تركيا لن تكون بمنأى عن تداعيات الأزمة الإقتصادية في أوروبا

انقرة، ا ف ب، بعد أكثر من عشرة أعوام على ولادة منطقة اليورو، سجل الاقتصاد التركي إزدهاراً كبيراً على الرغم من أن تركيا لم تنضم الى الاتحاد الاوروبي، لكن الأزمة في أوروبا قد تؤثر سلباً على نموه.
أعلن سياسي أوروبي متخصص في شؤون تركيا رافضاً الكشف عن أن "ما يحصل في أوروبا يعني تركيا عن قرب. وإذا ما عانى الاتحاد الاوروبي من مشكلة، فإن تركيا تصاب هي الأخرى لأن الاقتصادين يتداخلان".
وأضاف "عندما ينظر أي تركي اليوم الى أوروبا من انقرة أو من اسطنبول، فان الاتحاد لا يدعو الى الحلم وإنما السؤال الذي يتعين طرحه هو الى أي حد ترتبط بلادي بأوروبا؟".
وتشكل الصادرات الى الاتحاد الاوروبي قسما مهما من المبادلات التجارية لتركيا التي تامل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وخصوصا منذ الاتفاق الجمركي الموقع في 1995.
وقبل عشر سنوات تقريبا خرج البلد من فترة واجه خلالها مشاكل اقتصادية خطيرة بعد تدخل صندوق النقد الدولي الذي فرض اصلاحات هيكلية عميقة تؤتي ثمارها الان.
واشارت الاحصاءات الرسمية الى ان معدل التضخم في البلد كان انذاك 54,4%. وفي تشرين الثاني(نوفمبر) 2011، تراجع التضخم الى 9,48%.
وفي 2001، سجل البلد نسبة نمو سلبية من 9,5%. وخلال الاشهر التسعة الاولى من 2011، بلغ النمو 9,6%.
واليوم، تمثل تركيا وسكانها البالغ عددهم 73 مليون نسمة الاقتصاد السابع عشر عالمياً ويسجلون أحد أعلى معدلات النمو في العالم.
وصرح دبلوماسي غربي رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "تركيا يمكن ان تكون نموذجا لعدد كبير من دول الاتحاد الاوروبي". وفي معرض الاشارة الى الوضع الحالي في اليونان، اضاف ان "تركيا مرت في ازمات اقتصادية لكن جهود الخصخصة اعطت نتائجها. ينبغي على اليونان ان تراقب جارتها لانها قد تستخلص الدروس منها".
لكن على الرغم من النمو المرتفع، تسجل تركيا عجزا كبيرا في الحسابات الجارية. ففي تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة البلد من "ايجابي" الى "مستقر".
ويبقى معدل البطالة المرتفع تحديا رئيسيا ايضا، وبحسب الحكومة، فان النمو قد يكون في العام المقبل نصف ما هو عليه بسبب الازمة التي تغرق فيها منطقة اليورو حاليا.
وبدات تركيا المحادثات الرسمية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 2005 بعدما وافق البرلمان على سلسلة اصلاحات طلبها الاتحاد الاوروبي.
لكن منذ ذلك التاريخ، تباطأت المحادثات بسبب النزاع مع قبرص وكذلك بسبب معارضة بعض دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرنسا.
وعلى الرغم من كل شيء، فان عملية الانضمام جذبت المستثمرين الاجانب في حين طور البلد ايضا علاقاته الاقتصادية مع الشرق الاوسط.
ورأى أحد المراقبين أن "تركيا تجذب مستثمرين أجانب لأن البلد إعتمد قواعد الاتحاد الاوروبي".
وأضاف "في الماضي كانت تركيا في غالب الأحيان في حالة عدم إستقرار سياسي وإنقلابات، لكن المستثمرين يعتبرون الآن ان البلد أصبح مستقرا".
وشهدت تركيا في تاريخها ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980، لكن النفوذ السياسي للجيش تراجع منذ وصول حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي الى الحكم بزعامة رجب طيب اردوغان في العام 2002.