155 مليون طن إجمالي وزن البضائع التي تم مناولتها في موانئ المملكة

خلال العام الماضي

بلغ إجمالي وزن البضائع التي ناولتها موانئ المملكة خلال العام المالي 2008م حوالي (155) مليون طن من البضائع الصادرة والواردة (عدا النفط الخام) بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة عن العام السابق. وشكلت الصادرات التي بلغت نحو (6ر86) مليون طن ما نسبته (59) في المائة من إجمالي البضائع المناولة وكان أبرزها المنتجات البترولية المكررة والمواد البتروكيماوية والمواد الصناعية. فيما بلغت الواردات حوالي (2ر68) مليون طن أهمها المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الخام والبضائع الاستهلاكية.
أما عدد الحاويات المناولة التي تم استقبالها في الموانئ السعودية خلال العام 2008 فبلغ حوالي 6ر4 مليون حاوية قياسية بنسبة زيادة بلغت 9.5 في المائة. وقد تصدر ميناء جده الإسلامي المركز الأول في مناولة حركة الصادرات والواردات التي بلغت 45.7 مليون طن وزني مشكلة نسبة 29.5 في المائة من إجمالي الصادرات والواردات في الموانئ السعودية . وجاء في المركز الثاني ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل بمقدار 42.5 مليون طن وزني ، مشكلا نسبة 27.4 في المائة ، تلاهما في المركز الثالث ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بمقدار 35.9 مليون طن وزني مشكلا نسبة 23.2 في المائة ، وجاء ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام المركز الرابع بمقدار 23.6 مليون طن وزني وبنسبة 15.2 في المائة من إجمالي البضائع المناولة.
وأصبحت موانئ المملكة منفذا لحوالي 95 في المائة من صادراتها ووارداتها.
وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة العامة للموانئ أن لدى المملكة حتى نهاية العام المالي 2008م ثمانية موانئ أنفقت حكومة المملكة العربية السعودية على إقامتها وتطويرها نحو 38 بليون ريال ويوجد بها مائة وثلاثة وثمانون رصيفا قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم وتعمل على مدار الساعة طوال العام يدعمها في ذلك أنظمة إرشاد متطورة ومساعدات ملاحية لتأمين سلامة ملاحة السفن.
وبلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ الرئيسة في المملكة خلال عام 2008م 11518 سفينة. وأبان التقرير أن ميناء جده الإسلامي تصدر الموانىء السعودية في استقبال السفن حيث بلغت 4479 سفينة أي ما نسبته 38.9 في المائة من إجمالي السفن المستقبلة في موانئ المملكة ، وجاء في المركز الثاني ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الذي استقبل 2590 سفينة وبنسبة 22.5 في المائة ، وحل ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل ثالثا ب 1560 سفينة وبنسبة 13.5 في المائة من إجمالي السفن المستقبلة في موانئ المملكة. وبلغت جملة الاستثمارات من قبل القطاعات الخاصة في مجال المواني أكثر من أربعة مليارات ريال.
وبعدما تم تصنيف مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام بين أكبر مائة ميناء على مستوى العالم منذ حوالي أربع سنوات وضعت المؤسسة العامة للموانئ خططا منها قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لزيادة القدرات الاستيعابية لمحطات المناولة في الموانئ السعودية وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتهما خلال السنوات القادمة.
فالخطة قصيرة المدى تم خلالها دمج بعض المحطات والأرصفة في ميناء جدة الإسلامي وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض مما يمكن من الاستفادة من التجهيزات المتاحة بالمحطات بفعالية أكبر وإعطاء مرونة أكبر للميناء في استقبال أنواع السفن المتعددة في محطة واحدة بدلا من توزيعها على عدة محطات حسب نوعها كما تم إضافة ثلاثة أرصفة إلى محطة الحاويات الشمالية وسيضخ فيها استثمارات تصل إلى أكثر من خمسمائة وأربعين مليون ريال .
أما الخطة متوسطة المدى فيجري العمل حاليا لتنفيذ وإنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير تبلغ تكاليفها مليارا وستمائة مليون ريال من خلالها سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية وستشكل المحطة بعد بدء تشغيلها نقلة كبيرة للميناء في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية إذ يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري 2009م بمشيئة الله مناولة الميناء لما يزيد على ستة ملايين حاوية قياسية سنويا مما يجعل ميناء جدة الإسلامي واحدا من أكبر المراكز الرئيسة لمسافنة الحاويات في المنطقة . أما على المدى البعيد بين التقرير أن المؤسسة تجري الدراسات لإقامة محطة حاويات عملاقة تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى أربعة ملايين حاوية قياسية مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المحطة في حينه .
وبدأت المؤسسة العامة للمواني في عام 1429ه ( 2008م) تنفيذ عقد تصميم وإنشاء ميناء جديد في رأس الزور بالمنطقة الشرقية بواسطة إحدى الشركات الصينية المتخصصة ، بعقد قيمته 2.2 مليار ريال ، ومدة التنفيذ ثلاثون شهراً من تاريخ التوقيع ، ويشمل هذا العقد الأعمال التصميمية والهندسية وأعمال الإنشاء والتوريد وأعمال التجريف ومياه التبريد وغيرها من تمهيد ورصف الطرق والبنية التحتية للميناء الجديد الذي يضم ثلاثة أرصفة رئيسة بطاقة تصل إلى أكثر من 20 مليون طن سنوياً ، يمكنها استقبال سفن تصل حمولتها إلى 70 ألف طن ، ورصيف رابع للخدمات المساندة كما تقوم المؤسسة العامة للموانئ بتجديد وتعميق العديد من أرصفة الموانئ في المملكة . وأولت المؤسسة العامة للموانئ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماماً خاصاً بخدمة وراحة الركاب وضيوف الرحمن القادمين والمغادرين عبر موانئها ولذلك أنشأت الصالات الحديثة.
وفى مجال إصلاح السفن أوضح التقرير أن كلا من مجمعي الملك فهد لإصلاح‌ السفن في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يتكونان من‌ حوضين عائمين لإصلاح السفن وصيانتها ملحق بهما ورش بحرية متكاملة التجهيزات ومراكز لتدريب السعوديين على صيانة وإصلاح السفن‌. أما في مجال القوى العاملة والتدريب فأوضح التقرير أن المؤسسة العامة للموانئ تقوم بتدريب مجموعة من منسوبيها في مركزي التدريب في كل‌ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام . وتعمل المؤسسة العامة للموانئ على تحقيق الأهداف والسياسات وفق الخطة التشغيلية المحددة في خطة التنمية والمحافظة على طاقة تشغيلية كافية لمناولة البضائع في الموانئ البحرية السعودية مع تعزيز الفاعلية التشغيلية وذلك من خلال الاستمرار في تحسين معدل استغلال الطاقات المتاحة والتنسيق مع الجهات الأخرى لتحسين مستوى الإجراءات والنظم القائمة وتنفيذ برامج صيانة وقائية للمعدات والمرافق القائمة وفقاً للمتطلبات الفنية وتنفيذ برامج إحلال وتجديد للمعدات بما يتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة وتطوير شبكة الكترونية لتبادل المعلومات في الموانئ وتعزيز دور موانئ المملكة بحيث تكون قادرة على المنافسة في جذب خطوط الملاحة العالمية .
وتعكس الزيادات المتحققة في الأداء التشغيلي للموانئ السعودية قدرتها على استيعاب المزيد من حركة النمو في التجارة البحرية العالمية ونجاح الموانئ في استقطاب المزيد من التجارة البحرية العابرة بفضل الله ثم بفضل ما تلقاه المؤسسة العامة للموانئ من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.