اتفاق مكافحة الفساد الدولي يجرم الإثراء غير المشروع والمتاجرة بالنفوذ

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أهمية موافقة المملكة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس(الاثنين).
وقال: «إن المصادقة جاءت بعد الوفاء بأهم الالتزامات التي يرتبها الاتفاق على الدول الأطراف فيها، ومن أهم ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار أنظمة في هذا المجال، مثل: نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام ديوان المظالم - المحكمة الإدارية، ونظام السوق المالية، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان. إضافة إلى ما يجري من درس لمشاريع الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، مثل: مشروع نظام حماية المال العام، وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة».
وأوضح أن الاتفاق يشتمل على 71 مادة، أهمها: ما ورد في المادة السادسة من «إنشاء هيئة تتولى منع الفساد»، وكذلك المادة ال13 المتضمنة «تشجيع مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد»، واشتمال الفصل الثالث على مواد تجرّم الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال السلطة، والاختلاس، والإثراء غير المشروع، وحماية الشهود، والمبلغين عن أفعال الفساد، مشيراً إلى أن المملكة شاركت في صياغة بنود هذا الاتفاق.
وأشار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى ضرورة مشاركة مكونات المجتمع المدني، أفراداً ومؤسسات، في الجهود التي تبذل لحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، منوهاً بأنه بالإرادة والعزم سيتم تحقيق أهداف الاتفاق، والوفاء بالتزاماته، بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تقع عليها مسؤولية الوفاء بالالتزامات، مقدراً الجهود التي بُذلت من كل الجهات التي شاركت في درس الاتفاق، والوفاء بمتطلبات المصادقة عليها.