40 مليار ريال حجم إنفاق المملكة في الموانئ البحرية

حظي قطاع الموانئ بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» حيث شمل هذا الدعم إنفاق الدولة مبالغ تجاوزت 40 مليار ريال على إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية. كما شمل الدعم مشروعات التوسعة والتطوير لمواكبة
المستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري مما أحدث نقلة نوعية في أعمال الموانئ خلال السنوات الماضية، ووضعت الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ لتأتي متسقة مع حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها المملكة، علاوة على الموافقة على تخصيص خدمات الموانئ، وأوضح تقرير للمؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة منذ إنشائها تتولى تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقًا للنظم والأساليب الدولية الفعّالة، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، حيث تتولى الآن مهام تطوير وإدارة وتشغيل تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفة، مؤكدًا أن ما نسبته حوالي 95 بالمائة من صادرات وواردات المملكة تُتناول عبر الموانئ (عدا النفط الخام)، وبلغ مجموعها في عام 2011م 165 مليون طن بزيادة 7,13 بالمائة عن العام السابق، لافتًا الانتباه إلى أنه في عام 1983م كانت الصادرات تمثل أقلّ من 10 بالمائة من مجموع حركة البضائع في الموانئ السعودية بينما في عام 2011م وصلت النسبة إلى 55,36 بالمائة.وبيّن التقرير أن الموانئ السعودية تستمد ريادتها على المستويَين الإقليمي والدولي من قوة الاقتصاد الوطني الذي يحظى بثقةٍ دولية واسعة، فالموانئ على امتداد ساحل البحر الأحمر والخليج العربي تمتاز بالبيئة الجاذبة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، فضلًا عن أن المشروعات التي تنفذ فيها ذات ربحية عالية.وحول الاستثمار في موانئ المملكة (التخصيص) أفاد التقرير أنه في عام 1417ه صدر الأمر السامي بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوبٍ تجاري حيث أُستُؤجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل، وبهذا فإن جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تدار اليوم بواسطة القطاع الخاص، إذ بلغ عدد عقود التخصيص المبرمة إلى نهاية العام المالي 1432/1433ه 28 عقدًا وتشمل محطات الحاويات، ومحطات البضائع العامة، ومحطات الحبوب السائبة، ومحطات البضائع المبردة والمجمدة، والخدمات البحرية، وخدمات إصلاح السفن، ومناطق إعادة التصدير، وبلغت استثمارات القطاع الخاص في الموانئ أكثر من 5,5 مليار ريال، وأفاد التقرير أن الموانئ في المملكة تمثل أهمية قصوى للصناعات الوطنية فهي الجسر الممتد نحو العالم لتصدير المنتجات الصناعية والسلع التجارية المحلية نظرًا لما يتوافر في الموانئ من بُنى تحتية ومعدات مناولة ونظم تبادل معلومات، وقوى عاملة مؤهّلة ومدرّبة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ومقابلة احتياجات الصناعات الوطنية للتصدير إلى جانب المواد الخام الواردة لتدويرها عبر الصناعات التحويلية كمنتجات مرة أخرى. كما تقدّم الموانئ السعودية دعمًا للصادرات الصناعية عن طريق الإعفاءات من رسوم الموانئ أو خفضها، كما يتوافر بالموانئ السعودية مناطق للإيداع وإعادة التصدير لدعم برامج الصادرات السعودية، وتتوافر في الموانئ التجهيزات اللازمة لمقابلة احتياجات الصناعات التحويلية سواء كانت مواد خام تُدوّر ويُعاد تصنيعها، أو صناعات ترتبط بالمواد الغذائية، ومن بين هذه التجهيزات مصافٍ لتكرير السكر وأخرى لزيوت الطعام، وصوامع للأرز والحبوب السائبة، ومرافق لاستيراد المثقلات وخام الحديد، ومرافق لمناولة الكبريت، واليوريا، والبتروكيماويات، إضافة إلى ساحات وصهاريج للتخزين والخدمات اللوجيستية المساندة.وأكدت المؤسسة العامة للموانئ حرصها على تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات وأنشطة خدمية مساندة سواء داخل الموانئ أو في المناطق المحيطة به والتي تكتسب صبغة تجارية وتحقق عوائد مجدية، ومن أهم الخدمات اللوجيستية التي تقدّم في موانئ المملكة مناطق لإعادة التصدير، ومساحات تخزين مكشوفة ومسقوفة، وتوفير خدمات التزوّد بالوقود، وخدمات تموين الزيوت والشحوم، وخدمات التموين بالمياه والمواد الغذائية، ومستودعات قريبة من المدن، وخدمات بنكية متنوّعة. كما خُصّصت مواقع قريبة من الموانئ لوكلاء السفن والمخلّصين الجمركيين وتوفير خدمات الاتصالات الحديثة وتوفير وسائل نقل مناسبة وطرق مسفلتة وتوفير محطات لوزن الشاحنات وأماكن لانتظار للمراجعين ومواقف للشاحنات والسيارات وكذلك الخدمات السياحية والترفيهية، وبيّن تقرير المؤسسة العامة للموانئ أنه يتوافر بالموانئ السعودية مجمعات متخصصة لبناء وإصلاح وصيانة السفن، حيث أنشأت المؤسسة منذ وقت مبكر مجمعي الملك فهد لإصلاح السفن في ميناءي جدة والدمام، إضافة إلى قيام القطاع الخاص بإنشاء حوضين لبناء وإصلاح السفن والمنصات البحرية في ميناء الدمام، وهما "حوض شركة الزامل" و"حوض شركة ستار"، ويعدّ حوض شركة الزامل الأول من نوعه في المملكة، وبدأ العمل عام 2002م، مبيّنًا أن المجمع نجح في بناء 42 قطعة بحرية متخصصة ومتعددة الأغراض لفائدة الموانئ السعودية وشركة أرامكو السعودية وغيرها، فضلًا عن قيامه بإصلاح وصيانة مئات من السفن والقطع البحرية، كما أنجز "حوض شركة ستار" لتشييد المنصات البحرية حتى نهاية عام 2011م تشيد 31 منصة بحرية عائمة. كما يتضمّن العقد تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة، مؤكدة أن موافقة المقام السامي الكريم على توقيع هذا العقد جاءت دعمًا إضافيًّا للموانئ السعودية ترتفع بموجبها طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من اثني عشر مليون حاوية قياسية، وتضاف إلى ما خُصِّص في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ، وكشفت المؤسسة عن أن إجمالي البضائع التي تم تناولها عبر الموانئ السعودية خلال عام 2011م بلغ 165 مليون طن بزيادة عن العام السابق نسبتها 7.13 بالمائة، وشهدت جميع أنواع البضائع زيادة في حجمها موازنة بالعام السابق، حيث زاد عدد الحاويات بنسبة 7,34 بالمائة، وزاد عدد حاويات المسافنة 14,889 حاوية قياسية موازنة بعام 2010م.