التحديث الاقتصادي

في خطوات متلاحقة ومدروسة، نرى العديد من التحديثات الاقتصادية المرتبطة بالتنويع، والربط المباشر وغير المباشر في إعادة هيكلة سوق العمل السعودية، وفقًا لما تتطلبه المراحل الحالية والمستقبلية أيضًا، مع التأكيد على التوقعات العالمية لاقتصاد المملكة، والتي تشير إلى أن سوق المملكة واقتصادها سيبقى من أفضل وأقوى اقتصادات المنطقة.
فرص العمل أصبحت ذات أبعادٍ متنوّعة، والمقصود بالأبعاد المتنوعة أن الفرص باتت بيد الأشخاص وليس المؤسسات، لا سيما أن التنوع متاح، والأمر بات واضحًا، مع جملة المتغيّرات التي تحيط بسوق العمل؛ لذا فإن مجموعة السياسات الاقتصادية المتطورة والمنفتحة نتيجة التطور التنموي التي تنظم حركة التجارة وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية للمساهمة، هي عوامل بيئية لتحسين نمط الاقتصاد العام، لا سيما أنه في أدبيات التنمية الاقتصادية، يساهم الانفتاح الاقتصادي في إمكان حدوث اقتصادات الحجم الكبير في الإنتاج، لقدرته على توسيع السوق من خلال التجارة والفرص المتاحة.
ناهيك عن تمويل المشروعات الاقتصادية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للعمل على زيادة الناتج القومي، ويتم ذلك في إطار إستراتيجية حضارية شاملة تستهدف دعم القدرات الذاتية للاقتصاد، وتعمل من خلالها على تصحيح البناء الهيكلي في أعمدة الاقتصاد.
ما ذُكِر سابقًا يؤكد على جملة المتغيّرات التي أصبحت مرتبطة بإمكانيات عمل المرأة وتوظيفها بحسب ما هو متاح في السوق المحلي، وأسهمت في ترجمة السياسات الاقتصادية التي جاءت نتيجة التطور التنموي، وهو ما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تنشيط المدن الاقتصادية، ورفع التنافسية في جميع المجالات، لا سيما أن التنمية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالانفتاح الاقتصادي، لاعتبارها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معيّن تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، استنادًا إلى المهارات الذاتية، مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات السوق المحلي في ظل تنوّع الفرص، وتحقيق أكبر قدر من الاستثمارات.
إن التغيّرات لها أبعاد داخلية وخارجية مهمة؛ داخليًا تعني تحوّل المجتمع السعودي إلى مجتمع تنموي يواكب عصر التنمية والحداثة بإشراك المرأة في كل أنشطته الاقتصادية والاجتماعية، أما على المستوى الخارجي فهي تصب في مصلحة المملكة في تحسين أدائها الاقتصادي، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار الخارجي، وتأتي آليات التنفيذ للوصول للتطوير الإيجابي من خلال الاهتمام بتحقيق الأهداف التنمويّة المعتمدة على وجود إستراتيجيّات عمل مناسبة، تهدف للوصول إلى معدّل النموّ الاقتصاديّ المطلوب، والتوجُّه نحو تحسين البيئة الداخليّة للمجتمع، مع العمل على تطوير القطاع الخاص، واستغلال الإمكانات المعززة بحسب ما يتطلبه الواقع الاقتصادي، كالطاقات العلمية والمعرفية المتنوعة، والكفاءات الوطنية، فالشباب طاقة قادرة على العطاء.