الشريف: الوفاء بالالتزامات ضم الرياض لاتفاقية "الأمم" لمكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف إن موافقة المملكة على 71 مادة من أهمها (إنشاء هيئة تتولى منع الفساد) و(تشجيع مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد) ضمها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مؤكدا أهمية موافقة المملكة على الاتفاقية خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، بقوله "إن المصادقة جاءت بعد الوفاء بأهم الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية على الدول الأطراف فيها، ومن أهم ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار كثير من الأنظمة في هذا المجال، مثل (نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام ديوان المظالم -المحكمة الإدارية- ونظام السوق المالية، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان)، بالإضافة إلى ما يجري من دراسة لمشروعات الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، مثل (مشروع نظام حماية المال العام، وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة)".
وبين أن الاتفاقية تشتمل :على 71 مادة، أهمها ما ورد في المادة السادسة من (إنشاء هيئة تتولى منع الفساد) وكذلك المادة ال13، المتضمنة (تشجيع مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد)، واشتمال الفصل الثالث على مواد تجرّم الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال السلطة، والاختلاس، والإثراء غير المشروع، وحماية الشهود، والمبلغين عن أفعال الفساد، مشيراً إلى أن المملكة شاركت في صياغة بنود هذه الاتفاقية.