رئيس «نزاهة» يُشيد بمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نوّه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف بأهمية مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, من خلال قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي, والمرسوم الملكي الذي سوف يصدر بذلك, وأضاف أن المصادقة جاءت بعد الوفاء بأهم الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية على الدول الأطراف فيها, ومن أهم ذلك إصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وإصدار العديد من الأنظمة في هذا المجال, ك (نظام مكافحة غسل الأموال, ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية, ونظام ديوان المظالم - المحكمة الإدارية - ونظام السوق المالية, وتنظيم هيئة حقوق الإنسان).. إضافة إلى ما يجري من دراسة لمشاريع الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن, ك (مشروع نظام حماية المال العام, وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية, وأداء القسم الوظيفي, لبعض فئات العاملين في الدولة).
وقال الشريف: إن الاتفاقية تشتمل على إحدى وسبعين مادة, من أهمها ما ورد في المادة السادسة من (إنشاء هيئة تتولى منع الفساد) وكذلك المادة الثالثة عشرة, المتضمنة (تشجيع مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد), واشتمال الفصل الثالث على مواد تجرّم الرشوة, والمتاجرة بالنفوذ, وإساءة استغلال السلطة, والاختلاس, والإثراء غير المشروع, وحماية الشهود, والمبلِّغين عن أفعال الفساد, مشيراً إلى أن المملكة قد شاركت في صياغة بنود هذه الاتفاقية, وأن تأخرها في المصادقة عليها, جاء نتيجة حرصها للوفاء بالالتزامات المهمة الواردة فيها.
وأكد الشريف في الوقت نفسه بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, - التي جاء قرار إنشائها محققاً لعدة مواد في الاتفاقية - سوف تقوم بمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبقية مع الجهات المعنية بتنفيذها, لافتاً إلى ضرورة مشاركة مكونات المجتمع المدني, أفراداً ومؤسسات, في الجهود التي تبذل لحماية النزاهة, وتعزيز الشفافية, ومكافحة الفساد, منوهاً في الوقت نفسه بأنه بالإرادة والعزم, سيتم تحقيق أهداف الاتفاقية, والوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع الجهات الحكومية التي يقع عليها مسؤولية الوفاء بالالتزامات, مقدراً في الوقت نفسه الجهود التي بُذلت من كل الجهات التي شاركت في دراسة الاتفاقية, والوفاء بمتطلبات المصادقة عليها, وفي مقدمتها مجلس الوزراء, واللجنة العامة للمجلس, ووزارة الخارجية, ووزارة الداخلية, وهيئة الخبراء, وبقية الجهات التي شاركت في ذلك.