حظي قطاع الموانئ بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث شمل هذا الدعم إنفاق الدولة مبالغ تجاوزت 40 مليار ريال على إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في الموانئ السعودية. كما شمل الدعم مشروعات التوسعة والتطوير لمواكبة التطورات والمستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري مما أحدث نقلة نوعية في تركيبة الموانئ السعودية خلال السنوات الماضية، وتم وضع الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ السعودية لتأتي مواكبة لحركة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، والموافقة على تخصيص خدمات الموانئ السعودية. وأوضح تقرير للمؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة منذ إنشائها تتولى تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، حيث تتولى الآن مهام تطوير وإدارة وتشغيل تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفه، مشيراًً إلى أن ما نسبته حوالي 95% من صادرات وواردات المملكة يتم مناولتها عبر الموانئ (عدا النفط الخام )، وبلغ مجموع ما تم مناولته من البضائع عام 2011م 165 مليون طن بزيادة 7,13 % عن العام السابق، لافتةً إلى أنه في عام 1983 كانت الصادرات تمثل أقل من 10% من مجموع حركة البضائع في الموانئ السعودية، بينما في عام 2011 وصلت النسبة إلى 55,36% . وبينت المؤسسة أن الموانئ السعودية تستمد ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي من قوة الاقتصاد السعودي الذي يحظى بثقة دولية واسعة، فالموانئ السعودية تمتاز بأنها بيئة جاذبة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، والمشروعات التي تنفذ فيها ذات ربحية عالية. وحول الاستثمار في الموانئ السعودية ( الخصخصة) أفادت أنه في عام 1417ه صدر الأمر السامي الكريم بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري حيث يتم تأجير أرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل، وبهذا فإن جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تدار اليوم بواسطة القطاع الخاص، حيث بلغ عدد عقود الخصخصة المبرمة إلى نهاية العام المالي 1432/1433ه (28) عقداً وتشمل: محطات الحاويات، ومحطات البضائع العامة، ومحطات الحبوب السائبة، ومحطات البضائع المبردة والمجمدة، والخدمات البحرية، وخدمات إصلاح السفن، و مناطق إعادة التصدير، وبلغت استثمارات القطاع الخاص في الموانئ أكثر من 5,5 مليارات ريال. واستمراراً لنهج مشاركة القطاع الخاص أوضحت المؤسسة العامة للموانئ أن الدولة أوكلت تمويل وبناء وتشغيل بعض المحطات في الموانئ السعودية إلى شركات سعودية متضامنة مع شركات أجنبية ومن ذلك تحالف سعودي ماليزي قام بإنشاء محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي بأسلوب (BOT) وبدأ تشغيلها العام الماضي، وإبرام اتفاق مع الشركة السعودية العالمية للموانئ وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة موانئ سنغافورة لتمويل وبناء وتجهيز محطة متكاملة للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما استفادت المؤسسة من خبرات أجنبية في بناء بعض الموانئ وتشغيل محطات في موانئ أخرى. وأشارت إلى أن الموانئ السعودية تمثل أهمية قصوى للصناعات الوطنية فهي الجسر الممتد نحو العالم لتصدير المنتجات الصناعية والسلع التجارية السعودية وذلك نظراً لما يتوفر بالموانئ السعودية من بنى تحتية ومعدات مناولة ونظم تبادل معلومات، وقوى عاملة مؤهلة ومدربة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ومقابلة احتياجات الصناعات الوطنية للتصدير إلى جانب المواد الخام الواردة لتدويرها عبر الصناعات التحويلية كمنتجات مرة أخرى. كما تقدم الموانئ السعودية دعماً للصادرات الصناعية عن طريق الإعفاءات من رسوم الموانئ أو خفضها، وكذلك يتوفر بالموانئ السعودية مناطق للإيداع وإعادة التصدير لدعم برامج الصادرات السعودية. وتتوفر في الموانئ السعودية جميع التجهيزات اللازمة لمقابلة احتياجات الصناعات التحويلية سواء كانت مواد خام يتم تدويرها وإعادة تصنيعها، أو صناعات ترتبط بالمواد الغذائية، ومن بين هذه التجهيزات مصافٍ لتكرير السكر وأخرى لزيوت الطعام، وصوامع للأرز والحبوب السائبة، ومرافق لاستيراد المثقلات وخام الحديد، ومرافق لمناولة الكبريت، واليوريا، والبتروكيماويات، إضافة إلى ساحات وصهاريج للتخزين والخدمات اللوجستية المساندة. وأكدت المؤسسة