اغتيال نظام «ايجارة» الجديد !!

لا أعلم حتى الآن من جعل من نظام «ايجارة « الجديد الذي اقرته وزارة الإسكان مؤخرا سببا في التهجم على عمل الوزارة وطريقة الأداء الذي تنتهجه، ولكن من خلال الرصد والمتابعة وجدنا أن من أشعل فتيل الانتقاد غير المنطقي كان مجموعة من المغردين الذين اختزلوا نظاما كاملا يشتمل على توثيق عقد الإيجار الموحد، والسجل الائتماني للعملاء، والربط مع نظام شموس الأمني، والوساطة، ومنصة إيجار، والإحصاءات والمؤشرات العقارية، والتسديد الإلكتروني، والتنبيهات والإشعارات في مجرد التضييق على من لم يستطع تسديد الإيجار سواء كان غير مقتدر أو ممتنع عن الدفع من باب المماطلة والتهرب .
من العدل أن يكون هناك منطق في التعاطي مع مثل هذه التنظيمات والكثير يعلم مدى التشوه الذي يعيشه قطاع السكن والتأجير على وجه الخصوص والقطاع العقاري على وجه العموم ، فلم يأت هذا التنظيم لاخراج المتعثرين عن السداد من منازلهم المستأجرة بل كان الهدف إعطاء كل ذي حق حقه وتحييد النظم والتشريعات القانونية عن سلطة أي طرف قد يسعى للتلاعب بحقوق الغير.
من هنا اترك لكم الحكم واترك لمن قرر مصير هذا النظام وتحويله إلى مجرد أداة لتسويق اسمه كنصير للمظلومين ان يراجع حساباته فليس من الممكن ان يكون البحث عن زيادة عدد المتابعين واستجداء التعاطف العام ان تنتقد برامج تطويرية بهذا الشكل السطحي
ومن هنا أترك لكم الحكم وأترك لمن قرر مصير هذا النظام وتحويله إلى مجرد أداة لتسويق اسمه كنصير للمظلومين ان يراجع حساباته فليس من الممكن أن يكون البحث عن زيادة عدد المتابعين واستجداء التعاطف العام ان تنتقد برامج تطويرية بهذا الشكل السطحي ؛ همسة من القلب لكل مغرد انت تحمل امانة وتشكل رأيا عاما بشكل أو بآخر ولا تتجاهل ان كثيرا من المتابعين لا يبحثون عن الحقائق من مصادرها بل يكتفون بما تنقله ويبنون عليه ردود أفعال معينة ، فإما ان ترتقي بتفكير وتضيف للمتلقين المفيد أو اترك هذا الاسترجال غير المقنع ولا تهمش جهودا تبذل قد تكون هي البداية الحقيقة نحو مستقبل جديد ينقلنا من هذا التراجع المخيف عن ركب دول كثير منها البعيد ومنها القريب جدا التي سبقتنا بمراحل ونحن ما زلنا نتلمس أطراف الطريق.
ولو لم ينتج عن هذا النطام إلا خلق قاعدة بيانات يعتد بها لكان هذا كافيا فنظام إيجار سيكفل بناء منصة إحصائية ومعلوماتية عن قطاع الإسكان الإيجاري ، مما يتيح تقديم بيانات إحصائية دقيقة ومفيدة يمكن للجميع الاعتماد عليها لوضع الخطط المستقبلية وعلاج هذه الفجوة المعلوماتية الإحصائية التي تعيق كل مشروع تنموي وتقتله في مهده .
واخيرا هل يرضيكم عدم وجود لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر وعدم وجود عقد موحد يرجع إليه الجميع وعدم تسجيل وتوثيق العقود عند أي جهة حكومية وعدم التحقق من هويات أطراف عملية التأجير ووجود وسطاء عقاريين غير مرخصين لممارسة عملية التأجير؟! .
Twitter@ali_dhaher