وزير المال التركي: الاستثمارات مع السعودية 10 بلايين دولار خلال 3 سنوات

توقع وزير المال التركي محمد شمشيك أن يرتفع حجم الاستثمارات التركية - السعودية المشتركة إلى نحو 10 بلايين دولار في غضون 3 سنوات، معتبراً أن حجم التبادل التجاري بين بلده والسعودية «لا يتناسب مع العلاقات الممتازة بينهما»، وآملاً بأن «تتولى السعودية القيادة في توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر».
كلام شمشيك جاء في حوار أجرته معه «الحياة» في الرياض بعد الاجتماع الاقتصادي التركي - السعودي العاشر. وحض الوزير التركي المستثمرين السعوديين على الاستثمار في بلده خصوصاً أن «الاقتصاد التركي يتميز بالاتساع والتنوع الكبير». وقال: «نحتل المركز السادس كأكبر اقتصاد في أوروبا إذ يبلغ معدل القوة الشرائية من الإنتاج العام تريليون دولار و70 في المئة الاستهلاك المحلي الخاص. عندما ننظر إلى الاقتصاد التركي من ناحية القوة الشرائية نجد أن لدينا سوقاً محلية وسوقاً للاستهلاك الخاص يبلغ ما يعادل 750 بليون دولار». وتابع: «كثيرون لديهم تصور عن تركيا يرجع إلى السبعينات والثمانينات، لكنها خضعت للكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية».
وتحدث شيشك عن هذه المتغيرات قائلاً: «قسمنا الدولة إلى أربع مناطق تتفاوت فيها الضريبة وفقاً لمدى تطور كل منطقة. لو أرادت شركة أن تستثمر في المنطقة الأقل تطوراً نسبياً، نقدم لها معدلاً ضريبياً منخفضاً نسبياً يبلغ 2 في المئة، بينما قد يبلغ المعدل الضريبي المتبع 20 في المئة. ولكن لأنه استثمار جديد يحصل على 2 في المئة. وكذلك يعفى المستثمر خلال السنوات السبع الأولى من ضريبة الاتزان الاقتصادي. نحن نوفر الإعفاءات الضريبة على الأراضي وإنتاجية الموظفين إضافة إلى الإعفاءات الجمركية».
وتحدث بإسهاب عن المراكز المتقدمة التي تحتلها بلاده عالمياً وأوروبياً في مجالات وقطاعات عدة، مشيراً إلى «استثمارات سعودية جيدة في مجال الاتصالات»، آملاً بأن «يساعد الارتباط العالي المستوى بين السعودية وتركيا على مساعدة رجال الأعمال من البلدين للقيام بالكثير من الأعمال ليس فقط في تركيا أو السعودية إنما تبني الفرص في البلدان النامية الأخرى». وقال: «نحن متفائلون جداً، فشركات البناء التركية نشطة جداً ولديها كثير من الأعمال في هذه المنطقة، كما تحتل المستوى الثاني عالمياً بعد الصين، خصوصاً أنها نفذت في العقدين الماضيين أكثر من 5 آلاف مشروع بمبالغ تزيد على 180 بليون دولار في 38 بلداً».
وأوضح وزير المال التركي أنه أبلغ نظراء له بأن «للسعودية بعداً استراتيجياً يتمثل في سعيها إلى تنويع اقتصادها والاستثمار في ما يفيد الاقتصاد على مستوى التوظيف أو الأعمال التجارية الكبيرة أو الصغيرة وفيه الكثير من الديناميكية».
وعن حجم التجارة بين تركيا والسعودية، قال شمشيك: «قبل أزمة المال العالمية كان 5.5 بليون دولار ثم انخفض إلى 3.5 بليون، ولكن في عام 2010 ارتفعت الاستثمارات الى 4.4 بليون دولار، وبالتالي نحن متفائلون - بخاصة مع توقيع اتفاقات مشتركة- بأن يصل حجم الاستثمارات بين البلدين إلى نحو 10 بلايين دولار خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة».
وتابع: «السعودية وغيرها من بلدان الخليج، ليس من الضرورة أن يعتمد تصديرها على البترول والغاز فقط، بل يمكنها أن تستثمر في تركيا التي تعتبر مثل الأسواق الناشئة كالهند والصين وروسيا والبرازيل، علماً أن مدى الخطورة في تركيا مثل البلدان الأوروبية التي نتبع سياساتها، إضافة إلى نسبة نمو ثابتة في سوقنا الناشئة وبالتالي هي منطقة جذب جيدة».
وأكد أن «لا عوائق سياسية أو اقتصادية أمام المستثمرين، إنما فقط مسألة عدم دراية بالفرص المتاحة... ففي 2010 أصبحت تركيا تملك أكبر معدل نمو في بلدان المنطقة وفي أوروبا فمعدل النمو في بلدان منطقة اليورو يبلغ 2 في المئة ولكن تركيا وصلت إلى ضعفي ذلك سريعاً. ونظراً إلى العلاقات العالية المستوى بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ورئيس الدولة (عبدالله غل)، فالعلاقات ممتازة جداً والحوارات بينهما ممتازة، لذا سأرجع ذلك إلى قلة الوعي بالفرص المتاحة للاستثمار بين البلدين».
وعن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال: «قطعت شوطاً من المحادثات والمناقشات المتعلقة بذلك منذ عام 2004، لكن التقدم بطيء بسبب مشكلات داخلية تعاني منها أوروبا. بعض الدول الأوروبية تحاول استغلال دخول تركيا للاتحاد كقضية سياسية محلية، لكننا نؤمن بأن الرحلة للدخول إلى الاتحاد الأوربي أهم بكثير من الدخول فعلياً والسبب الذي يدفعني لقول ذلك هو أننا نرى أوروبا كمثل أعلى من ناحية القوانين والأنظمة. فعملنا على تبني قوانين وأنظمة مشابهة وتقدمنا وأنجزنا الكثير، ولكن لأسباب سياسية في أوروبا فالتقدم بطيء نتيجة للمشاكل في اليونان وقبرص».
وتابع: «المهم لنا هو تعزيز الحقوق الأساسية والحريات لشعبنا وتعزيز مستوى الديموقراطية ومعاييرها أكثر من الانضمام، وتقليل الفجوة بيننا وبين أوروبا في شأن بعض الأنظمة. بالطبع نريد أن ننضم وهناك تقدم في ذلك لكنه بطيء نسبياً. وفي رأيي أوروبا تحتاج إلى تركيا أكثر من احتياج تركيا إليها، خصوصاً أنها تتمتع بالديناميكية وحالياً الأنظار تتجه الى الشرق والأسواق الناشئة مثل السعودية وتركيا والهند والصين وروسيا. هذه البلدان لديها حصة كبيرة بينما أوروبا تخسر. أوروبا تحتاج إلى تركيا لتأمين موارد الطاقة، وكذلك إذا كانت مهتمة فعلياً بحوار الحضارات بين الإسلام والغرب وإذا أرادت أن تبقى منطقة اقتصادية ديناميكية... لكن لسوء الحظ فهم ينظرون من منظار ضيق إلى تركيا بدلاً من منظور استراتيجي. نحن نعمل على تطوير علاقاتنا مع الجميع، فقبل الرئاسة الحالية كانت تركيا تتجاهل جيرانها المقربين من أصدقائها وإخوانها العرب لعقود من الزمن ولكننا الآن نغير ذلك».