالفعل عجز حساب المعاملات الجارية.
وتوقع كثير من المحللين الأتراك أن تمنح موديز تركيا درجة الاستثمار خلال العام الحالي، وقال مدير للخزانة بأحد البنوك التركية، من المتوقع أن ترفع موديز تصنيفها في أي وقت بعد شهر فبراير، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت تدفقات ملحوظة من الخليج، لكنها لا تقتصر على الخليج فقط، بل تمتد لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وسجل الاقتصاد التركي أسرع نمو في أوروبا خلال 2011 بارتفاع 8.5 بالمائة، لكن الطلب الداخلي تراجع العام الماضي، وقادت الاستثمارات الصافية النمو بعد تنويع الشركات صادراتها في أسواق جديدة.
ومن ناحية أخرى قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان: إن حكومته قد تلغي بعض عمليات الخصخصة لأنها لم تف بالتوقعات مستشهدا بمثال بيع الطرق والجسور وشركة باسكنت لتوزيع الغاز.
وقال اردوغان في مقابلة تلفزيونية مع شبكة خبرترك «ربما نلغي بعض عمليات الخصخصة لأنه كانت لدينا توقعات أعلى. وعلى سبيل المثال سنعيد تقييم قضية الطرق والجسور».