محللون : نظام العمل الجديد يُعطي رب العمل مرونة أكبر في التخلص من موظفيه

كشفت لائحة وزارة العمل الجديدة التعديلات المقترحة على عدد من مواد نظام العمل والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها ، وشملت التعديلات في المادة الخامسة والسبعين والتي تنص على « اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي طرفيه انهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بناؤه بموجب اشعار يوجه إلى الطرف الآخر قبل الانهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً , وإذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره « ، وبعد التعديل المقترح أصبح « اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي طرفيه انهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بناؤه بموجب اشعار يوجه إلى الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً , وإذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ولا يقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة الى غيره « .
من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ان هذه التعديلات ستكون من صالح رب العمل (القطاع الخاص) الذي بات قادرا على انهاء خدمات الموظف في أي وقت شاء وبمجرد إعطائه إنذار الفصل قبل 60 يوما , وهذه ربما جاءت لمعالجة تحفظ القطاع الخاص على عدم قدرتهم التخلص من الموظف السعودي الذي وقع عقدا قديما غير محدد المدة ما يعني استمراريته في العمل قبل صدور هذا النظام الجديد ، وقال البوعينين» النظام الجديد يعطي رب العمل مرونة أكبر في التخلص من موظفيه وفق أسباب مشروعة وإن كنت أعتقد أن تعبير «أسباب مشروعة» يمكن أن يحمل أكثر من معنى؛ وأكثر من تفسير بحسب الجهة المعنية؛ فالأسباب المشروعة من وجهة نظر رب العمل قد لا تكون مشروعة من وجهة نظر الموظف؛ ويبقى الحكم مناطا بوزارة العمل؛ واللجان العمالية؛ وهذا سيتسبب في اشكالات كثيرة في العلاقة بين القطاع الخاص وموظفيهم. الشركات الكبرى لن تضطر لتحفيز موظفيها على التقاعد (بالشيكات الذهبية) بل ستتمكن من فصلهم دون تعويض ، وأضاف البوعينين أن القطاع الخاص بات مستفيدا من حرية الحركة والتعامل مع موظفيه وفق القانون؛ وأي تأثير مستقبلي بسبب دوران العمل لن يحدث بسبب القرار بل لأسباب أخرى ومنها الأسباب التنافسية بين شركات القطاع الخاص وتقديمها عروضا مغرية لإغراء موظفي الشركات الأخرى ، وأبان البوعينين أن مثل هذه التعديلات لن تساعد في عملية التوطين؛ فهذه التعديلات مرتبطة بالعقود القديمة ؛ أما العقود الجديدة فمعظم الشركات باتت تحدد العقد بعام واحد يجدد تلقائيا ما لم يتم فسخه من أحد الطرفين ؛ وبذلك يكون هدف القرار الموظفين القدامى الذين يحتاجون إلى حماية لا قرارات تؤثر سلبا في أمنهم الوظيفي ؛ خاصة وأن القطاع الخاص سيسيء استخدام هذا القرار وبما يحقق مصلحته بمعزل عن مصلحة الموظفين؛ وطالما أن لا وجود لدينا لهيئة أو رابطة عمالية يمكن أن تدافع عن حقوق الموظفين إذا ما تعرضت للخطر؛ فسيكون تأثير القرار الأكبر على الموظف الذي لن يجد الحماية من وزارة العمل ولا الرحمة من القطاع الخاص.
نظام العمل الحالي
المادة الخامسة والسبعون «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه الى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة الى غيره .
بدورها قالت عضو المجلس التنفيذي للجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية شعاع الدحيلان انه من الطبيعي قيام الوزارة بتعديل عدد من مواد نظام العمل سعياً منها في تطبيق خطتها الساعية الى التوطين وذلك من خلال تغيير بعض مواد نظام العمل، واجراء تعديلات عليها، لكي يتسنى للقطاع الخاص التوطين بصورة إلزامية وبشكل قانوني، ليتم تطبيق نظام العمل على القطاع الخاص من حيث العقوبات او المحفزات لاسيما ان حافز يطبق على المؤسسات كافة فالتعديلات جاءت للتأكيد على التوطين ، وأضافت الدحيلان ان القرار يصب في مصلحة الموظف والذي جاء التعديل في صالحه في المادة الخامسة والسبعين ، حيث يمنح شهرين بدلا من شهر، وخلالها يتمكن من البحث عن وظيفة ويمنح راتبا من المؤسسة ، وفي الوقت ذاته يكون أنهى اعماله خلال تلك المدة ، وأبانت أن المؤشرات تؤكد على أن القطاع الخاص سيتأثر بشكل واضح من هذا التعديل , لكن كنت أود ان تشمل التعديلات حماية حقوق المستثمرين من الموظفين، ومعالجة قضايا التسرب الوظيفي، من خلال الزام الموظف بمدة عقد محددة بدلا ان يكون العقد غير محدد وهذا القانون معمول به في غالبية الدول، حيث يتحمل الموظف الذي يخل في العمل ويخرج لعمل اخر ودون اسباب واضحة غرامة مالية، فلم تتضمن التعديلات المقترحة على مواد حماية المؤسسات من الموظفين، على الرغم انها منحت الموظفين كامل الحماية
من جانبه قال خبير الموارد البشرية خالد الشنيبر إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص اكثر من الموظف, والهدف منه تقليل معدل الدوران الوظيفي للأيدي العاملة وهذا يؤدي الى فقدان العديد منهم لفرص وظيفية افضل. مشيراً ان اعطاء الموظف فرصة للانتقال الى وظيفة افضل هو احد المسؤوليات الاجتماعية على القطاع الخاص.

التعديلات المقترحة
المادة الخامسة والسبعون «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه الى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد على الا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ولا يقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة الى غيره .
وأشار الشنيبر الى ان القرار سيكون له تأثير على الموظف اكثر من القطاعات الخاصة مبيناً ان القرار سيؤثر على سوق العمل بتقليل معدل الدوران الوظيفي ويحد من الانتقال من منشأة لمنشأة.
وعن زيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص قال الشنيبر إن التعديلات ليس لها علاقة بنسبة التوطين وأن هذه التعديلات مجرد تحكم في سوق العمل لا أكثر .
وكان مختصون في الموارد البشرية انتقدوا تجاهل وزارة العمل للقطاع الخاص بعدم اشراكها في ورش عمل موسعة ومتوازنة لمناقشة التعديلات على «نظام العمل « الذي رفعته الوزارة للمداولات في مجلس الشورى دون أخذ اراء المختصين ولا القطاع الخاص , رغم إدعائها أنها أخضعته لورش عمل مطولة وهو ماينفيه المسئولون في الغرف التجارية .
الجدير بالذكر ان مجلس الشورى قد أحال مشروع النظام الى مختصين في الموارد البشرية والمهتمين من القطاع الخاص لرفع مرئياتهم عليه , ما أصاب القطاع الخاص بحالة ذهول كون التعديلات على نظام العمل كان من المفترض أن تخضع لنقاش معمق بين الوزارة والقطاع الخاص لتلافي أي سلبيات أو أضرار قد تنعكس على الاقتصاد الكلي للمملكة .