افتراس المستهلك

لدينا مؤسسات لكن المستهلك يقف وحيداً ليواجه مآرب الجشعين وألاعيب المتكسبين فيدفع من حر ماله ليبعدهم عنه. وليس حلاً أن يبقى المستهلك في يد التاجر وتحت رحمته، فجل التنظيمات الاقتصادية والمالية في العالم للحفاظ على مصالح هذا المستهلك.
ومع ذلك فهناك من يظن ألا حل باعتبار أن سوقنا حرة! كيف سوقنا حرة وفيها العديد من السلع المعاناة؟ وكيف هي حرة وفيها سلع محمية؟ وحتى إن كانت حرة فهي ليست ساحة ينفرد فيها فريق "بتلطيش" الفريق الآخر، فهناك فرق بين أن تكون السوق حرة وأن تكون متروكة سبهللة للتجار والباعة ليستغلوا ويستغفلوا المشترين. ولماذا يقبل المستهلك هذا الوضع الشائن، وضع "حسنة وأنا سيدك"؟! السبب هو النقص الفادح في المعلومات والوعي لدى المستهلك وتمكن البائع من توظيف ذلك لمصلحته. فما العمل؟ نقاط ثلاث: الأولى-أن تفرض وزارة التجارة على جميع الباعة كتابة الأسعار على السلع من الجرجير في سوق الخضرة إلى سيارات اللمبرجيني في الصالات الفارهة. والثانية-الترخيص لعدد من جمعيات النفع العام لتقوم بمهمة حماية المستهلك، وهذا ضمن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية بأن تأخذ زمام المبادرة لإطلاق عدد من جمعيات حماية المستهلك بواقع واحدة على الأقل في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة، فمثل هذه الجمعيات هي التي ستحدث نوعاً من التوازن وتقوي موقف المستهلك أمام التاجر، ليس فقط في المدن الرئيسية بل في شتى أنحاء المملكة. وكما كان للوزارة دور في نشر جمعيات البر في أنحاء المملكة للتعامل مع أوجه الخير، فليس أقل أهمية من ذلك السعي لإنشاء جمعيات حماية المستهلك لتصبح منتشرة في أنحاء المملكة.
وتتمثل أهمية جمعيات حماية المستهلك في توعية المستهلك وتوفير المعلومات له بما يساعده في اتخاذ قرار الشراء الملائم. الثالثة- تنشيط دور مجلس حماية المنافسة بما يساهم في منع انفراد الباعة بقرار السوق ليحصل المستهلك على أفضل قيمة. وبالقطع فعمل المجلس يرتكز حول شقين، أحدهما مبادر لتحسين الممارسات التنافسية في السوق، ولعل أحد أهم الوسائل التمعن في ميزان القوة التفاوضية للمشترين مقابل البائعين، والثاني ملاحقة الممارسات غير التنافسية. الآن، تشهد أسواقنا استباحة بعض التجار لجيوب المستهلكين، فما موقف المجلس؟ وهل بوسعه اتخاذ خطوات ملموسة ومؤثرة لمنع ذلك أوالحد منه؟
توتير: @ihsanbuhulaiga