المصريون يتدفقون على مراكز الاقتراع في استفتاء تاريخي على الدستور

تدفق المصريون على مراكز الاقتراع السبت للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية، يمثل أول اختبار للعهد الجديد في البلاد عقب ثورة 25 يناير، والإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الشهر الماضي .
مراكز الاقتراع شهدت إقبالا كثيفا
و في مشهد غير مألوف على الحياة السياسية المصرية شهدت مراكز الاقتراع إقبالا من الناخبين وزحاما غير مسبوق على صناديق الاقتراع حيث شوهدت طوابير طويلة تقف على أبواب اللجان قبل بداية عملية التصويت ، و ذهبت عائلات و أسر بأكملها للإداء بأصواتها والمشاركة في الاستفتاء، وقد شوهد العديد منهم يسيرون في جماعات.
و قال أحمد هارون لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) : " لأول مرة اصحطب زوجتي وعائلتي لندلي بصوتنا ، لم يحدث هذا من قبل لأننا نشعر أنها انتخابات حقيقية ولا تزوير فيها". ويحق لأكثر من 40 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم إما ب"نعم" أو "لا" على 9 تعديلات دستورية، وإلغاء مادة واحدة. من جانبه، ذكر أحمد حسين : " أدليت أنا وزوجتي وأخي بأصواتنا في الاستفتاء وهذا لم يحدث منذ زمن ، نشعر أن صوتنا سيحترم، بعكس ما كان يحدث في السابق، إذ أن نتائج الاستفتاء والانتخابات كانت معروفة مسبقا". و أضاف : "دخلنا لجنة الانتخابات في مدرسة محمود خاطر بشارع الزهراء بمنطقة عين شمس (القاهرة)، ولم تستغرق العملية وقتا طويلا، قوبلنا باحترام ، المشهد جميل .. أدلينا بأصواتنا خلف الستارة.. لم أسأل زوجتي بماذا صوتت وكذلك هي لم تسألني ، كل واحد منا عبر عن رأيه، بحرية دون ضغوط .. هذه هي الديمقراطية التي نريدها".
وتنص التعديلات على تخفيف القيود المفروضة على من يحق له الترشح لمنصب الرئيس وتضع قيودا على إعلان الرئيس حالة الطوارىءكما أنها تخفض فترة الرئاسة من 6 سنوات إلى 4 سنوات و تسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية واحدة تالية فقط . و دعا نشطاء، قاد العديد منهم ثورة ال25 من يناير، إلى التصويت ب "لا"، قائلين إن الأحزاب السياسية الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنظيم نفسها في ظل وجود دستور جديد تماما.
ويأتي في مقدمة أنصار التعديلات، أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مبارك يتزعمه والأمر الغريب أن الإخوان المسلمين، أقوى منافسيهم، يدعون أيضا إلى التصويت ب"نعم" على اعتبار أن هذه النتيجة ستحقق الاستقرار وتضمن الانتقال السريع للسلطة من الجيش إلى حكم مدني .
رقابة وطنية
وشارك في المراقبة الوطنية للاستفتاء على التعديلات الدستورية أكبر عدد من المراقبين الوطنيين لمنظمات المجتمع المدني المصري في تاريخ الاستفتاءات و الانتخابات المصرية‏. ويقدر عددهم بنحو‏50‏ ألف شاب و مراقب للمجتمع المدني و الأحزاب السياسية تحت التأسيس التي تضم شباب ثورة‏25يناير والحركات الشعبية‏,‏ وشارك في أعمال المراقبة التحالف المصري الذي تترأسه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ويضم‏120‏ جمعية أهلية‏,‏ وائتلاف ( مراقبون بلا حدود ) ,‏ وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان‏,‏ وتحالف المجتمع المدني للعدالة والحرية و الديمقراطية‏,‏ و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان‏,‏ والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و تضم‏3‏ آلاف مراقب متطوع بالأقاليم‏,‏ والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني‏,‏ والمجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وتحالف مؤسسة صاحبة الجلالة‏,‏ والمعهد المصري الديمقراطي‏,‏ وجمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الإنسان‏,‏ والجمعية المصرية لدعم المشاركة المجتمعية .‏
و ينتظر أن يشارك شباب الثورة في استخدام وسائل الإعلام الجديد بتوسع شديد هذه المرة في متابعة سير عملية التصويت والاقتراع من خلال التويتر والفيس بوك والمواقع الإلكترونية لنقل نبض الاستفتاء من أمام اللجان‏,‏ كما يتوقع أن تقوم عدد من المواقع الإلكترونية والإخبارية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان بتحويل جانب من نشاطها إلى التلفزيون لأول مرة على الإنترنت‏.‏
وتعتمد معظم منظمات حقوق الإنسان على خمسة أساليب لأعمال المراقبة للاستفتاء تشمل المراقبة الميدانية‏,‏ ورصد سلوك الناخبين‏,‏ ورصد أداء اللجان الانتخابية في تنظيم عملية الاقتراع‏,‏ ورصد أداء الجهات الأمنية و الأجهزة التنفيذية .