إن أهمية مفهوم حوكمة الشركات تهدف إلى حماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ككل، بما يساهم في سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة. وبالرغم من اختلاف القوانين والنظم الأساسية المرتبطة بحوكمة الشركات بين الدول، إلا أن الدول الإسلامية بحاجة لوضع أنظمة قانونية تكون صمام الأمان الضامن لحوكمة جيدة للشركات. كما يمكن تكملة ذلك باعتماد كل من معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة، والتي تعتبر عصب مبادئ حوكمة الشركات، ليصبح لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية منظومة إدارية خاصة لا يصح تقييم الأداء إلا من خلالها. أدعو إلى ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية والتشريعية لدى المصارف الإسلامية، مقترحا تأسيس كيان توكل إليه مراجعات القائمة بين البنوك.وبمقارنة هذه المعطيات مع المضمون الإداري في المؤسسات المالية الإسلامية والتي يتوجب عليها في اتباع الحوكمة، احترام عدة قواعد تمثل ضوابط تشغيلية للمؤسسات الإسلامية سواء كانت داخلية أم خارجية. وفي هذا الصدد أدعو إلى ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية والتشريعية لدى المصارف الإسلامية، مقترحا تأسيس كيان توكل إليه المراجعات القائمة بين البنوك بما يتوافق مع المنهج الإسلامي كمركز للبحوث ومن ثم دعمه بالمال والباحثين الأكفاء. وأجزم أن سنّ التشريعات لا يكفي ما لم تكن هناك وسيلة ناجعة لمراقبة الالتزام باتباع قواعد وضوابط الاستثمار والتمويل الإسلامي، حيث إن التنسيق الجيّد بين الدول الإسلامية في البحث والتطبيق لإيجاد بديل إسلامي قوي وفعال للمعاملات المالية وطرق الإقراض والضمانات لخلق بيئة مالية قوية تدعم اقتصاديات الدول الإسلامية. حان الآن تدخل الحكومات من خلال البنوك المركزية للرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والبورصة لمنع كل صور المضاربات مع إدارة ميدانية قوية تستصحب معها عوامل الأزمة المالية وطريقة معالجتها بالرقابة والتفتيش حتى لا تكون إحدى ثغرات النظام الإسلامي أكثر منه وسيلة مسوّقة لنجاعة وقوة المصرفية الإسلامية. وأعتقد من شأن ذلك، تشجيع الاستثمار البيني وإعطاء أولوية في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تأصيل وترسيخ ثقافة العمل وفق قواعد الشفافية وتوفير المعلومات الإحصائية على المستوى المصرفي، مع أهمية دعم الأسس القانونية التي تدعو إلى دعم المنافسة ومحاربة الاحتكار مع أهمية محاربة السلوك المالي المنحرف والالتزام بحماية المدخرات وصيانتها وضمان الودائع وفق القانون الإسلامي. وذلك لتقوية وزيادة فعالية وكفاءة النظام الإسلامي لفض النزاعات بشكل ميسور وغير معقد، مع الاحتفاظ بحق مراجعة إجراءات تنفيذ الأحكام ، وتفعيل مبادئ التعويض عن الضرر ومعاقبة المطل، ولو تطلب الأمر حصر الأنظمة ذات العلاقة بالمعاملات المالية والتجارية بصورة عامة كنظام الأوراق المالية والنظم الائتمانية ونظام الاستثمار وأنظمة مؤسسة النقد والبنوك وأنظمة السوق المالية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.
