عودة نشطة للسوق المحلي تدفع المؤشر لإضافة 150 نقطة انتظارًا للتطورات العالمية

نجح السوق السعودي في أول أسبوع تداول له بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في أن يُخالف اتجاه الأسبوع الأخير لما قبل الإجازة، حيث سجّل مؤشر السوق ارتفاعًا أوصله إلى مستوى 6,941 نقطة، حيث جاء الإغلاق الأسبوع وعند هذه النقطة يكون مؤشر التداول قد تمكّن من تسجيل منذ 25 سبتمبر 2012،
حيث نجح مؤشر السوق في إضافة ما يقارب 151 نقطة خلال الأسبوع الماضي وهي ما تمثل مكاسب بلغت نسبتها 2.22%. تذبذب السوق الأسبوع الماضي في مدى 196 نقطة وكان اتجاه السوق طيلة الأسبوع نحو الارتفاع حيث سجّلت النقطة الأعلى خلال جلسة تداول الأربعاء عند 6,961 نقطة وكان المستوى الأسبوع الأدنى للسوق قد سجّل عند مستوى 6,765 نقطة داخل أولى جلسات التداول الأسبوعية. توّج هذا الأداء الأسبوعي المميّز مجمل أداء السوق خلال العام 2012، حيث تبلغ مكاسب المؤشر منذ بداية العام 8.17% مضيفًا 524 نقطة، وعلى صعيد الأداء السنوي لقطاعات السوق يبقى قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، حيث تتجاوز مكاسب القطاع السنوية 64.5% ويأتي ثانيًا قطاع التأمين الذي بلغت مكاسبه السنوية 51.6% ويليهما ثالثًا قطاع الاعلام والنشر الذي يسجّل مكاسب سنوية بنسبة 30%، في حين أن قائمة القطاعات الأكثر تراجعًا بقيت على نفس مكوّناتها مع تسجيل تغيّر في نسب التراجع وهي من الأقل تراجعًا إلى أعلاها الطاقة والمرافق الخدمية الذي ينخفض من بداية العام بما نسبته 4%، البتروكيماويات الذي يشهد تراجعات على أساس سنوي بلغت نسبتها 5.06% وأخيرًا التشييد والبناء الذي بلغت نسبة التراجع فيه 9.85% واستكمالات للقطاعات الأكثر تأثيرًا على مؤشر السوق، فبعد الصناعات البتروكيماوية يأتي قطاع المصارف والخدمات المالية الذي سجّل مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبته 5.21% وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي بلغت مكاسبه السنوية 28.7%؛ ليكون أكثر القطاعات القيادية ارتفاعًا منذ بداية العام.
نشاط التداول
بنهاية الأسبوع الماضي كان السوق قد سجّل ارتفاعًا في نشاط التداول، حيث اقتربت القيمة المتداولة خلال الأسبوع من مستوى 27 مليار ريال وتجاوز حجم الأسهم المتداولة في السوق المحلية 900,5 مليون سهم نفذت هذه القيم والأحجام من خلال تمرير 616,031 صفقة إلى السوق، وجاءت هذه الأرقام في نشاط التداول انعكاسًا لوتيرة النشاط في التداول التي كان يشهدها السوق يوميًا، حيث ارتفع متوسّط قيمة التداول اليومية إلى 5,3 مليار ريال بالمقارنة مع 4,5 مليار ريال لآخر أسبوع قبل إجازة العيد ما يشير إلى ارتفاع نشاط التداول في السوق بنسبة 20% تقريبًا. رغم هذا الارتفاع في نشاط التداول في السوق إلا أنه لم يشمل جميع القطاعات المدرجة، حيث زاد نشاط التداول في 8 قطاعات وتراجعت التداولات في البقية 7 قطاعات، سجّل قطاع النقل الزيادة الأكبر في نشاط التداول بعد أن أعلنت شركة النقل البحري عن توقعيها عقد الاندماج مع شركة فيلا المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، حيث زاد الاهتمام في القطاع ليرفع نشاط التداول فيه بنسبة قاربت 60% إذ تجاوز إجمالي ما تداوله قطاع النقل 965 مليون ريال بالمقارنة مع 606 ملايين ريال للأسبوع الأخير، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي شهد زيادة نشاط التداول بنسبة قاربت 54% خصوصًا مطلع تداولات الأسبوع انعكاسًا لتأثير خبر تعرّض ناقلة غاز تابعة لشركة الغاز والتصنيع لحادث أدى إلى انفجارها، حيث تجاوز ما تداوله القطاع مستوى 244,3 مليون ريال بالمقارنة مع 158,8 مليون ريال للأسبوع الأخير، ثالثًا يأتي قطاع التأمين الذي قفز نشاط التداول فيه بعد أن شهد اهتمامًا عاليًا من المستثمرين مطلع التداول الأسبوعي ليسجّل نشاط التداول في القطاع زيادة بنسبة 53% ليقترب إجمالي ما تداوله القطاع من 12 مليار ريال مقارنة ب7,8 مليار ريال للأسبوع الأخير ليكون بذلك قطاع التأمين الأكثر نشاطًا واستحواذًا على قيم التداول في السوق بما نسبته 44.4% من القيمة الإجمالية للتداولات الأسبوعية، في الطرف الآخر جاء الانخفاض الأكبر في نشاط التداول في قطاع الاسمنت حيث تراجعت القيمة المتداولة في القطاع بنسبة 44% ليبلغ إجمالي ما تداوله قطاع الاسمنت 484,2 مليون ريال بالمقارنة مع 869 مليون ريال للأسبوع الأخير قبل العيد، يليه قطاع الاستثمار الصناعي الذي شهد انخفاض نشاط التداول فيه بنسبة 30% لتبلغ القيمة المتداولة في القطاع مليار ريال بالمقارنة مع 1,4 مليار ريال للأسبوع السابق وجاء ثالثًا الانخفاضات في نشاط التداول في قطاع المصارف والخدمات المالية الذي شهد تراجع نشاط القطاع بنسبة 17.8% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 1,1 مليار ريال.