العامة للموانئ حرصها على تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات وأنشطة خدمية مساندة سواء داخل الموانئ أو بالمناطق المحيطة به تكتسب صبغة تجارية وتحقق عوائد مجدية، ومن أهم الخدمات اللوجستية التي تقدم في موانئ المملكة: مناطق لإعادة التصدير، ومساحات تخزين مكشوفة ومسقوفة، وتوفير خدمات التزود بالوقود، وخدمات تموين الزيوت والشحوم، وخدمات التموين بالمياه والمواد الغذائية، ومستودعات قريبة من المدن، وخدمات بنكية متنوعة. كما تم تخصيص مواقع قريبة من الموانئ لوكلاء السفن والمخلصين الجمركيين وتوفير خدمات الاتصالات الحديثة وتوفير وسائل نقل مناسبة وطرق مسفلتة وتوفير محطات لوزن الشاحنات وأماكن الانتظار للمراجعين ومواقف للشاحنات والسيارات وكذلك الخدمات السياحية والترفيهية. وبين تقرير المؤسسة العامة للموانئ أنه يتوفر بالموانئ السعودية مجمعات متخصصة لبناء وإصلاح وصيانة السفن، حيث أنشأت المؤسسة منذ وقت مبكر مجمعا الملك فهد لإصلاح السفن في ميناءي جدةوالدمام، إضافة إلى قيام القطاع الخاص بإنشاء حوضين لبناء وإصلاح السفن والمنصات البحرية في ميناء الدمام، وهما «حوض شركة الزامل» و»حوض شركة ستار»، ويعد حوض شركة الزامل الأول من نوعه في المملكة، وبدأ العمل عام 2002م، مشيراً إلى أن المجمع نجح في بناء (42) قطعة بحرية متخصصة ومتعددة الأغراض لفائدة الموانئ السعودية وشركة أرامكو السعودية وغيرها، فضلاً عن قيامه بإصلاح وصيانة مئات من السفن والقطع البحرية، كما أنجز «حوض شركة ستار» لتشييد المنصات البحرية حتى نهاية عام 2011 م تشييد ( 31 ) منصة بحرية عائمة. وذكر التقرير الإنجازات التي تحققت خلال عام 2011م منها: توقيع عقد إنشاء محطة ثانية للحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وهذه الشركة هي تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الموانئ السنغافورية، وسيتم بموجب هذا العقد إنشاء محطة ثانية في ميناء الدمام بنظام (BOT) البناء والتشغيل والإعادة وباستثمارات تصل إلى ملياري ريال سعودي، وتبلغ مدة العقد ثلاثون سنة يتم خلالها التنفيذ والتشغيل على أساس مشاركة المستثمر مع الحكومة في دخل المحطة. وبينت المؤسسة في تقريرها أن هذه المحطة ستضيف (1,5) مليون حاوية قياسية إلى طاقة ميناء الدمام، وسترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاوية قياسية سنوياً، وستجعل من هذا الميناء ميناء محورياً للحاويات على الخليج العربي، كما يتضمن العقد تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة، مشيرةً إلى أن موافقة المقام السامي الكريم على توقيع هذا العقد جاءت دعماً إضافياً للموانئ السعودية ترتفع بموجبها طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من أثني عشر مليون حاوية قياسية، وتضاف إلى ما يتم تخصيصه في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ. وكشفت المؤسسة عن أن إجمالي البضائع التي تمت مناولتها عبر الموانئ السعودية خلال عام 2011م بلغ 165 مليون طن بزيادة عن العام السابق نسبتها 7.13% ، وشهدت جميع أنواع البضائع زيادة في حجمها مقارنة بالعام السابق، حيث زاد عدد الحاويات بنسبة 7,34%، وزاد عدد حاويات المسافنة ( 14,889 ) حاوية قياسية مقارنة بعام 2010م . واستأثر ميناء جدة الإسلامي بالكمية الأكبر من البضائع المناولة بمناولته (52,03) مليون طن وخاصة في مجال الحاويات حيث ناول الميناء 70,35% من الحاويات المناولة، وجاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة بمناولته ( 25,87 ) مليون طن بزيادة 9,65% ، كما شهد ميناء الجبيل التجاري زيادة في إجمالي حجم البضائع المناولة نسبتها 8,8%. وبالنسبة لصادرات المنتجات البتروكيماوية والمنتجات المكررة عبر الموانئ الصناعية، فقد ناول ميناءا الملك فهد الصناعيان في الجبيل وينبع ( 44,70 ) و( 33,68 ) مليون طن على الترتيب. وأشارت المؤسسة إلى نجاح الشركة المشغلة لمحطة بوابة البحر الأحمر للحاويات بميناء جدة الإسلامي في استقبال مليون حاوية قياسية ، خلال فترة التشغيل التجريبي للمحطة التي بدأت عام 2010 م، بمستويات إنتاجية عالية تقارب المعايير الدولية في الإنتاجية. ويقوم بتشغيل المحطة شركة بوابة البحر الأحمر وهي إحدى شركات الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، وتعد المحطة مثالاً حياً لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بالمملكة، حيث تم بناء المحطة بتمويل