تتجه 4 شركات تأمين بالسوق المحلي لتكوين اندماجين، منهما اندماج في مرحلة متقدمة والثاني في مراحله الأولى، ولم يصل لمراحل متطورة وتأتي هذه الاندماجات بترحيب من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتلافي خروج الأموال التأمينية إلى الخارج. وتدخل عمليات الاستحواذ والاندماج في قطاع التأمين السعودي، مرحلة جديدة، حيث تقدمت ملاذ للتأمين للاندماج مع أسيج، والأهلية للتأمين مع اتحاد الخليج،، في الوقت الذي حصلت فيه شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» على موافقة هيئة السوق المالية، لشراء كل أسهم مساهمي «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني» من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. » استحواذ واندماج وتأتي هذه الموافقة في الوقت، الذي تستهدف فيه المملكة تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص. وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» لزيادة رأس مالها من 150 مليون ريال إلى 241.9 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 9.19 مليون سهم عادي لغرض شراء كل أسهم مساهمي «الشركة الأهلية للتأمين التعاوني» من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. من جانب آخر، دعا د. أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين إلى الاندماج حتى تقوى؛ لتكون قادرة على تلبية حاجة الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن شركات التأمين الكبرى ستسهم في تلافي خروج الأموال التأمينية إلى الخارج، مشيرا إلى وجود محادثات مع شركتي تأمين، الأولى أجنبية والأخرى عربية لافتتاح فروع في المملكة. وأضاف الخليفي خلال ندوة التأمين الخامسة تحت شعار «حماية واستدامة» المنعقد أخيراً، «نرحب برؤوس الأموال لتأسيس شركات عملاقة في قطاع التأمين، كما نحث الشركات المحلية على رفع رؤوس أموالها كي تستطيع التأمين على الشركات الكبرى في القطاعات المختلفة بما فيها تلك، التي تتضمن مخاطر كبيرة». وأوضح أنه سيتم في آيار المقبل إطلاق «مركز الصلح» الآلي، الذي يفصل في الخلافات الأقل من 50 ألف ريال، مشيراً إلى أنه سينتهي إعداده نهاية نيسان المقبل تمهيدا لإطلاقه. » مكافحة الاحتيال وأشار إلى أنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح، ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون، بهدف تسريع إجراءات الصلح. وأضاف إنه سيخدم العملاء بعد أن يتقدم العميل إلكترونيا حال وجود خلاف، مضيفا إنه لو رضي العميل بحل المصلحين يتم التنفيذ فورا وذلك بهدف التخفيف من عبء الخلافات. وحول عمليات الاحتيال، أوضح الخليفي، أن الاحتيال في قطاع التأمين موجود في كل مكان بالعالم، ونظرا لأن التأمين الصحي والمركبات يمثلان 85%، فإن الاحتيال يقع في هذين النشاطين. وأضاف «نعمل مع شركات التأمين على مكافحة الاحتيال، كما ننسق مع جهات التحقيق للحد من هذه العمليات، خاصة أن الاحتيال يضعف قطاع التأمين». وحول التحديات، التي تواجه قطاع شركات التأمين، بيَّن أنها تتمثل في ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وهذا الأمر يحمّل الشركات مسؤولية تقديم مزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات. وأضاف، إن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب مزيدا من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات. » توطين التأمين واستعرض محافظ مؤسسة النقد خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، مراحل تطور ونمو قطاع التأمين في المملكة، مبينا أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع، الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية وهذا معدل نمو جيد، إضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً. وقال المحافظ، خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، وباسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، إن «رؤية المملكة 2030» طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية، ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يصل حاليا إلى 1.5%، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير جميع الأنظمة ذات العلاقة في القطاع المالي.
