قد يكون مفهوم الهندرة به نوع من الغرابة لدى الاغلبية منا، فهي كلمة عربية مشتقة من الهندسة والادارة. فبداية ظهور الهندرة في اول التسعينات عند صدور كتاب لهندرة المنظمات للكاتبين مايكل هامر، وجميس شامبي، فمنذ ذلك الوقت في عالم الادارة الحديث تم انشاء انظمة تخطيط موارد الاعمال والتي تهتم في اعادة هندسة الاجراءات الادارية. «الهندرة» مالذي تجيب عنه الهندرة هنالك اسئلة بسيطة لكنها مهمة في علم الادارة فهل سأل احد منا نفسه لماذا اقوم بهذا العمل؟ وما الفائدة للعميل المستفيد من العمل؟ وهل هذا العمل الذي اقوم به يحقق من اهداف المنظمة التي اعمل بها؟. فعندما تكون الاجابة على الاسئلة بنعم فنتبعه بسؤال مهم وهو هل يوجد هنالك طريقة افضل للقيام بهذا العمل؟. فمن تلك الاسئلة يمكننا استنباط فكرة الهندرة وتعريفها والتحدث عن ابرز جوانبها. فتعريف الهندرة بأنها الوسيلة الادارية التي تقوم على اعادة البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد على اعادة هيكلة وتصميم العمليات الادارية بهدف تحقيق تطور جوهري في اداء المنظمات. وتركز عملية الهندرة على عدة نقاط تهدف الى تحقيقها:- وهي ٭ سرعة الاداء. ٭ تخفيض التكلفة. ٭ جودة المنتج. ٭ تبدأ من نقطة الصفر. ٭ تهتم في اجراءات العمليات الادارية. ٭ تهتم بالنتائج وتركز على حاجة العمل. ٭ تركز على هيكلة العمل على اساس العملية الادارية وضرورة بقائها اصلاً. ٭ تهتم بنقد انشطة الرقابة والمراجعة بصورتها التقليدية الضخمة. ٭ تهتم في مفاهيمها بالتركيز على عبارات مثل: (التغير الجذري) (تحسينات جوهرية) (بناء اساسي) (اعادة تصميم التنظيم). وتتكون عملية الهندرة من عدة خطوات:- الخطوة الاولى: لابد من ادارة العمل للأمام بأداء العمل الحالي وجمع المعلومات عنه من الموضوعات الفنية كالاجراءات، والخطوات وهي جزء من الاجراء، النماذج الخاصة للبيانات، الادوات وهي تشمل جميع الاجهزة الآلية المكتبية، والنظم المعلوماتية. ومسألة قياس الوقت مهمة في تلك العمليات السابقة. الخطوة الثانية: المواضيع التنظيمية وتفصيلها كهيكل تنظيمي من ادارات واقسام ومستوى كل ادارة قسم العمليات ورسمها وتدوينها واعتمادها من قبل مدراء الاقسام على صحتها. الخطوة الثالثة: يؤخذ بعد ذلك آراء بعض الاداريين المستفيدين من هذه العملية والتعرف على نقاط الضعف المؤثرة على الاداء الاداري والاجراءات الحالية وتدوين جميع النقاط السلبية. الخطوة الرابعة: يتم فيها تحديد البدائل ووضع تصميم لكل بديل ومن الافضل ان يكون هنالك عدة بدائل وذلك لاعطاء عملية القياس بين البدائل الافضلية قائمة بين البدائل. الخطوة الخامسة: اختبار البديل ولابد من توفر نقاط مهمة في كل بديل وان البديل لا يخالف الهدف للادارة ولا يكون خيالياً ولا يكون له تأثير على احدى العمليات الادارية مثل رفع التكلفة او اطالة المدة الزمنية عند العمل بالبديل، ادخال التقنية الحديثة في العملية الادارية قدر الامكان من اجل ارضاء العميل. الخطوة السادسة: بعد عملية الاختيار للبديل تقوم الادارة المعنية بتوثيق العمل وتدريب فريق العمل للبدء بعملية الهندرة للعمليات والاساليب المتخذة للاجراءات وتعديل الاداري من حيث المواقع والقوى البشرية وتحديث وتقليص ودمج النماذج المستخدمة لسير العمليات الادارية ووضع نظام متكامل للانظمة الآلية والبرامج الحاسوبية المتكاملة. الخطوة السابعة: عملية التطبيق الفعلي وتحديد مدة زمنية لتفعيل البديل وتكليف فريق عمل خاص لمراقبة التطبيق وتحديد المشكلات والعوائق سواء كانت ادارية او مالية التي تحدث بسبب التطبيق لعملية الهندرة. وعليه فإننا نستطيع تلخيص ما تم عرضه الى ان على الشركات والمؤسسات الحكومية او الخاصة ان تعلم على مراجعة وتقييم الاجراءات الادارية (العمود الفقري) بصفة دورية مستمرة من اجل تحقيق رسالتها واهدافها العامة بكل فعالية وكفاءة.
