من يعيق بدل السكن ؟

على الرغم من أن السعودية تعد أكبر سوق لتأجير العقارات السكنية في منطقة الخليج وهذا الأمر وحده يعد محفزا ضخما جدا لأي مستثمر يبحث عن دخل مجز ومتنام وآمن في الوقت نفسه ، إلا أننا نشهد عزوفا من قبل رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال عن دخول هذا القطاع فتأجير الوحدات السكنية بات هما يؤرق الكثير من المستثمرين الحاليين سواء كانت شركات أو أفرادا ،
فأصبحت المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في تأجير الوحدات السكنية تمثل تحديا لهذا القطاع خاصة في جانب مماطلة المستفيد من الوحدة المؤجرة في السداد أو تعنته وعدم وجود قانون يحمي المالك والعكس كذلك .
النظام المقترح يتضمن تقديم إعانات للمستثمرين الذين يخططون لبناء إسكان إيجاري خاص لمحدودي الدخل، الى جانب تطبيق نظام بدل السكن الايجاري المرتبط بالدخل من خلال نظام «قسائم الايجار» على غرار النظام المطبق في الولايات المتحدة الامريكية.
ولكن هذا الأمر وحده لن يحول القطاع إلى سوق جاذب لتشجيع رؤوس الأموال على الدخول وضخ سيولة كافية تكفل تقديم وحدات سكنية متنوعة تغطي حجم الطلب المتنامي والذي شكل عجزا وصل إلى 2 مليون وحدة بالإضافة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا , الأمر يحتاج إلى حفظ حقوق جميع أطراف القضية من مؤجر ومستأجر وطرف ثالث يبحث عن ممول ليحصل على مسكن ولو عن طريق الإيجار وهم أصحاب الدخل المحدود.
لذا سعت وزارة الإسكان إلى إعداد نظام لتحديد الإيجارات السكنية ، حيث قام خبراء عالميون بإعداد الملامح الأولى للتنظيم الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع الإيجارات غير المبرر. كما يحدد العلاقة بين جميع الإطراف.
النظام المقترح يتضمن تقديم إعانات للمستثمرين الذين يخططون لبناء إسكان إيجاري خاص لمحدودي الدخل، الى جانب تطبيق نظام بدل السكن الايجاري المرتبط بالدخل من خلال نظام «قسائم الايجار» على غرار النظام المطبق في الولايات المتحدة الامريكية. ويتم ذلك من خلال طرح سندات ايجارية بموجبها يبحث الموظف عن وحدة سكنية يستأجرها وفقا لدخله.
ويقترح النظام أن تقوم الجهة الحكومية بصرف شهادة للموظف تطمئن صاحب العقار بأن الأسرة تملك دخلا كافيا لسداد الإيجار ويكون للموظف حرية البحث عن سكن ايجاري تدفع الحكومة مبلغا معينا من اعانة الايجار ليكون حافزا له للبحث عن مسكن بايجار معقول.
والنظام المقترح يدعو وزارة الاسكان الى انشاء قوائم ممثلة للايجارات لضمان الشفافية للسوق العقاري كما سيشكل اجراء مضادا للايجارات الباهظة على ان يتم اعداد القوائم عن طريق التقييم العلمي لعقود التأجير الجديدة.
ولكن العجيب انه لم ينفذ من مكونات هذا النظام إلا بند واحد وهو ما يختص بحفظ حقوق التاجر وهو المؤجر دون النظر لباقي مكوناته لتستمر عجلة القرارات الانتقائية التي تجتزئ من كل نظام ما يعود بالنفع لفئة معينة .
Twitter@ali_dhaher