150 مدرسة أهلية مُهددة بالإغلاق في جدة

تخوف عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بجدة من دخول مستثمرين خليجيين في مفاوضات ومشاورات لشراء عدد من المدارس مستغلين حالة الإحباط التي أصابت البعض في أعقاب القرارات الأخيرة التي ضيقت الخناق على المستثمرين,
وأبدى الجميع قلقهم من دخول أجانب ومستثمرين غير تقليديين السوق المحلي ما سينعكس سلبا على البيئة التربوية والتعليمية في بلادنا، وقالت عبير غزاوي مالكة إحدى المدارس الأهلية ومتحدثة عن معظم مدارس جدة والطائف : إن الخوف يقلقنا جراء دخول بعض المستثمرين الأجانب وجهات غير مؤهلة (ليست تربوية) في شراء بعض المدارس الأهلية والعالمية في ظل الضغوطات المستمرة التي تواجهها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكشفت أن هناك ما يزيد على (150) مدرسة مهددة بالإغلاق جراء هذه الأوضاع التي يعيشها بعض المدارس ما يكبدها خسائر جمة، الأمر الذي سيؤدي إلى خروج استثمارات وطنية من الاقتصاد الوطني في ظل الضغوط المستمرة من الجهات الحكومية التي تلوح بتهديد المدارس بالإغلاق أو العقوبات بين كل فتره وأخرى، بالاضافة الى انحسار الطبقة الوسطى من المجتمع ، وأشارت الى أن مجموعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية في ظل هذه الظروف رفعوا خطابا إلى الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم للمطالبة بالتدخل السريع لحل العقبات والمشكلات التي تواجه هذه المدارس التي تتركز في (5) محاور، الأول: يتمثل في شهادة الدفاع، حيث تم إيقاف منح شهادة الأمن والسلامة من الدفاع المدني رغم مناسبة المبنى وتوافر أدوات الأمن والسلامة ( لان معظم المدارس تراخيص بنائها سكني وليس تعليميا ) وترتب على ذلك عدم تجديد التراخيص من وزارة التربية والتعليم، وتتمنى أن تعطى الشهادات للمدارس ما دام المبنى مناسبا ومتوافرا به وسائل الأمن والسلامة، وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في : التأمينات الاجتماعية، حيث طالبت المؤسسة المدارس بدفع التأمينات على كامل المبلغ والمقدم جزء منه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وهي مكرمة ملكية للمعلم والمعلمة، وهذا بدوره يحمل المدرسة والمعلمة عبئاً إضافيا، خاصة أن فكرة الاعتماد على الحد الأدنى للأجور المسموح بها في التأمينات يساعد المدرسة التي تخدم الفئات ذات الإمكانات المحدودة ويعين على تطبيق القرار بكل يسر وسهولة فتصبح تجزئة المبلغ 2500 ريال إلى : (1500 راتب أساس وعليه يحسب مبلغ التأمينات + 1000 بدلات ) + 600 بدل مواصلات ليكون المجموع (3100) نصيب المدرسة الذي ستدفعه للمعلمة، إضافة إلى عدم إلزام المدارس الأهلية بدفع رواتب الاجازة الصيفية المقدرة تقريبا بثلاثة أشهر ، ولفتت غزاوي إلى أن المحور الثالث الذي حمله الخطاب المرفوع لوزير التربية والتعليم : يركز على نظام العمل والعمال. ففي ظل ندرة المعلمين والمعلمات السعوديين في بعض التخصصات بالمدارس الأهلية والعالمية فاننا نتطلع إلى السماح بإعطاء تأشيرات لسد العجز في هذه التخصصات غير المتوافرة من السعوديين أو السماح بالتعاقد الداخلي مع المعلمات غير السعوديات المرافقات لأزواجهم المؤهلات بدلا من الاستقدام ، وأضافت أن المحور الرابع يتضمن: اشتراط ادارة التربية والتعليم لتجديد تراخيص المدرسة الحصول على تصريح من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تتطلب اشتراطاتها مساحات تعجيزية بدءًا من (900) متر مربع لمرحلة رياض الأطفال إلى (7500 ) متر مربع للمجمع المدرسي ، ولا يخفى عليكم ندرة الأراضي البيضاء لاقامة تلك المشاريع بمدينة جدة ، والدوائر الحكومية تقف عاجزة عن توفير مثل تلك المساحات ، لذلك نجد أنفسنا أمام هذا العائق مكتوفي الايدي ، فضلاً عن ارتفاع أسعارها وعدم توافرها في معظم الأحياء ، وقد طالبنا باستثناء المدارس القائمة الحالية في مبانيها وعدم مطالبتها بالاشتراطات التعجيزية، وأكدت أن المحور الخامس: يتعلق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم وما في حكمها ( من المدارس التي تقدم خدماتها لفئة ذوي الدخل المحدود ) حيث تتقاضى هذه المدارس أقساطا رمزية من الأهالي ابتغاء مرضاة الله، وأملا في خدمة كتابه، ويكاد دخلها يفي بمصاريفها، وهي تحتاج إلى دعم أهل الخير للوفاء بأجور معلماتها الحالية، وبذا لا تستطيع الالتزام بالأجور الجديدة لعدم توافر الإمكانات، وستضطر إلى الإغلاق وإنهاء عملها في التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وقد طالبنا بعدم إجبار تلك المدارس على الدخول في منظومة الدعم ورفع الأجور ، ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه الكثير من الأسر إلى تسجيل أبنائهم في المدارس العالمية التي تزايد أعدادها في جدة بشكل ملحوظ، وأكدت على ضرورة التفات وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر لما لهذه من آثار على تغريب أبنائنا وتباعدهم عن كتاب الله ولغتهم العربية، وشكرت غزاوي وزير التربية والتعليم على سرعة تجاوبه بتكوين لجنة وزارية مكونة من المسئولين بالوزارة والمختصين وملاك ومالكات المدارس الأهلية للبحث في حلول واقعية، ما يجسد حرص المسئولين على إزالة كافة العقبات التي تواجهها لما تشكله كرافد تعليمي وتربوي ومنظومة متكاملة مع التعليم الحكومي في بلادنا المعطاء.