ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم الدولي

ينظم مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية ومركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية بشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط المؤتمر العالمي الأول للتحكيم للاتحاد العربي للتحكيم الدولي بحضور وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تحت عنوان «التحكيم رؤيا مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية» وذلك خلال الفترة 12-13/ديسمبر/2012م (28-29/محرم/1434ه) بفندق ريحانة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. وينطلق خلال المؤتمر دبلومان مهنيان الأول بعنوان «التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال» والثاني بعنوان «التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT)» باعتماد من كلية الحقوق بجامعة أسيوط، وتستمر لمدة عشرة أيام. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بأن المؤتمر يهدف للتعريف بالتحكيم ومفهومه وأنواعه، ودور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محليا ودوليا كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها، فضلاً عن إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية ودور التحكيم المؤسسي بين الواقع والممول لدعم مسيرة التحكيم والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه، وإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية. وأبان د. فهد آل خفير بأن المؤتمر يتناول عدة محاور الأول الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، والمحور الثالث عناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع نتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس التحكيم في المنازعات التجارية في كل من البنوك والاستثمار وسوق المال. بدوره أوضح رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ونقيب المحامين في مصر سامح عاشور بأن المؤتمر سيناقش إعداد لائحة موحدة لجميع قوانين التحكيم في الدول العربية تتفق والنظام العام في كل دولة والعمل على تنفيذها في جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية واعتمادها لدى وزارة العدل في جميع الدول المشاركة.
أحمد مكي
د فهد آل خفير