قطاع الأعمال فأر تجارب لدى «العمل»

لا يخفى على كل منصف جهود الدولة - رعاها الله - في دعم قطاع الأعمال بالمملكة على مر السنين في كل المجالات تقريباً ما عدا مجالين تركت للأهواء والاجتهادات الخاطئة لبعض المسؤولين وطبعاً بحسن نية منهم أي المسؤولين عن هذين القطاعين واجتهادتهم التي لم تصب الهدف المنشود للأسف.
وأعني بهما قطاع استثمار رأس المال الأجنبي الذي فتح الباب لمن هب ودب للعبث باقتصادنا الوطني وهذا ليس مجال بحثنا الآن.
أما القطاع الثاني فهو قطاع العمل والعمال الذي تعاقب عليه كثير من الوزراء المحترمين الذين لا نشكك أبداً في حسن نواياهم ورغبتهم الصادقة في خدمة هذا الوطن قيادة وشعباً،
وكل من هؤلاء حاول جاهداً حل مشكلة البطالة في هذا الوطن بتطبيق نظرية فأر التجارب ونظرية الصواب والخطأ على قطاع الأعمال دون التمييز بين احتياجات وإمكانات كل قطاع، وكذلك دون تمييز لتوافر العمالة السعودية لكل قطاع أو حتى النظر في رغبة وإقبال السعوديين بالعمل في بعض المهن.
هل يتسع صدر معاليكم لتقبل بعض الملاحظات البناءة على هذا القرار المتسرع والمفاجيء من مواطنين لا يقلون عن معاليكم في المواطنة وفي الرغبة في القضاء على بطالة شبابنا وبناتنا ؟
لقد استفزني كما استفز الكثيرين غيري قرار معالي وزير العمل مؤخراً القاضي بإجبار رجال الأعمال بقوة القانون الذي يتمتع به معاليه الذي أرى أنه للأسف لم يحسن استعماله أو على أقل تقدير لم يصب الهدف الذي يرجوه معالي الوزير.
إن إجبار كل الشركات والمؤسسات التي يزيد فيها عدد الأيدي العاملة غير السعودية على مثيلتها السعودية بدفع 2400 ( ألفين وأربعمائة ريال سعودي ) سنوياً عن كل العمالة الأجنبية الموجودة لدى تلك المؤسسة أو الشركة وليس عن الفرق في الزيادة بين العمالة الأجنبية والعمالة السعودية خطأ فادح، كذلك لم يراع القرار طبيعة عمل وتخصص كل شركة أو مؤسسة، ولم يراع أيضاً طبيعة وإمكانات العمال السعوديين وهذا بفرضية وجود مثل هؤلاء العمال الذين يرغبون في العمل ويجيدونه ولا يستطيعون إليه سبيلا بسبب وجود عامل أجنبي مكان هذا السعودي الراغب في العمل، فهل يتسع صدر معاليكم لتقبل بعض الملاحظات البناءة على هذا القرار المتسرع والمفاجيء من مواطنين لا يقلون عن معاليكم في المواطنة وفي الرغبة في القضاء على بطالة شبابنا وبناتنا ، لكن بطريقة عملية وعلمية مدروسة جيداً تراعي المصلحة العامة ، وكذلك تراعي الإمكانات البشرية المتاحة على أرض الواقع.
لقد استفزني أكثر صمت أعضاء مجلس الشورى الذين يمتلك البعض منهم خبرات طويلة في هذا المجال.
إن رفع كلفة العامل الأجنبي مقابل العامل المحلي نظام موجود ومطبق لدى بعض الدول لحماية عمالتها المحلية مثل أمريكا، لكن هذه الدولة وغيرها لديها عمالة ماهرة منذ مئات السنين وهي عاطلة عن العمل بسبب رخص كلفة العامل الأجنبي فهل هذا موجود لدينا ؟! هل يوجد مثلاً لدى مكاتب العمل أو الموارد البشرية أو أي جهة حكومية أو غير حكومية سعوديون يرغبون في العمل بالمهن التي سنذكرها لاحقاً ولم يجدوا عملاً؟؟
أنا هنا أتحدث عن قطاع التشييد والبناء على سبيل المثال، فهل يوجد لدينا يا معالي الوزير مئات الآلاف من النجارين والحدادين والبنائين والمليسين وعمال الخرسانة المسلحة الماهرة وغيرها من السعوديين العاطلين عن العمل بسبب وجود عمالة أجنبية رخيصة أخذت مكان العمالة المحلية ؟ هل يوجد من العمالة السعودية من يرغب في العمل بهذه المهن؟ بل هل يوجد من يريد تعلم هذه المهن؟
إن الواقع على الأرض لا يجيب عن هذا السؤال إلا بالنفي المطلق. لقد حاولت شركات ومؤسسات كثيرة توظيف وتدريب العمالة السعودية في هذه المهن وإعطاءهم رواتب أعلى من نظرائهم الأجانب حتى وهم تحت التدريب، لكن للأسف لم يستمر أي منهم أكثر من ساعات معدودة قبل أن يترك العمل.
إن رفع الكلفة على المنشآت التى تستخدم العمالة الأجنبية يجب أن يراعي كثيرا من العوامل كي يكون فعالاً وناجعاً، ولقد ذكرنا سابقاً بعضاً منها، أم أنك تريد يا معالي الوزير أن تحول شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية إلى معاهد تدريب مجانية؟ بل أكثر من هذا تدرب من لا يرغب في التدريب وتدفع مقابل تدريب لفئات ليست موجودة أصلاً في المجتمع لتصل في النهاية إلى النتيجة التي نعلمها مسبقاً وهي الفشل ، لكن بعد خسارة مئات الملايين إن لم يكن آلاف الملايين من الريالات وتحميلها على المستهلك النهائي وهو المواطن، فقط لعمل التجارب.
رجل أعمال