قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف ان الصفة القانونية لمصادقة المملكة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد قد اكتملت بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/5) وتاريخ 11/3/1434ه و التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً ، حيث كانت المملكة من بين تلك الدول التي انضمت اليها منذ وضعها للتوقيع بعد اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (58/4) وتاريخ 31/10/2003م , وشاركت في صياغتها المملكة وتجيء مصادقة المملكة على الاتفاقية بعد أن قامت بتدشين الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقية على الدول الاطراف في الاتفاقية , والتي تشمل استراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد , وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد , الى جانب اصدار العديد من الانظمة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد , وسوف يترتب المصادقة على الاتفاقية التزامات اخرى في مجال مكافحة الفساد سوف يكون مسؤولاً عنها العديد من الاجهزة الحكومية, الى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وسوف تتولى الهيئة متابعة تنفيذ تلك الالتزامات, والوفاء بها, مما ينعكس على الارتقاء بالجهود المبذولة في المملكة في مجال حماية النزاهة وانتهاج مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد في المملكة خلال المرحلة القادمة.
