مطالب بإنشاء شركات نقل تلبي طموحات المستهلكين

قال خبراء اقتصاديون إن خدمات النقل العام بجميع فئاته لا ترقى إلى طموحات وتطلعات المستهلكين بالمملكة بسبب سوء تنظيمه ودخول العمالة الأجنبية للعمل فيه تحت مظلة التستر ،حيث قاموا باستغلال حاجة المستهلك للنقل ورفع الأسعار، والتسبب في حوادث مرورية بلغت مؤخرا قيمتها 13 مليار ريال.
خدمات النقل العام إحدى الوسائل الهامة في التنقل والسفر (اليوم)
وأكد الخبراء أن قطاع النقل والأجرة بالمملكة يفتقد إلى الوسائل الحديثة، وعدم توفر الخدمات بالمستوى المطلوب مما دفع الأسر السعودية للجوء إلى استقدام السائقين الخاصين بمبالغ مرتفعة، مطالبين بدخول شركات إلى السوق السعودية محترفة ومشهود لتجاربها عالميا لكي توفر كافة المواصلات التي يحتاجها المستهلكون بالمملكة وبأسعار ثابتة ومحددة.
وقال الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ: إن قطاع النقل العام وجميع أفرعه يعتبر من بين القطاعات التي لم تنل حظها الوافر من التنمية في المملكة والنهوض بمقدراته ومكتسباته، حيث انعكس ذلك سلبا على المواطنين والمقيمين بالمملكة، وقد أصبح عدم توفر وسائل للنقل العام يشكل إزعاجا كبيرا بالنسبة للمستهلك على حد سواء، وأثرت أيضا بشكل ملموس على كثرة السيارات وانتشارها وتسببها في الحوادث والازدحام المروري، كما أن المتأثرين من عدم توفر وسائل النقل العام بالمستوى المطلوب هو قطاع التعليم وبالتحديد المعلمات السعوديات ،حيث يجدن صعوبة في الحصول على وسائل نقل مريحة تنقلهن من منازلهن إلى مقر أعمالهن، ولاسيما أن بعضهن يعملن في مدارس بعيدة جدا عن مقر إقامتهن وهذا يحتاج إلى قطع مسافات طويلة تكون أكثر من 100 ك.م، لذا يلجأن إلى الاستعانة إما بسيارات أجرة أو لمن لديهم سيارات خاصة تنقلهن إلى أعمالهن بمقابل شهري حيث إن الكثير منهن يتذمرن بأن الأسعار مبالغ بها جدا., وأضاف إن ما يستقطع من رواتب المعلمات للأجرة مبلغ يتراوح من 1000 الى 1500 ريال شهريا بالذات اللاتي يعملن بالقطاع الأهلي ،وهذا يمثل أكثر من 50 بالمائة وبالتالي تخرج الموظفة من ذلك بأن كل تعبها لطيلة شهر كامل يذهب منه جزء أكبر على سيارات الأجرة والنقل، لذلك مستوى النقل لا يناسب تطلعات وطموحات المستهلكات وأسعار خدماته مرتفعة جدا، وبالتالي لم تكن العملية مجدية أن تستمر المعلمة في عملها لارتفاع تكاليف النقل والاستغلال الذي يتم مقابل ذلك وهذا ينعكس بلا شك على الدخل الشهري والمستوى المعيشي، وقد تضطر المعلمة إلى اللجوء للاقتراض لكي تغطي العجز لميزانية الأسرة والمنزل على حساب أن لصاحب الأجرة مقابلا للنقل، والأعظم من ذلك حصول الحوادث المؤلمة لبعض المعلمات بالمملكة لكون أن الذين ينقلونهن غير نظاميين ولا يمتلكون مركبات تتوفر بها السلامة المرورية المطلوبة، ففي السنوات الأخيرة فقدنا عددا كثيراً من المعلمات بأنحاء متفرقة من المملكة.
وأكد زكي أن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة استنزاف جيوب الموظفات والنساء اللاتي بحاجة ماسة إلى النقل يكون في بذل مجهود أكبر من قبل الجهات المعنية لإيجاد نظام نقل عام متقدم كما نلمسه في دول العالم الأخرى يخضع للأنظمة المرئية بالسعودية، وأن يكون هناك تعددية في وسائل النقل وأن لا نعتمد على سيارات الأجرة فقط ، وهذا سيضمن أن يكون النقل مريحا للمستهلكين وسيكون له انعكاسات ايجابية عديدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن والمقيم بحيث يتم تخفيف الازدحام المروري في عدد كبير من مناطق المملكة ، وكذلك الحوادث المرورية التي تكلف الدولة سنويا أكثر من 13 مليار ريال سعودي ،وهذا يعتبر هدرا اقتصاديا كبيرا، لاسيما في ذلك عدد الوفيات الذي بلغ بأحد الأعوام الماضية حوالي 6 آلاف قتيل علاوة على الإصابات التي كثيرا ما يكون ضحاياها من فئة الشباب الذي يحتاجهم الوطن لإستقرار التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح المستشار المالي وأمين عام غرفة الشرقية السابق إبراهيم العليان أن كثيرا من العائلات السعودية قامت باستقدام السائقين الخاصين لأن النقل العام والمدرسي لا يرقى إلى طموحات المستهلكين وغير منظم، وقال: إن النقل في الدول الأخرى يتميز بكافة سبل الراحة ونحن بالسعودية نجد أن هناك 10 سائقين يخرجون من نفس الحي وإلى مدرسة واحدة، إضافة إلى سيارات الليموزين لا تقدم الخدمة المطلوبة ويعمل كثير منها تحت مظلة التستر بمقابل مبالغ شهريا لا تتجاوز ال 200 ريال . وأضاف: يجب إعادة تنظيم النقل وتوفير جميع وسائل المواصلات من خلال شركات محترفة. من جهة أخرى أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعيد البسامي أن المستثمرين في سيارات الليموزينات يعانون من مشاكل السعودة وعدم إعطاء التأشيرات لجلب العمالة المتميزة، وكذلك الخدمة لا تلبي احتياجات المستفيدين ولا ترقى إلى مستوى الدول المجاورة، وأن هناك دراسة مستقبلية لعمل شركة موحدة تعمل بنظام الاتصال اللاسلكي وتقديم خدمة مميزة ومباشرة من المنازل، بحيث يتم تحديد موقع المستهلك عن طريق الجهاز، كما تقوم أيضا وزارة التربية بعمل دراسة حديثة لإيجاد قطاع ينقل منسوبات الوزارة اللاتي يعملن بالمدن البعيدة والنائية بطريقة مميزة وأسعار موحدة لأن النقل المدرسي لا يلبي احتياجات الطلبة والمعلمين والمعلمات وأسعاره مبالغ بها.