كشف الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن قرب صدور تشريع يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية. أعدته الهيئة ورفعته لمجلس الشورى الذي اعتمده، موضحا أن التشريع يهدف لضبط عملية صناعة وتجارة الأودية ومحاربة ظاهرة الغش فيها مشيراً إلى أن عقوبتها وفقا للتشريع الجديد ستكون غرامة 5 ملايين ريال إضافة للسجن، وقال دكتور الكنهل لدى مخاطبته المشاركين في ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية صباح اليوم بمقر الغرفة إن هناك حاجة ماسة لإيجاد نظام عالمي موحد محاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة بعد أن أصحبت مجالا خصبا لأصحاب النفوس وتشكل هاجسا للعديد من الدول مشيرا إلى أن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى نحو 800 مليار دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار، وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء على استعداد تام لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع موضحا أن الهيئة ليست جهازا رقابيا يفرض العقوبات وانما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة، ودعا الكنهل إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية مبينا أن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع مصنعي وموردي الأدوية، وذلك بغرض تبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية، وقال إن الإمداد الدوائي في المملكة وانه يمر بالعديد من المراحل الرقابية كما تتم عملية تحليل عينات كل الأدوية المسجلة بصفة دورية مبينا أن الهيئة قامت بصرف 1.400 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية بغرض تحلليها للتأكد من سلامتها كما قامت بتحليل 11 ألف عينة دواء، ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس غرفة الرياض أن أهمية هذه الندوة تنبع من خلال مشاركة عدد من الجهات المعينة بمحاربة ظاهرة الغش في الأدوية كما أنها تفتح لنا آفاقاً لنتحاور استعداداً لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية والأخلاقية المتعلقة بالتقليد وخاصة قطاع الأدوية التي قد يختلف الخبراء على حجمها في سوقنا ولكنهم يتفقون على خطورتها، وقال الزامل ان تقرير صادر عن منظمة (The World Anti Illicit Traffic Organization) كشف أن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة والتي تتميز بنمو جيد بازدياد في سوق هذه المنتجات المزورة في الشرق الأوسط والتي وصلت إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا، وقال إن موقع المملكة الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات جعل منها هدفا للبضائع المقلدة حيث وصل حجمها إلى نحو 4 مليارات دولار، ومن جهة أخرى قال الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية إن فكرة هذه الندوة تجيء من منطلق وطني وذلك حرصا على سلامة المريض وحماية كل من ينتمي لهذا القطاع من خطر الغش الدوائي، مضيفا أن قضية الأدوية المغشوشة تهدد بمخاطر جمة إذا كانت ظاهرة معربا عن أمله في أن تتوصل الندوة إلى توصيات تحدد ما إذا كانت هذه القضية قد أصبحت ظاهرة أو أنها مجرد فقاعة، وكان المشاركون في الندوة قد استمعوا في الجلسة الأولي للندوة التي ترأسها الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس غرفة الرياض ورئيس اللجنة الطبية لورقة بعنوان «الغش الدوائي من وجهة نظر عالمية» قدمها الدكتور يعقوب حداد قال فيها: لا يوجد عقار أو منتج مُحصّن ضد هذه المشكلة العالمية، مؤكد انه لا يوجد سوق يتمتع بحماية كاملة من تلك الأدوية داعيا إلى مواصلة التوعية بخطورة هذه الأدوية وتوابعها الصحية، وقال إن منظمة الصحة العالمية تقدر مبيعات الأدوية المغشوشة في 1 بالمائة في الدول المتقدمة وفي 10 بالمائة في الدول النامية وب 50 بالمائة عبر الانترنت، كما أشار إلى أن 16 بالمائة من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على مركبات دوائية خاطئة و17 بالمائة من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة بينما 60 بالمائة من الأدوية المغشوشة في العالم لا تحتوي على أي مادة فعالة مطلقا، كما تحدث عن العوامل الرئيسية التي تساعد على غش الأدوية، وجاءت مشاركة مصلحة الجمارك في هذه الندوة بورقة بعنوان «مكافحة الغش والتقليد في الأدوية» قدمها عبدالمحسن الشنيفي مدير عام إدارة القيود أوضح فيها الخطوات التي اتخذتها الجمارك لمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة ومنها منع دخول البضائع المستوردة بما فيها الأدوية التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح، وكشف أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من الأدوية المغشوشة والمقلدة حيث بلغت مضبوطات الجمارك من الأدوية خلال عام 2012م «789,939» وحدة. كما تطرقت الورقة للإجراءات التي تتبعها الجمارك في فسح الأدوية، وكشفت وزارة الصحة عن دورها في مكافحة ظاهرة الغش في الأدوية حيث أكدت الوزارة في الورقة التي قدمها الدكتور صلاح المزروع وكيل الوزارة للإمداد والشئون الهندسية ان الوزارة مع الجهات ذات العلاقة تضع القوانين التي تشخص هذه الظاهرة والعوامل المساعدة لمكافحة الغش الدوائي وتقوم بوضع التدابير اللازمة للحد من وجود غش دوائي في الأدوية الموردة للوزارة وكذلك بتفتيش واختبار الأدوية المتوقع حدوث غش فيها، بالإضافة إلى إعطاء دورات تدريب للمفتشين كما يوجد لدى الوزارة قاعدة بيانات للتواصل مع الشركات العالمية في حالة الاشتباه بتوفر أدوية رديئة الجودة أو غير آمنة، وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان «الأدوية المغشوشة من وجهة نظر خليجية» تناول الدكتور توفيق خوجه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدور المكتب التنفيذي في محاربة الغش الدوائي.. وقال انه يتمثل في تقويم إدارات الرقابة الدوائية في دول المجلس والتسجيل المركزي، ونشر الوعي حول الأدوية المزيفة، وتبادل المعلومات بين دول المجلس، وكذلك الخبرات بين دول المجلس حول الأدوية المغشوشة.