القيمة السوقية
متزامنة مع الارتفاعات الأسبوعية التي شهدها سوق الأسهم السعودية «تداول» عادت القيمة السوقية الإجمالية للسوق لتتجاوز 1,400 مليار ريال، حيث بلغت القيمة السوقية 1,410 مليار ريال مرتفعة بنسبة 2.56% عن الأسبوع الأخير لما قبل إجازة العيد أو مرتفعة ب 35,2 مليار ريال. توزعت هذه الزيادة على جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 2.9% لتبلغ بنهاية الأسبوع مستوى 56,6 مليار ريال بالمقارنة مع 58,3 مليار ريال للأسبوع الأخير. وجاءت الزيادة الأكبر في القيمة السوقية في قطاع الاستثمار المتعدّد، حيث سجّل هذا القطاع بدعم من ارتفاع أسهم المملكة القابضة زيادة قيمتها السوقية بنسبة 9.2% لتبلغ 68,9 مليار ريال بالمقارنة مع 63,1 مليار ريال للأسبوع الأخير، تلاه قطاع التأمين الذي شهد ارتفاع قيمته السوقية بنسبة 5.15% لتبلغ 43,4 مليار ريال بالمقارنة مع 41,3 مليار ريال للأسبوع الأخير، وجاء ثالثًا قطاع النقل الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 4.61% لتبلغ 10,6 مليار ريال بالمقارنة مع 10,1 مليار ريال للأسبوع الأخير. وسجّلت القطاعات الثلاثة الأكبر وزنًا في السوق زيادة في قيمتها السوقية وكانت الزيادة الأكبر قد جاءت في قطاع المصارف والخدمات المالية، حيث ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 3% لتبلغ 322,2 مليار ريال، وتلاه الزيادة في القيمة السوقية لقطاع الصناعات البتروكيماوية والتي كانت بنسبة 2.8% لتبلغ قيمة القطاع السوقية 446,5 مليار ريال وأخيرًا كانت نسبة الزيادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد بلغت 2.02% لتتجاوز قيمة القطاع مستوى 150 مليار ريال.
مؤشر السوق
نجح مؤشر تداول في الأسبوع الأول لتداولات ما بعد العيد في أن يسجّل مكاسب متواصلة خلال جلسات التداول اليومية دفعت السوق للارتفاع بنسبة تجاوزت 2% وكانت المكاسب اليومية الأعلى الأسبوع الماضي وسجّلت بنهاية جلسة تداول الثلاثاء الماضي ليواصل السوق ارتفاعه الاربعاء، وكان ارتفاع اليوم الأخير من تداولات الأسبوع الماضي قد جاءت إثر فوز الرئيس أوباما بولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ما دفع الأسواق العالمية والسوق المحلي للتفاؤل باستمرار السياسات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية خصوصًا في التوظيف والنمو الاقتصادي، رغم أنه مساء الأربعاء صدرت تقارير أوروبية سلبية دفعت الأسواق نحو التراجع لعودة المخاوف من ديون الاتحاد الأوروبي ومخاوف من مظاهرات مرتب لها في اليونان وصدمت الأسواق بشكل أكبر من انخفاض الطلبات الصناعية وهو الاقتصاد رقم واحد في منطقة اليورو، حيث ظهور هذه البيانات السلبية عاد بالأذهان إلى المشاكل الاقتصادية التي ينتظرها الاقتصاد العالمي نهاية هذا العام والعام المقبل، ورغم انخفاض ميزان العجز التجاري الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوياته في عامين مع زيادة الصادرات الأمريكية وانخفاض حجم طلبات الإعانة هذا الأسبوع للعاطلين عن العمل إلا أن ما ينتظر الاقتصاد الأمريكي من تحدّيات يعدُّ أكثر ثقلًا من هذه البيانات الإيجابية التي أعلنت هذا الأسبوع، جاءت هذه البيانات مباشرة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، حيث اعتاد المتداولون في السوق السعودية انعكاس ما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع على السوق السعودية السبت وتزامن مع هذا إغلاق السوق عند مستويات تعتبر داخل منطقة مقاومة كان السوق يحتاج للإغلاق أعلى منها ليواصل ارتفاعه، ويحتاج مؤشر السوق ليتجاوز هذه السلبية في الأسواق المالية أن يتجاوز مطلع تداول الأسبوع مستوى 6,980 نقطة ليختبر بعد ذلك مستويات أعلى من 7,100 نقطة ولكن من المرجّح أن يضغط الأداء السلبي للأسواق المالية على السوق المحلية لتدفعه نحو التراجع إلى داخل منطقة الدعم 6,845 و6,815 نقطة من المهم ألا يخسر المؤشر هذه المنطقة حتى لا يعود إلى داخل المناطق السلبية السابقة.
محلل أسواق المال