لهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة توقعان مذكرة تفاهم لخدمة الطاقة البديلة

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اليوم في الرياض، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الهيئة والمدينة تهدف إلى إيجاد صيغة تكامل وشراكة بين الطرفين تخدم الطاقة المستدامة وتوفر لها الخدمات الضرورية والتقنيات المتطورة والأبحاث والدراسات والشراكات الصناعية التي تفضي إلى استدامة الطاقة وتنويع مصادرها، حيث ستحتضن مدينة ينبع الصناعية تلك الأعمال.
وقال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحرص دائماً على التكامل مع مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، وتحرص أيضاً على توظيف خبراتها العريضة بما يخدم التنمية لدى مختلف القطاعات ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي نعلق عليها آمالاً كبيرة في تنويع مصادر الطاقة".
وأوضح سموه أن الهيئة من منطلق إداراتها الشاملة للمدن التابعة لها تسعى إلى تحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التنموية والاقتصادية بتلك المدن، حيث تعدّ المدن التابعة للهيئة الملكية بيئة مناسبة للاستفادة من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، كما تعمل الهيئة على توفير متطلبات الصناعات عبر الاستفادة من كل جديد في مجال الطاقة، مثنياً على جهود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للإسهام في التنمية الصناعية والاقتصادية ونقل وتوطين التقنية والمعرفة في جميع المجالات التنموية.
من جهته أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن سعي المدينة لتطوير أطر اقتصادية شاملة ومشتركة مع كل التجمعات الاقتصادية والمنظومات الصناعية الوطنية، والتي تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع أهمها وأنسبها لتكون الشريك الأساسي في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إدخال مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة الوطنية المستدامة في المملكة.وأضاف معاليه أن الهيئة الملكية تشرف على بنية تحتية صناعية متكاملة وعالية المستوى من الناحيتين التقنية والتنظيمية، كما أن الرؤية الإدارية في الهيئة ترتكز على التطوير الصناعي المستدام، والذي بدوره دفع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للإعلان بأن مدينة ينبع الصناعية ستكون النواة الأولى لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة تتبعها الجبيل وباقي المدن الصناعية في المملكة.
الجدير بالذكر أنه سيمكن لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بموجب المذكرة الاستفادة من الخبرة العريضة للهيئة الملكية في مجالات تخطيط المدن وإدارة المرافق والمنشآت وعمليات التشغيل والصيانة وتطبيق مفاهيم الاستدامة والمباني الخضراء. كما سيتم تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة للوضع الحالي والمستقبلي في مدينة ينبع الصناعية لتحديد احتياجها من الطاقة، وسيتولى هذا الفريق إعداد تحليل اقتصادي لموارد الطاقة المستدامة ومقارنتها مع الموارد الأخرى، وتحديد مشاريع الطاقة المتجددة الملائمة لينبع الصناعية ، حيث ستساعد الاتفاقية على إيجاد مشاريع للطاقة المتجددة تساند الصناعات الجديدة في ينبع2، كما ستتمكن الهيئة في المستقبل من تبني صناعات جديدة تعمل على توطين المكونات التصنيعية والخدمية لتقنيات الطاقة الذرية والمتجددة.
وقد حددت المذكرة مجالات التعاون بين الطرفين بحيث تشمل إجراء الدراسات الاستشارية وعقد ورش العمل والندوات وتبادل الخبرات والكفاءات والتدريب، كما سيتم عقد اجتماعات دورية على مدار العام لمناقشة إمكانية تطوير الأعمال المشتركة، وتحديد برامج التعاون والمشاريع المقترحة، ومراجعة الأعمال والبرامج، وتحديد الموارد والكوادر، وتقييم كفاءة التعاون، وتقديم التوصيات.