تنامي اعتماد التحكيم لفض المنازعات على المستوى العربي

توقعت مصادر اقتصادية عربية تنامي نسبة مساهمة التحكيم والتوفيق في المنازعات وذلك نتيجة الوعي بأهمية ودور التحكيم في المنازعات في ظل نمو عدد قضايا المنازعات التجارية المحلية أو الدولية.
وكشف الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي أن الدول العربية حققت نجاحًا في مجال التحكيم من خلال تسوية العديد من النزاعات المحلية والدولية، مبينًا أن التحكيم يضمن إيجاد بيئةٍ استثماريةٍ واعدة.وأكد د. فهد آل خفير في تصريح صحفي بمناسبة المؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية وبشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط الذي يقام على شرف وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تحت عنوان «التحكيم رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية» وذلك خلال الفترة 12-13/ ديسمبر /2012م (28-29/محرم/1434ه) بفندق ريحانة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بأن نظام التحكيم يعتمد أساسًا على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحكيم من حيث الإعلان واختيار المحكّمين وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن نظام التحكيم تميّز بإعطاء حرية الأطراف اختيار ما يتم الاتفاق عليه الأمر الذي يصبّ في مصلحة الاستثمار ونمو الحركة الاقتصادية.وأبان د. فهد مشبب آل خفير أن من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم تطبيق مبدأ الرضائية التبادلية ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكّمين أنفسهم.وبيَّن بأن هذه المميّزات تجعل من التحكيم خيارًا مفضلًا عن القضاء فضلًا عن كونه يساعد على زيادة التوسّع وازدهار العمل التجاري محليًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من التحكيم هي القطاعات الهندسية وعقود المقاولات وعقود النقل البحري والجوي وأعمال المقاولات الكبيرة وغيرها.وشدّد آل خفير على أهمية إشاعة ثقافة التحكيم، مؤكدًا أن التحكيم تواكب التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان.