الهندرة اشتقاق يجمع مفهوم الهندسة والإدارة معاً وهو مفهوم اداري حديث انطلق في عام 1992م لمواجهة التغيرات التي تجتاح الاسواق العالمية، وعند انتشار مفهوم الهندرة صرفت الشركات الامريكية مبالغ تجاوزت الخمسين مليار دولار امريكي على مشاريع الهندرة لقناعتها بأن العائد على الاستثمار سيكون اكبر بكثير، والهندرة بإختصار هي « البدء من نقطة الصفر وليس اصلاح وترميم الوضع القائم او اضافة تغييرات تجميلية وترك البنية الاساسية على ماهي عليه، بالاضافة الي التخلي التام عن اجراءات العمل القديمة والتفكير بصور جديدة» . أحد أهم المشاكل الرئيسية في سوق العمل لدينا ان مراكز القوة فيه تتمركز في ثلاث مدن رئيسية فقط « الدمام ، الرياض ، جدة» والبطالة في المملكة لاتنحصر فقط في هذه المدن ولكن منتشرة في شتى انحاء المملكة مايحتاجه سوق العمل لدينا هو «هندرة» بحتة والبدء في توسيع وتنويع القاعدة الوظيفية فيه بما يراعي متطلبات السوق للمرحلة المقبلة وتقوية اساساته والعمل على احداث نقلة نوعية فيه وبمشاركة فعلية للأطراف الرئيسية دون تجاهل، فالقطاع الخاص والتعليم بشتى أنواعه ووزارة الاقتصاد والتخطيط اهم الشركاء للمرحلة المقبلة اضافة لوزارة العمل، وكنت اتمنى وجود وزارة لتنمية الموارد البشرية خلال تلك الفترة مدعومة بكفاءات وطنية شابة من مختلف القطاعات الخاصة للمساهمة في احداث نقلة نوعية فعالة لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة، لان العمل الجماعي متطلب أساسي ومنهجية معالجة مشكلة البطالة وضعف سوق العمل من جهة واحدة لن تضيف اي فائدة على المديين القصير والطويل ، والانفرادية في اتخاذ القرارات لها اثار سلبية على أطراف عديدة مما يعيق تقدمها وتقدم الاقتصاد المحلي .احد اهم المشاكل الرئيسية في سوق العمل لدينا ان مراكز القوة فيه تتمركز في ثلاث مدن رئيسية فقط « الدمام ، الرياض ، جدة» والبطالة في المملكة لاتنحصر فقط في هذه المدن ولكن منتشرة في شتى انحاء المملكة، واذا تم «هندرة» سوق العمل لدينا في باقي المدن بتمدد الاقتصاد فيها لتوافرت فرص عمل حقيقية للمواطنين، وايضا احد مشاكل سوق العمل لدينا انتشار ظاهرة تحديد الجنسيات مؤخراً لبعض الوظائف وهذي النقطة تعتبر مهمة ولا يوجد لدينا اي قانون يحد من انتشار هذه الظاهرة مع العلم ان بعض الدول لديها قانون لتساوي الفرص الوظيفية ويمنع ان تحدد الوظيفة لجنسية معينة ومخالفته يعتبر اختراق للقانون .المرحلة المقبلة لسوق العمل حرجة وتحتاج لهندرة حتى تكون داعم قوي لأي برامج جديدة سيتم تطبيقها في سوق العمل، والتغيير ينبغي ان يبدأ تدريجيا حتى لو تم تطبيقه على اكثر من مرحلة لأحداث نقلة نوعية مؤثرة وتدوم بصمتها لفترة طويلة يتكيف عليها أطراف سوق العمل ، ونجاح عملية الهندرة مرهون بوجود قيادات ادارية تؤمن بضرورة التغيير وتدرك جيدا معنى واهمية مواكبة المستجدات التي قد تطرأ على سوق العمل وتسعى الى احداث التغيير والتطوير من خلال اتخاذ القرارات الفعالة التي تستهدف الارتقاء بسوق العمل لمرحلة جديدة وتعزيز قدرته على مواكبة احدث التطورات المعاصرة دون الضغط او فرض قرارات انفرادية قد تدفع سوق العمل للرجوع الى الوراء .