كامل من القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والإعادة (BOT)، وهي المحطة الثالثة والأحدث للحاويات في ميناء جدة الإسلامي، وتبلغ طاقة هذه المحطة 1,5 مليون حاوية قياسية تمثل زيادة في الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي نسبتها 45% ،ولفتت إلى أن محطة بوابة البحر الأحمر تمتاز برصيفها البحري الذي يبلغ طوله 1,052 متر وبعمق 18 متراً، وقناتها الملاحية الخاصة بعمق 16,5 متراً مما يؤهلها لاستقبال سفن الحاويات العملاقة والبالغة حمولتها 14,000 حاوية قياسية، بالإضافة لأحدث أنواع الرافعات والمعدات المساندة المدعومة بأحدث وسائل تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الموانئ لضمان فاعلية وسلامة مناولة الحاويات. وحول تطوير ميناء الملك فهد الصناعي بينبع ورفع كفاءته التشغيلية بينت المؤسسة أنه وقع عقد المرحلة الرابعة من تطوير ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وإعادة تأهيل البنية التحتية بمبلغ 63 مليون ريال، مفيدةً أن هذا العقد يتضمن إزالة العوائق البحرية الصخرية من الممر الملاحي للسفن وبجوار أرصفة الميناء. وأفادت أنه تم افتتاح صالة الركاب الجديدة بميناء جازان وهي تمثل استكمالا لمنظومة النقل البحري بين جازان وفرسان وتضاف إلى ما سبق أن أمر به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتوفير سفن نقل على مستوى عال من الجودة والكفاءة، حيث تم تشغيل العبارة جازان والعبارة فرسان مما اختصر المسافة وأسهم في راحة المواطنين وتقليص زمن الرحلة، كاشفةً عن أن هناك خططاً لرفع طاقة ميناء جازان وتطوير الخدمات فيه . وأوضحت المؤسسة العامة للموانئ في تقريرها أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في الموانئ السعودية في مجالات بناء محطات الحاويات، وبناء أحواض السفن الجافة والعائمة، وصناعة السفن والقاطرات والمنصات البحرية وقوارب الصيد والنزهة، وإقامة مصانع تعليب الأسماك وصناعة الأعلاف داخل الموانئ ، وإنشاء المرافق الخدمية المساندة كالأسواق التجارية والمطاعم، ومكاتب للبريد، وغيرها لتقديم خدمات سياحية للركاب والزائرين. وكشفت عن أنه في إطار سعي المؤسسة لتعزيز دور الموانئ في تنمية السياحة الوطنية والتوسع في خدمات الركاب، فقد تحقق العديد من المنجزات في هذا الشأن من أبرزها: بلوغ المجموع الكلي لعدد الركاب المسافرين عن طريق الموانئ عام 1432 /1433 ه حوالي 1,5 مليون راكب بزيادة نسبتها (9,3 % ) عن العام السابق، وافتتاح صالتي الركاب في ميناءي جازان و فرسان، وذلك مواكبة لتشغيل العبارتين الجديدتين (جازان) و(فرسان) اللتين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتوفير سفن لنقل الركاب على مستوى عال من الجودة والكفاءة بين الميناءين، وتقديم ميناء ضبا خدمات جيدة للركاب المسافرين بين الميناء والموانئ المصرية على البحر الأحمر حيث يضم الميناء صالات القدوم والمغادرة المجهزة بكافة الوسائل والمرافق اللازمة لخدمة المسافرين، وتأمين جميع الوسائل الكفيلة بتوفير سبل الراحة لجميع الحجاج والمعتمرين والزوار ، وأولت المؤسسة اهتماماً خاصاً لاستقبالهم، حيث يستقبل ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري أكثر من ثلاثمائة ألف حاج ومعتمر وزائر سنويا. وأشار التقرير إلى أن المؤسسة ما زالت ماضية في مشروعاتها التوسعية لخدمة الركاب في الموانئ حيث سيتم في ميناء ينبع التجاري إنشاء رصيف مجهز لاستقبال الركاب بطول أكثر من (200) متر وعمق (10) أمتار، وسيتم البدء في تصميم مشروع رصيف للسفن السياحية مع جميع مرافقه بميناء الوجه، وأفاد أنه تم إبرام مذكرة تعاون بين المؤسسة والهيئة العامة للسياحة والآثار لتعزيز دور الموانئ في تنمية السياحة الوطنية وتحديد الفرص الاستثمارية للمشروعات السياحية في الموانئ وتبادل المعلومات بشأن تطوير الموانئ والمرافق السياحية، وتحسين إجراءات سفر الركاب عبر الموانئ، والمحافظة على الموانئ التاريخية والآثار البحرية وتنمية السياحة البيئية. وأوضحت المؤسسة العامة للموانئ في ختام تقريرها أن تكلفة ما تم اعتماده للمشروعات التي تخص الموانئ للعام المالي 1432/1433ه بلغت 824 مليون ريال، أما المشروعات التي يتم تنفيذها فتبلغ قيمتها أكثر من 3200 مليون ريال، مشيرةً إلى أن كل تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله تعالى أولاً ثم بدعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -
